جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ۱۹:۴۶

معمای نرخ بهره؛ چرا ایران راه جهان را نمی‌رود؟

در اغلب کشورهای جهان، بانک مرکزی از نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست پولی استفاده می‌کند. مأموریت اصلی این نهاد، مهار تورم و تثبیت سطح عمومی قیمت‌هاست و برای دستیابی به این هدف، نرخ بهره سیاستی نقش محوری دارد.

به گزارش بنکر (Banker)، در اقتصادهای توسعه‌یافته، زمانی که تورم از سطح هدف فاصله می‌گیرد، بانک مرکزی بر اساس قاعده تیلور یا ترکیبی از سیاست‌های پولی، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند.

این تصمیم به‌صورت زنجیره‌ای سایر نرخ‌های بهره حاکم بر اقتصاد، از جمله نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت با کاهش تقاضای کل، فشارهای تورمی مهار می‌شود.

از عملیات بازار باز تا رفتار سرمایه‌گذاران

تعیین نرخ بهره و اثرگذاری بر آن از طریق ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، یکی از مهم‌ترین کانال‌های اعمال سیاست پولی است.

تغییر در نرخ بهره سیاستی ابتدا در بازار پول منعکس می‌شود و سپس خود را در قالب تغییر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد.

این تغییرات بر رفتار سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و در نهایت، سیاست پولی به هدف خود نزدیک می‌شود.

تجربه ایران

بررسی‌های انجام‌شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی ایران، نرخ بهره همواره در کانون توجه نبوده است.

در عمل، استفاده از متغیرهای پولی مانند حجم نقدینگی و همچنین نرخ ارز، سهم بیشتری در تلاش برای کنترل تورم داشته‌اند؛ موضوعی که باعث تضعیف نقش نرخ بهره در چارچوب سیاست پولی شده است.

دالان نرخ سود و محدودیت‌های اجرایی

در سال ۱۳۹۸ با معرفی بازار بین بانکی و تعیین نرخ سود در یک دامنه مشخص، امیدهایی برای تقویت نقش نرخ بهره در سیاست پولی شکل گرفت.

در این سازوکار، بانک مرکزی تنها زمانی مداخله می‌کند که نرخ بازار بین بانکی از نرخ سیاستی فاصله معناداری بگیرد. این رویکرد به کاهش نوسانات نرخ سود و ایجاد ابزارهای جدید برای مدیریت نقدینگی کمک کرد و امکان هدایت نرخ‌های سود در بازارهای مالی را تا حدی فراهم ساخت.

با این حال، تعیین دامنه یا دالان نرخ سود به عهده هیئت عامل بانک مرکزی است، در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات هر سال توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود.

ناهم‌خوانی نهادی؛ مانع هماهنگی سیاست پولی

تفاوت نهاد تصمیم‌گیر در تعیین دالان نرخ سود با مرجع تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، مانعی جدی برای هماهنگی سیاست پولی ایجاد کرده است.

 اعضای شورای پول و اعتبار عمدتاً از سوی دولت منصوب می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود نرخ‌های سود بانکی بیش از آنکه تابع ملاحظات پولی باشند، تحت تأثیر دیدگاه‌های دولت قرار گیرند.

نتیجه این ساختار دوگانه، فاصله گرفتن نرخ بهره از نقش واقعی خود در کنترل تورم و کاهش اثربخشی سیاست پولی است.

 چرا نرخ بهره در ایران کارآمد نیست؟

در مجموع می‌توان گفت ابزار نرخ بهره که در اقتصادهای توسعه‌یافته ستون اصلی مهار تورم به‌شمار می‌رود، در اقتصاد ایران به‌دلیل ساختارهای نهادی، شیوه قانون‌گذاری و عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

تا زمانی که سیاست‌گذاری پولی به‌صورت منسجم و یکپارچه اجرا نشود، انتظار ایفای نقش مؤثر نرخ بهره در کنترل تورم دور از واقعیت خواهد بود.

برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت