وقتی نرخ بهره صفر شود، پول از بانک‌ها فرار می‌کند

|
مطالعه ۴ دقیقه

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تناسب نرخ بهره با نرخ تورم گفت اگر این تناسب برقرار نشود، بازار پول از شرایط تعادلی خود خارج می‌شود.

به گزارش بنکر، این روزها بحث بر سر نرخ بهره و تأثیر آن بر اقتصاد کشور داغ است. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایبنا بر یک نکته کلیدی تأکید کرد: میان نرخ بهره و نرخ تورم باید تناسب مشخصی وجود داشته باشد. به گفته او نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که تورم بالاتر از نرخ بهره است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یابد یا هزینه اجرای پروژه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند.

حق‌شناس افزود برای اینکه اقتصاد در مسیر صحیح حرکت کند، لازم است چهار نرخ اصلی در اقتصاد به‌درستی تعیین شوند. تعیین متغیرهای پولی در حوزه سیاست‌گذاری پولی اهمیت بالایی دارد. اگر این متغیرها از استانداردهای لازم برخوردار نباشند، ناترازی‌ها و مشکلات بخش پولی به سایر بازارهای اقتصادی منتقل می‌شوند.

 نتیجه عقب ماندن نرخ بهره از تورم

تورم به‌تدریج بر سایر بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارد. حق‌شناس در این باره گفت وقتی اقتصاد با تورم مواجه است، این تورم به سایر بازارها هم منتقل می‌شود و تعادل آنها را بر هم می‌زند. هنگامی که تورم روند افزایشی دارد یا شاخص‌های پولی از ثبات برخوردار نیستند، نرخ بهره نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی اگر نرخ بهره متناسب با نرخ تورم تغییر نکند، زمینه شکل‌گیری تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی فراهم می‌شود. یعنی چه؟ یعنی مردم تصور می‌کنند پول با قیمت ارزانی در اختیارشان قرار گرفته است. بنابراین به سراغ تسهیلات بانکی می‌روند و با دریافت وام، کالاهای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند. به گفته این کارشناس اقتصادی، این موضوع یکی از مشکلات جدی بازار پول کشور است.

 افزایش نرخ بهره چگونه کار می‌کند؟

حق‌شناس به تجربه برخی کشورها در زمینه افزایش نرخ بهره اشاره کرد. او گفت افزایش نرخ بهره در کشورهای مختلف، از جمله کشورهایی با شرایط اقتصادی مشابه ایران، یکی از ابزارهای شناخته‌شده سیاست پولی است.

در ترکیه، رئیس‌جمهور این کشور با افزایش نرخ بهره موافق نبود و آن را مصداق ربا می‌دانست. به همین دلیل در مقطعی با افزایش آن مخالفت می‌شد. اما سال گذشته و در شرایطی که تورم ترکیه به سطوح نزدیک به سه‌رقمی رسیده بود، سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در دستور کار قرار گرفت.

در اقتصاد آمریکا هم طی ماه‌های گذشته افزایش نرخ بهره در چارچوب سیاست پولی انقباضی دنبال شده است. وقتی نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ بهره تلاش می‌کند تقاضا را کنترل و فشارهای تورمی را کاهش دهد. البته به گفته حق‌شناس، این سیاست‌ها باید متناسب با شرایط هر اقتصاد اتخاذ شوند و نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه کشورها در نظر گرفت.

 ابزار انضباط‌بخشی به بانک‌ها

نرخ سود بین‌بانکی بر انضباط‌بخشی به عملکرد بانک‌ها هم تأثیرگذار است. حق‌شناس در این باره توضیح داد یکی از راه‌های کنترل عملکرد بانک‌ها و هدایت سیاست‌های انقباضی یا انبساطی، تغییر نرخ سود بین‌بانکی است. این نرخ در واقع هزینه استقراض بانک‌ها از یکدیگر را مشخص می‌کند.

اگر منابع مالی با نرخ ارزان در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد، امکان افزایش تسهیلات‌دهی آنها فراهم می‌شود. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا اقتصاد در شرایط فعلی به تسهیلات بیشتری نیاز دارد یا باید حجم تسهیلات‌دهی کنترل شود؟ به گفته او پاسخ به این پرسش باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد و نرخ سود بین‌بانکی نیز بر همین اساس تنظیم شود.

تأثیر نرخ بهره بر بازار طلا و ارز

نرخ سود بین‌بانکی و بانکی یکی از شاخص‌های مهم پولی است و تغییر آن بر سایر بازارهای اقتصادی هم تأثیر می‌گذارد. بازار طلا و ارز نیز از این قاعده مستثنا نیستند. چون تغییر نرخ بهره می‌تواند بر تصمیم مردم برای نگهداری پول، سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا خرید دارایی‌های سرمایه‌ای اثر بگذارد.

حق‌شناس برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد. فرض کنید نرخ بهره به صفر برسد. در چنین شرایطی مردم تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهند داشت و ممکن است منابع خود را از بانک خارج کنند و به سمت خرید کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای ببرند. در نقطه مقابل، اگر نرخ بهره به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، مردم ممکن است حتی برای کسب سود بیشتر، بخشی از دارایی‌های خود را بفروشند و منابع حاصل را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

حق‌شناس در پایان تأکید کرد نرخ بهره زمانی می‌تواند بر رفتار اقتصادی مردم و سرمایه‌گذاران اثر بگذارد که از کارایی لازم برخوردار باشد. این نرخ از طریق تأثیرگذاری بر تصمیم‌های مربوط به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، جریان نقدینگی را در بازارهای مختلف تغییر می‌دهد. بنابراین تنظیم متناسب نرخ بهره با نرخ تورم و شرایط کلی اقتصاد، از الزامات ایجاد ثبات در بازار پول و جلوگیری از انتقال بی‌ثباتی به سایر بازارهاست. حالا سؤال این است که سیاست‌گذاران پولی تا چه حد این تناسب را در تصمیم‌های خود رعایت می‌کنند.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.