آنها می‌گفتند بعد از واگذاری ارزان‌قیمت کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، تمام معادلات تولیدی این کارخانه برهم خورده؛ نه پرداخت حقوق و دستمزدها انجام شده و نه اداره و مدیریت تولید درست انجام می‌شود. عدم اهلیت خریداران هفت‌تپه بعد از مدتی دیگر قصه سربه‌مهری نبود. دو جوان به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی مجتمع نیشکر هفت‌تپه ۲۴ هزارهکتاری را با پیش‌پرداخت شش میلیاردتومانی صاحب شدند و حالا اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده قاچاق ارز است. طی همان دوره اعتراضات کارگران هفت‌تپه، یکی از دلایل عدم پاسخ‌گویی به مطالباتشان از سوی کارفرمایان را فرصت‌سازی برای دریافت تسهیلات می‌دانستند.
آنها معتقد بودند اسدبیگی و رستمی از وضعیت نابسامان تولیدی و پرداختی دستمزد استفاده می‌کنند و آن را امتیازی برای چانه‌زنی دریافت تسهیلات از سوی دولت می‌دانند. حالا با بازشدن پرونده از سوی دستگاه قضا شاید آن استدلال کارگران هم بی‌راه نبوده باشد. اسدبیگی و رستمی به بهانه تجهیز کارخانه و تقویت بخش تولید و اشتغال هفت‌تپه، طبق اطلاعات بانک مرکزی توانستند ۲۰۱ میلیون دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی دولتی دریافت کنند، اما ارزهایی که گویی برای احیا و سرپاکردن هفت‌تپه خرج نشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اسدبیگی و رستمی به همراه ۲۱ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر متهم به قاچاق عمده ارز هستند. نگاهی به سوابق و اطلاعات هرکدام از متهمان این پرونده روشن‌کننده چگونگی چرخه این قاچاق است. هرچند تا برگزاری جلسه دادگاه این پرونده، درباره اینکه متهمان چه کسانی هستند نمی‌توان اطلاعات دقیقی داشت، اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد، میان این متهمان، از رئیس صندوق توسعه ملی و معاونان دو بانک کشاورزی و اقتصاد نوین هستند تا صراف‌های بزرگ و سرشناس و بازرگانان گمرکی تا چرخه دریافت ارز از مرحله اول دریافت ارز ارزان تا حواله و فاکتورسازی و فروش ارز تکمیل شود. حالا باید منتظر بود تا در جلسه روز دوشنبه که قرار است به صورت علنی برگزار شود، از شناسنامه و هویت کاری متهمان رونمایی شود.
متهمان قاچاق ارز هفت‌تپه؛ از بانکی‌ها تا صراف‌ها
از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی تاکنون در رسانه‌ها زیاد شنیده‌ایم؛ دو جوان ۳۱ و ۲۸ ساله که هفت‌تپه را ارزان خریدند، دستمزدی پرداخت نکردند، کارگرانی را اخراج کردند و صدای مطالبات نیروی کار هفت‌تپه را نشنیدند. بعد از شوک ارزی در فروردین ۹۷ قرار شد ارز یارانه‌ای به تولیدکنندگان تعلق بگیرد و چه فرصتی بهتر از این. ۲۰۱ میلیون دلار به نام تولید دریافت کردند و گویا ارزی به هفت‌تپه نبردند.
در این مسیر طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه همدستانی هم داشته‌اند که حالا متهمان دیگر پرونده قاچاق ارز به اسم هفت‌تپه هستند. مجتبی کحال‌زاده، متهم ردیف سوم این پرونده است؛ کسی که به جرم تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال ارزی باید در جلسه دادگاه حاضر شود.
در ثبت شرکت‌ها در آگهی روزنامه رسمی نام او را پیدا می‌کنیم. او صاحب یک شرکت بین‌المللی بازرگانی بزرگ است؛ همان شرکتی که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی هم جزء متهمان همین پرونده است؛ شرکت بین‌المللی معتمد پارسه. این شرکت عمری طولانی ندارد و سال ۹۲ تأسیس شده و فعالیت خود را تأمین و عرضه منابع اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی، منسوجات و مواد دارویی تعریف کرده است. نام این شرکت در لیست ۲۰ شرکتی بود که در سال ۹۷ بیشترین میزان ارز را دریافت کردند و همچنان نام آن در لیست دریافت‌کنندگان ارز بانک مرکزی موجود است.
طبق فرایند ثبت سفارش کالا به شکل عمومی به نظر می‌رسد، امید اسدبیگی از طریق این شرکت ثبت سفارش خود را برای دریافت ارز دولتی انجام داده است. هرچند باید در جلسه دادگاه جزئیات کامل آن را بشنویم و روشن شود. جواد بصیرانی هم متهم دیگر این پرونده است. نام او را هم در آگهی روزنامه رسمی با ثبت شرکت صنایع پ.ک پیدا کردیم. او البته نامش به‌عنوان نایب‌رئیس و رئیس هیئت‌مدیره سه شرکت دیگر هم ثبت شده.
اما در میان متهمان پرونده ارزی هفت‌تپه نام چند نفر از معاونان و کارکنان دو بانک هم به چشم می‌خورد. رضا انصاری، از متهمان این پرونده، طبق شنیده‌های ما همان کسی است که سابقه معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی را داشته و بعد از بازنشستگی هم سابقه مدیریت امور بین‌الملل بانک اقتصاد نوین را در کارنامه خود دارد.
همچنین او درحال‌حاضر طبق گفته یک منبع آگاه، یک صرافی دارد و مورد اتهامی او هم صدور و فروش حوالجات ارزی است. افرادی از یک بانک دیگر هم در میان متهمان پرونده ارزی هفت‌تپه هستند.
مسعود جلالیان، مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی است؛ کسی که نوع فعالیتش مربوط به ارائه اعتبار بانکی به بنگاه‌هاست. علی‌اکبر فهیمی، از دیگر متهمان این پرونده نیز سابقه معاونی در بانک کشاورزی را در کارنامه خود دارد و معاون مالی و رفاهی صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی است.
هر دوی آنها اکنون متهم به مشارکت در اخلال ارزی از طریق معاملات غیرمجاز هستند. میرشمس فخرالدین مبارکی، از دیگر متهمان این پرونده هم جزء صراف‌هاست و در روزنامه رسمی شرکت صرافی رفاه به نام او ثبت شده است و نمایندگان بانک رفاه کارگران در هیئت‌مدیره این صرافی حضور دارند.
اداره خویشاوندی 2 شرکت اسدبیگی و رستمی
شخصیت‌های حقوقی متهم در این پرونده اما دو فقره از آنها به‌جز خود شرکت نیشکر هفت‌تپه مستقیما به اسدبیگی و رستمی‌چگنی ربط دارند. شرکت دریای نور زئوس هم از متهمان حقوقی این پرونده است؛ شرکتی که توسط مهرداد رستمی و خویشاوندان رستمی و اسدبیگی اداره می‌شود.
طبق اطلاعات روزنامه رسمی، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت نسترن رستمی‌چگنی و نایب‌رئیس آن مریم رستمی‌چگنی و بازرس آن امیرحسین اسدبیگی هستند. این شرکت در سال ۹۲ تأسیس شده و جزء ارزبگیران دولتی و نیمایی بوده و فعالیتش بازرگانی در زمینه پرس و دستگاه له‌کردن میوه است. شرکت بعدی متهم در این پرونده یکی دیگر از شرکت‌های اسدبیگی است که اکنون مجرم به قاچاق ارز است. شرکت صنعت داتیس با سرمایه پنج میلیون‌تومانی در سال ۸۸ با ریاست هیئت‌مدیره امیرحسین اسدبیگی تأسیس شده و بعد امید اسدبیگی ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی آن را برعهده می‌گیرد.
در میان اعضای هیئت‌مدیره این شرکت، سه اسدبیگی دیگر هم حضور دارند و به نظر می‌رسد این شرکت به صورت خانوادگی توسط اسدبیگی‌ها و دریای نور زئوس توسط رستمی‌چگنی‌ها اداره می‌شده است. گزارش بالا اطلاعات محدود و مختصری از پرونده ۲۰۱ میلیون‌دلاری قاچاق ارز به نام شرکت هفت‌تپه بود که روز دوشنبه اولین جلسه دادگاه آنها برگزار خواهد شد و با توجه به علنی‌بودن آن باید منتظر ماند تا اطلاعات و جزئیات دقیق‌تر و روشن‌تری از این پرونده در دسترس قرار بگیرد.
