به گزارش بنکر (Banker)، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی ویژه خبری از مصوبات مهم اقتصادی دولت خبر داد که بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از شهروندان متمرکز است.
وی با تأکید بر عدالتمحوری دولت چهاردهم گفت که به جای واژه «یارانه» از مفهوم حق شهروندی استفاده شده و حمایت معیشتی بدون تبعیض به تمامی ایرانیان تعلق میگیرد.
ارز ترجیحی و تامین منابع پایدار
مدنیزاده تصریح کرد: سقف ارز ترجیحی با مجوز مقام معظم رهبری و منابع صندوق توسعه ملی به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است تا منابع یارانهای در سال آینده پایدار باشد.
در مدل جدید، منابع ارزی مستقیم به مصرفکننده منتقل میشود و مردم میتوانند بین دریافت اعتبار خرید یا سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند.
اصلاح فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا
-
عملیات اجرایی تغییر شیوه تخصیص ارز آغاز شده است.
-
با حذف بروکراسیهای زائد، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک سریعتر انجام میشود.
-
اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و بهزودی قابل استفاده است.
مدنیزاده تأکید کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی همچون گندم و دارو ادامه دارد.
بسته ۲۰ بندی مدیریت بازار ارز
دولت با هدف شفافیت و ثبات بازار ارز، بستهای ۲۰ بندی ارائه کرده است که محور آن ایجاد بازار توافقی ارز با مدیریت بانک مرکزی است. صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند ارز خود را در چارچوب شفاف مبادله کنند.
حمایت از تولید و سرمایه در گردش
-
با افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر میشود.
-
دولت با افزایش سرمایه بانکهای عامل به ویژه بانک کشاورزی، درصدد جلوگیری از توقف تولید و کنترل فشار قیمتی در بازار است.
همچنین آزادسازی بخشی از منابع ارزی و ایجاد گشایشهای فاینانس با هماهنگی بودجه، هدف ثباتبخشی به اقتصاد و پیشبینیپذیری بازار ارز است.
طرح اعتبار ملی ایرانیان
-
از اواخر دیماه، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت خواهند کرد.
-
امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه فراهم میشود.
این طرح در کنار حمایت از اشتغال، مشوقهای مالیاتی و حمایت بانکی برای جذب نیروی کار، مسیر بازگشت شاغلان از دسترفته به بازار کار را هموار میکند.
اصلاح بازار سرمایه و سهام عدالت
-
مداخله دولت در بورس به صورت هدفمند و محدود خواهد بود تا ثبات مالی حفظ شود.
-
آزادسازی سهام عدالت با سازوکاری پایدار و کمریسک انجام شده و دارندگان سهام بدون آسیب به بازار میتوانند از منابع خود استفاده کنند.
-
واریز سود سهام عدالت در روزهای آینده آغاز میشود و جزئیات آن توسط سازمان بورس اعلام خواهد شد.
سیاستهای مالیاتی و شفافیت اقتصادی
-
اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اصناف به سال آینده موکول شد تا فشار بر کسبوکارهای کوچک کاهش یابد.
-
تمرکز دولت بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ است.
-
اصلاح نظامهای بانکی، گمرکی و ارزی با هدف حذف سازوکارهای فسادزا و شفافیت اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی دولت
-
مبارزه با فقر و تضمین حداقل معیشت شهروندان
-
ارتقای عدالت اقتصادی و حذف امضاهای طلایی
-
حمایت از تولیدکنندگان و اشتغال
-
ایجاد بازار ارز شفاف و قابل پیشبینی
-
ثبات بازار سرمایه و آزادسازی سهام عدالت
دیدگاهها