در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی فوریت لایحهای که دولت برای حذف بندی از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر پیشنهاد داده بود، رای منفی دادند.
به گزارش بنکر (Banker)، این بند مربوط به وظیفه وزارت اقتصاد در تهیه آییننامه پوشش نوسانات نرخ ارز است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از این مخالفت اعلام کرد که لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده دولت در توضیح ضرورت بررسی این لایحه با دو فوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از طریق حساب ذخیره ارزی اقدام نماید.
وی افزود: در تبصره ۳ این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آییننامهای برای پوشش نوسانات نرخ ارز تهیه و به تصویب برساند.
این نماینده خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز به عنوان ریسکی در اقتصاد شناخته میشود که قابلیت بیمه شدن ندارد.
تبصره ۳ این قانون، مرتبط با تسهیلات اخذ شده از حساب ذخیره ارزی است که در سالهای گذشته زیانهای زیادی به کشور وارد کرده است.
آغاز تحقیق و تفحص ارزی مجلس
جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت، در تذکر شفاهی خود بر ضرورت انجام فعالیتهای نظارتی مجلس اشاره کرد و تصریح نمود که فرآیند تحقیق و تفحص به ویژه در مورد مسائل ارزی باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
پیشبینی میشود که موضوعات مربوط به ارز به زودی در اجلاسیههای آینده مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاهها