پس از پنج سال توقف در واردات خودرو، سیاستگذاران در شرایط کنونی اقدام به بازگشایی این مسیر کرده‌اند، اما دولتی شدن این فرآیند به چالش‌های جدیدی برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر گردیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، دولت سیزدهم، دو سال پیش و با توجه به فرامین رئیس‌جمهور فقید، واردات خودرو را آزاد اعلام کرد؛ با این حال، این آزادسازی به معنای تسلط بیشتر دولت بر فرآیند ورود خودروهای خارجی است.
در طول سه سال گذشته، دستورالعمل‌ها و ضوابطی که دولت برای گزینش واردکنندگان خودرو، قیمت‌گذاری محصولات و تعیین سقف قیمتی محصولات خارجی وضع کرده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فرآیند واردات خودرو را به ابزاری برای توزیع رانت میان برخی واردکنندگان و خریداران تبدیل کرده است.
تخصیص ارز به دو شرکت محدود گردیده است
بر اساس برخی اخبار تأییدشده، بیش از نیمی از ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تعلق داشته، که به واردات خودروهای چینی می‌پردازند.
آیین‌نامه اولیه واردات خودرو بر انتقال فناوری و تکنولوژی تأکید کرده بود که به معنای آن است که صرفاً خودروسازان می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. شرکت سایپا با بهره‌گیری از فرصت ورود خودروهای چانگان، سودآوری خود را تا حدودی مدیون واردات این خودروها خطاب کرده است.
واردات خودرو به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد
در نتیجه، به نظر می‌رسد که دولتی شدن واردات خودرو در ابتدا به نفع برخی تولیدکنندگان تمام شده که از تولید محصولات خود سود نمی‌برند، بلکه واردات خودرو به منبع اصلی درآمد آن‌ها تبدیل شده است. از سویی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
نمایشگاه‌داران خودرو که اکنون محصولات وارداتی را با درخشش خاصی به نمایش گذاشته‌اند، به عنوان بهره‌مندان اصلی از واردات دولتی شناخته می‌شوند. اما در این میان، مصرف‌کنندگان واقعی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. برخی از آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای ماه‌ها با پرداخت پیش‌پرداخت‌ها در انتظار تماس شرکت واردکننده هستند، در حالی که این شرکت به بهانه انتظار برای قیمت‌گذاری دولتی، زمان را به تعویق انداخته است.
قیمت‌گذاری دولتی مانعی بر سر راه دستیابی به محصولات خارجی
قیمت‌گذاری دولتی خودروهای وارداتی نیز مانع دیگری در مسیر محصولات خارجی ایجاد کرده است. اگرچه دولت ادعا می‌کند که هدف از تعیین قیمت، تنظیم بازار است، اما این اقدام باعث شده تا مشکلاتی نظیر واسطه‌گری، دلالی و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به این محصولات به وجود آید.
بنابراین، مداخله دولت در واردات و بازار خودروها، نه تنها به تنظیم بازار کمک نکرده، بلکه به بروز رانت‌های جدیدی در این حوزه منجر شده است.
