به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیشنویس «دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری»، گام تازهای در جهت ساماندهی مدیریت داراییها، بدهیها و تعهدات ارزی شبکه بانکی برداشت. این پیشنویس با هدف کاهش اثر نوسانات نرخ ارز و تقویت انضباط مالی در اختیار عموم و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
انتشار عمومی پیشنویس برای دریافت نظرات کارشناسی
اقدام اخیر بانک مرکزی در چارچوب اجرای آییننامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار انجام شده است. بر این اساس، متن پیشنهادی برای بررسی و دریافت دیدگاههای تخصصی و عمومی منتشر شده تا پیش از تصویب نهایی، از نظرات کارشناسان حوزه پولی و مالی نیز بهرهبرداری شود.
تعریف دقیق مفاهیم کلیدی وضعیت باز ارزی
در این دستورالعمل، مفاهیمی مانند خالص وضعیت باز هر ارز، وضعیت باز مثبت و منفی، ارزهای مهم و همچنین خالص وضعیت باز طلا بهصورت مشخص تعریف شدهاند. همچنین نحوه محاسبه این شاخصها و چارچوب سنجش ریسک ارزی مؤسسات اعتباری بهطور شفاف تبیین شده تا امکان نظارت دقیقتر فراهم شود.
سقفهای مجاز برای وضعیت باز ارزی و طلا
طبق ماده دوم پیشنویس، حداکثر خالص وضعیت باز مثبت یا منفی هر ارز برای مؤسسات اعتباری معادل ۱۵ درصد سرمایه نظارتی تعیین شده است. در کنار آن، سقف مجاز خالص وضعیت باز طلا تا ۵ درصد سرمایه نظارتی و مجموع وضعیت باز ارزی به همراه طلا تا ۳۵ درصد سرمایه نظارتی در نظر گرفته شده است. این محدودیتها با هدف کنترل ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز طراحی شدهاند.
امکان تعدیل حدود توسط بانک مرکزی
در متن پیشنهادی پیشبینی شده که بانک مرکزی میتواند متناسب با شرایط بازار یا عملکرد هر مؤسسه اعتباری، سقفهای تعیینشده را تغییر دهد یا حتی کاهش دهد. همچنین در صورت برخورداری یک بانک از نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حد مقرر، امکان افزایش سقف وضعیت باز ارزی تا پنج واحد درصد، مشروط به تأیید بانک مرکزی، وجود خواهد داشت.
الزام گزارشدهی و کنترل روزانه وضعیت ارزی
بر اساس الزامات نظارتی جدید، مؤسسات اعتباری موظفاند وضعیت باز ارزی مربوط به ارزهای مهم را بهصورت روزانه محاسبه و مدیریت کنند. علاوه بر این، ارائه گزارش کامل ماهانه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارشهای مالی، به بانک مرکزی الزامی خواهد بود.
تأکید بر کنترل داخلی و پیامدهای تخلف
در پیشنویس این دستورالعمل بر ایجاد ساختارهای کنترل داخلی کارآمد تأکید شده تا ثبت رویدادهای ارزی بهصورت دقیق و بهموقع انجام شود و حدود تعیینشده رعایت گردد. همچنین تصریح شده که عدم پایبندی به این ضوابط میتواند مشمول جرایم و مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین مرتبط از جمله قانون بانک مرکزی شود.
زمان اجرا پس از تصویب نهایی
این دستورالعمل در قالب ۹ ماده و ۳ تبصره تدوین شده و پس از نهایی شدن و ابلاغ رسمی، یک ماه بعد در شبکه بانکی کشور لازمالاجرا خواهد شد؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در مدیریت ریسک ارزی و افزایش ثبات مالی ایفا کند.
دیدگاهها