به گزارش بنکر (Banker)، مهم‌ترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیرحضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت‌نامه‌های سابق‌الصدور» هستند. البته طبق قانون، اشخاص مظنون می‌توانند با ارائه مستندات قابل راستی‌آزمایی یا ارائه احکام قضایی مرتبط برای خروج از فهرست مذکور اقدام کنند و درصورت تأیید مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از آن خارج شوند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد حرکتی مترقی برای انداختن نورافکن شفافیت بر افراد مشکوک به پولشویی انجام داده که هم به سالم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند و هم سلامت نظام بانکی را افزایش می‌دهد.
در شرایط فعلی با سختگیری قواعد نظام بانکی، امکان انتقال پول‌های درست بدون ارائه سند وجود ندارد؛ اما همزمان با این اقدام، باید نظام بانکی و مجموعه‌های ناظر در حوزه اقتصاد به سلاح شناسایی پولشویان مجهز شوند تا نه‌تنها استفاده از حساب‌های اجاره‌ای برای متخلفان امکان‌پذیر نباشد، بلکه راه‌هایی نظیر استفاده از مجتمع‌های مسکونی به‌عنوان ابزار انتقال پول سیاه، تبادل حجیم رمز ارزها و… نیز از دسترس متخلفان اقتصادی خارج شود.
