به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از خبرگزاری بحرین، دادستانی بحرین در اردیبهشت امسال، بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام «پولشویی» ۱/۳ میلیاردی دلار تحت پیگرد قضایی قرار داد.علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، در همان زمان اعلام کرد که بانک ملی و بانک صادرات ایران به دستور بانک مرکزی ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشته برای انتقال این مبلغ استفاده کرده و با «نگهداری» آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زده‌اند.
در گزارش‌ها همچنین آمده بود که بانک المستقبل [فیوچر بانک] در تلاش برای انتقال پول به ایران و تامین مالی چندین «نهاد تروریستی» از جمله سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق بوده، اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این کارها نشده است.
بانک المستقبل در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد. بر اساس این گزارش، دادستان بحرین در هفتم مرداد امسال، بانک «المستقبل» و شش نفر از مقامات آن، همچنین بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را مجرم شناخت.
دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های ایرانی درگیر در این پرونده هر یک، یک میلیون دینار بحرین جریمه و دستور توقیف مبالغ که قرار بوده مورد پولشویی قرار گیرد، صادر شده است.
همچنین پنج نفر از محکومان این پرونده هر یک به ۱۰ سال و ششمین فرد به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. پرونده بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ بحرین به آوریل ۲۰۱۵ بازمی‌گردد که در آن زمان، بانک مرکزی بحرین، دستور تعطیلی بانک المستقبل و توقیف همه اسناد آن برای بررسی را صادر کرد.
