به گزارش بنکر (Banker)، حمایت از معیشت خانوار و تقویت ازدواج و فرزندآوری همواره یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است. به همین دلیل، هر سال در قوانین بودجه، منابع مشخصی برای تسهیلات حمایتی در نظر گرفته میشود و بانک مرکزی نیز وظیفه دارد روند اجرای این تکالیف را از سوی شبکه بانکی هدایت و بهصورت منظم گزارش کند.
گلایهها از پرداخت تسهیلات در برابر آمار رسمی
در سالهای اخیر، با وجود گزارشهای رسمی از عملکرد مناسب بانکها، برخی انتقادها از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس درباره تأخیر یا عدم پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری مطرح شده است. حتی اخیراً نیز ادعاهایی درباره عمل نکردن بانکها به تکالیف قانونی در بودجه ۱۴۰۴ بیان شده؛ این در حالی است که دادههای آماری تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
میزان پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴
طبق تازهترین آمار منتشرشده، شبکه بانکی از ابتدای سال تا ششم بهمنماه ۱۴۰۴ حدود ۱۸۹ هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده و مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به حدود ۲۳۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با منابع پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۴ که حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تعهدات قانونی پیش از پایان سال تحقق یافته و حتی احتمال عبور از سقف تعیینشده نیز وجود دارد.
عملکرد فراتر از تکلیف در سالهای گذشته
بررسی روند سالهای اخیر نیز حاکی از آن است که شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات صرفاً به انجام تکلیف قانونی بسنده نکرده و در برخی سالها عملکردی بالاتر از تعهدات ثبت کرده است. بهعنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲ با وجود تعیین رقم ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در قانون، میزان پرداخت به حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که نشاندهنده تحقق بیش از صد درصدی تعهدات بود. در سال ۱۴۰۳ نیز با رشد قابلتوجه، مجموع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
چرا سهم وام ازدواج در آمار کل تسهیلات پایین دیده میشود؟
پایین بودن سهم ظاهری وام ازدواج در کل تسهیلات بانکی گاهی بهعنوان نشانه کمتوجهی بانکها تفسیر میشود، اما ساختار آماری تسهیلات تصویر دقیقتری ارائه میدهد. بخش بزرگی از ارقام کل تسهیلات مربوط به تمدید یا امهال وامهای قبلی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش است که چندینبار در طول سال ثبت میشوند و حجم کل آمار را افزایش میدهند، بدون آنکه منابع جدیدی به خانوارها تزریق شود.
تأثیر سایر تسهیلات تکلیفی بر آمار بانکی
علاوه بر وامهای ازدواج و فرزندآوری، بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی دیگری نیز هستند؛ از جمله تسهیلات اشتغال و کارآفرینی که حجم بالایی از منابع را به خود اختصاص میدهد. همچنین بخشی از تسهیلات قرضالحسنه از محل منابع داخلی بانکها برای برنامههای حمایتی خاص پرداخت میشود که لزوماً ارتباط مستقیمی با خانوارها ندارد، اما در مجموع تسهیلات شبکه بانکی لحاظ شده و سهم درصدی وامهای ازدواج را کوچکتر نشان میدهد.
کدام روش حمایت از خانوار مؤثرتر است؟
هرچند وام ازدواج و فرزندآوری میتواند در کوتاهمدت بخشی از هزینههای اولیه زندگی را پوشش دهد، اما بهتنهایی پاسخگوی چالشهای ساختاری مانند تورم، اشتغال و درآمد پایدار نیست. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هدایت منابع بانکی به سمت تولید و بنگاههای مولد، از مسیر ایجاد اشتغال و افزایش عرضه، میتواند اثر ماندگارتری بر رفاه خانوارها داشته باشد.
پیوند حمایت از تولید و بهبود معیشت خانوار
تقویت تأمین مالی تولید، در صورت نظارت مؤثر و تخصیص هدفمند، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، میتواند به کاهش فشارهای تورمی و بهبود سطح معیشت کمک کند. از این منظر، حمایت از تولید و حمایت از خانوار در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه میتوانند مکمل هم باشند و در بلندمدت اثر عمیقتری بر زندگی جوانان و خانوادهها نسبت به تسهیلات مصرفی کوتاهمدت داشته باشند.
دیدگاهها