به گزارش بنکر (Banker)، براساس دادههای رسمی تا تیرماه تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده و به نظر میرسد دولت از این جهت در مضیقه مالی شدید باشد، چراکه در بودجه سال جاری پیشبینی شده بود دولت روزانه یکونیم میلیون بشکه نفت به فروش برساند اما این مهم تا چهار ماه نخست سال جاری محقق نشد.
از سوی دیگر تا تیرماه نیز مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب طبق قانون بودجه ۹۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که حدود ۹۳ درصد این رقم تحقق پیدا کرده و نمیتوان بیشتر از این انتظاری برای تحقق درآمدهای مالیاتی داشت، چراکه شیوع کرونا در کشور و تعطیلات چند روزه به فاصله یک ماه در تیر و مرداد سال جاری، نشان داد که شرایط اقتصادی و محدودیتها ممکن است با یک پیک دیگر به کشور برگردد و در این صورت نیز وضعیت اقتصادی دگرگون میشود.
باید دید دولت تا انتهای سال چه میزان نفت خواهد فروخت و کسری این محل را از چه طریقی تامین خواهد کرد. با استناد به برخی گزارشهای منتشرشده در خبرگزاریها، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته، حداقل ۳۰ درصدی معادل ۳۸۳ هزار میلیارد تومان روبهرو است. در نتیجه، افزایش کسری تراز عملیاتی باعث افزایش بار تامین هزینههای جاری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش سرمایه) و مالی (استقراض) شده است.
ناپایداری منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز دولت را در معرض کسری بودجه تامیننشده قرار میدهد. کسری بودجه تامیننشده ناشی از عدم تامین منابع پیشبینیشده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه میشود.
آمارها نشان میدهد که با کاهش درآمدهای نفتی باوجود آنکه سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال ۹۹ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب کرد، بدینترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال ۱۳۹۹، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالی است که هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی از فروش اوراق به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه خبر داد و گفته بود: «با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانکها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپردههای خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانکها و سایر نهادهای مالی واگذار شد.
با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضهشده طی ۱۳ حراج برگزارشده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است- افزایش کلهای پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.»
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی حاصل شده که حدود ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. کارشناسان تحقق درآمدهای مالیاتی را یکی از مهمترین راههای غلبه بر کسری بودجه میدانند؛ اگرچه این درآمدها با توجه به شرایط اقتصادی کشور میتواند بار مالی فزایندهای بر فعالان اقتصادی ایجاد کند.
در این راستا سید محمد حسین عادلی، رییس کل اسبق بانک مرکزی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کنترل هزینهها و فروش اوراق را سه راه کنترل کسری بودجه عنوان کرده و گفته بود: «مشروط بر غفلت نکردن از دو روش اول، اگر بتوانیم این اوراق را در سال جاری و در شرایط مناسب بفروشیم، میتوانیم بخش زیادی از کسری بودجه را کنترل کنیم.»
