یک بانک خصوصی فاسد و خطاکار!

در یک دوره زمانی خاص، فقط یک بانک خصوصی فاسد و خطاکار و خلاف قانون کار، ۵۷درصد از پایه پولی افزایش یافته را ایجاد کرده است.

به گزارش بنکر (Banker)، فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست فرهنگستان علوم با موضوع «بحران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی» گفت: مساله قدرت تشخیص در میان انبوهی از داده‌های سرگیجه‌آور برای نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما، مساله‌ای حیاتی و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود.

یک وجه این قدرت تشخیص به نقص اطلاعات و وجه دیگر آن به نقایص جدی ساختار قدرت در ایران برمی‌گردد که در آن اهلیت حرفه‌ای و تخصیصی، نقشی در گزینش افراد ندارد و آنچه به عنوان سیاستگذاری اتخاذ می‌شود هم از نظر علمی مبنای چندانی ندارد.

این اقتصاددان افزود: از نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور می‌خواهم ماجرای خروج سرمایه‌گذار عربستانی از بازار ایران را زیر ذره‌بین قرار دهد.

نشانه‌های رانت، فساد

آنقدر نشانه‌های رانت، فساد و بی‌اعتنایی به اعتلای توسعه صنعتی در این تجربه وجود دارد که تمام آن هم مستند است.

این را به عنوان یک گواه درباره اینکه تا زمانی که پشت به تولید باشیم، امکان بهره‌مندی کارآمد از ظرفیت‌های سرمایه خارجی هم برای ما میسر نخواهد بود در نظر بگیرید.

این یک اصل موضوعه در دانش توسعه است که گفته می‌شود تنها کشورهایی می‌توانند از سرمایه خارجی در راستای منافع ملی‌شان بهره ببرند که در ابتدا صلاحیت و شایستگی‌شان را در استفاده کارآمد از ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی داخلی نشان داده باشند.

امیدواریم به اقتضائات این مسائل توجه بیشتری شود. اگر این توجه‌ها صورت گیرد، هنوز راه نجات برای ایران وجود خواهد داشت.

وی افزود: حسب منافع مشخص، چه از نظر اقتصاد سیاسی داخلی و چه اقتصاد سیاسی بین‌المللی، در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، آدرس‌های غلط و اغواگری که منافع گروه‌های پرنفوذ داخلی و خارجی را نسبت به منافع ملی اولویت می‌دهد، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

به این دلیل که ما با توزیع نابرابر صدا در عرصه‌های ملی و بین‌المللی روبه‌رو هستیم و در چارچوب مناسبات رانتی، صدای توسعه خواهان به‌طور طبیعی تحت‌الشعاع صدای بلندتر مافیاهاست.

شیوه جذب سرمایه خارجی شرم‌آور و خجالت‌آور است

• مومنی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در آن آمده در یک دوره زمانی خاص، فقط یک بانک خصوصی فاسد و خطاکار و خلاف قانون کار، ۵۷درصد از پایه پولی افزایش یافته را ایجاد کرده است، گفت: چقدر ما به شما می‌گوییم تا زمانی که بانک‌های خصوصی وجود دارند و شما قادر به اعمال قانون درباره آنها نیستند، ایران به خود، روی خوش نخواهد دید.

اینها انتخاب‌های استراتژیک است. در این چارچوب، وقتی آنها قدرت انتخاب عالمانه و قابل دفاع ندارند، واقعا کارهایی می‌کنند که اصلا قابل تصور نیست.

شیوه جذب سرمایه خارجی در این مناسبات را ببینید! اینها شرم‌آور و خجالت‌آور است.

توصیه مهمی که قبل از شوک ارزی به دولت رییسی داده شد

مومنی یادآور شد: وقتی سال ۱۴۰۱، دولت می‌خواست شوک ارزی ایجاد کند، از جمله آنها را به دو کار بزرگی که متفکران معاصر اقتصاد توسعه مطرح کرده‌اند، ارجاع دادم.

بی اعتنایی به نیازهای اساسی

«فرانسوا بورگینیون»، اقتصادشناس مطرح فرانسوی، در اثر ممتاز خود که به سفارش بانک جهانی و در آستانه پایان هزاره قبلی صورت داد، آورده که وقتی حکومت‌های جهان سومی، دچار بحران کسری مالی می‌شوند، اولین چیزهایی که برای فرار از مسوولیت‌های حاکمیتی‌شان مورد توجه قرار می‌دهند، این است که به نیازهای اساسی مردم بی‌اعتنایی می‌کنند.

فشارهای سنگین به هزینه‌های مربوط به آموزش، سلامت و بهداشت، مسکن و تغذیه مردم می‌آورند و آنها را عاصی می‌کنند.

او محاسبه کرده و دیده در کشورهای امریکای لاتین در ربع پایانی قرن بیستم، همان حکومتی که به اسم کسری بودجه، حیاتی‌ترین نیازهای مردمش را تامین نمی‌کند و کارد را به استخوان آنها می‌رساند، وقتی با اعتراض مردم مواجه می‌شود، با گشاده‌دستی، هزینه‌های سرکوب را تامین می‌کند.

محاسبه‌های بورگینیون می‌گوید: در امریکای لاتین و در ربع پایانی قرن بیستم، به‌طور متوسط، سالانه بالغ بر ۷درصد تولید ناخالص داخلی، صرف سرکوب مردم شده، در حالی که اگر بخشی از آن را صرف اموری که حق مردم هم بوده می‌کرد، اصلا نیازی به چنین سرکوبی پدیدار نمی‌شد.

مفهوم استراتژی را به سخره گرفتیم

این اقتصاددان ادامه داد: با کارهایی که از ۱۳۷۹ تاکنون صورت گرفته، در عمل مفهوم استراتژی را به سخره گرفتیم.

در عرض ۱۱ سال، چهار سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران منتشر شده است. ببینید چه وضعیت مضحکی پدیدار شده؟!

حتی یک دولت در آغاز روی کار آمدنش یک سند استراتژی توسعه صنعتی نوشته و وقتی کار را تحویل می‌داده، سند دیگری نوشته! در چهار برنامه پنج ساله پیاپی، همواره یک حکم تکراری به چشم می‌خورد و آن اینکه وزارت صمت باید برای ما سند توسعه صنعتی بنویسد !