به گزارش بنکر (Banker)، در شرایطی که کشور با آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ دستوپنجه نرم میکند، دولت تصمیم گرفته تا با سیاستی حمایتی، فشارهای مالی بر کسبوکارها و مردم را کاهش دهد. هدف از این تصمیم، جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی است.
در این راستا، یکی از مهمترین تصمیمها، تعلیق موقت محرومیتهای مربوط به چک برگشتی است؛ اقدامی که میتواند مانع از بسته شدن مسیر نقدینگی و تعاملهای مالی در حوزههای مختلف شود.
حذف موقت محدودیتها
مطابق با مصوبه جدید، از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، همه افراد حقیقی و حقوقی که به هر دلیل چک آنها برگشت بخورد، تا اطلاع ثانوی از محرومیتهای مندرج در مواد (۵) و (۲۱) قانون صدور چک مستثنا خواهند بود.
این اقدام به معنای آن است که دارندگان چک برگشتی در این بازه زمانی، دیگر با ممنوعیتهای برخاسته از قوانین سختگیرانه روبهرو نمیشوند و فرصت خواهند داشت روند مالی خود را ترمیم کنند.
تغییرات عمده در محدودیتهای بانکی
بر اساس تصمیم جدید، اجرای بندهای محدودکننده زیر، موقتاً متوقف شده است:
بند (الف):
از این پس افتتاح حساب جدید و صدور کارت بانکی برای دارندگان چک برگشتی مجاز است.
بند (ب):
اعطای وام، ارائه تسهیلات و صدور ضمانتنامهها محدود نخواهد شد.
بند (ج):
گشایش اعتبار اسنادی، که برای حفظ جریان واردات و تجارت حیاتی است، همچنان فعال خواهد ماند.
بند (د):
بانکها مجازند دستهچک جدید صادر کرده یا ثبت چکهای تازه را انجام دهند، حتی اگر کاربر در این دوره دارای چک برگشتی باشد.
با این تصمیم، بسیاری از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، که پیشتر با بحران نقدینگی روبهرو بودند، فرصت بازسازی مالی خواهند داشت.
آثار تصمیم جدید
تعلیق این محدودیتها نهتنها تصمیمی حقوقی بلکه سیاستی اجتماعی است.
در شرایط بحران، بسیاری از افراد بهدلیل کاهش ناگهانی درآمد یا اختلال در زنجیره تأمین کالاها، توان بازپرداخت بدهیها را از دست میدهند. بدون این تصمیم، محرومیت از خدمات بانکی میتوانست به یک سکته اقتصادی گسترده منجر شود.
از سوی دیگر، کسبوکارهای کوچک که وابستگی بالایی به نقدینگی روزانه دارند، در صورت تداوم محدودیتها ممکن بود فعالیت خود را متوقف کنند. حالا با باز شدن مجدد دسترسی به تسهیلات، این بخش از اقتصاد نفس تازهای میکشد و امید به ادامه کار افزایش مییابد.
نگاه کارشناسان
کارشناسان اقتصادی، این تصمیم را «اقدامی موقت اما حیاتی» میدانند؛ چراکه مانع از گسترش بحران اعتماد در نظام بانکی میشود.
با این حال تأکید میشود که این تعلیق باید با نظارت دقیق انجام شود تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد.
برخی تحلیلگران معتقدند، این سیاست اگر با برنامههای بلندمدتی در زمینه کنترل تورم و کاهش فشار بودجهای همراه شود، میتواند اثرات مثبت خود را در میانمدت تثبیت کند.
بازگشت محدودیتها پس از پایان دوره اضطراری
نکته مهم این است که تصمیم جدید تنها شامل چکهایی است که از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ برگشت میخورند.
محرومیتهای مربوط به چکهای برگشتی قبل از این تاریخ همچنان برقرار هستند و قوانین قبلی بدون تغییر اجرا خواهند شد.
به بیان دیگر، این مصوبه فقط نقش حمایتی در دوران بحران دارد و ماهیت دائمی ندارد. دولت اعلام کرده پس از بازگشت ثبات اقتصادی و عبور از وضعیت بحرانی، مقررات مربوط دوباره اعمال خواهند شد.
چشمانداز سیاستهای مالی
تجربه کشور در دوران جنگ نشان داده که ثبات اقتصادی بدون حمایت از فعالان مالی ممکن نیست.
ادامه این روند حمایتی تا پایان بحران و بازگشت شرایط عادی، میتواند از ورشکستگی گسترده در بخش خصوصی جلوگیری کند و به حفظ گردش پول در جامعه کمک کند.
کارشناسان پیشنهاد میکنند در گام بعدی، دولت به جای لغو کامل محرومیتها، طرحهای بازپرداخت تدریجی و مشوقهای بانکی را برای بدهکاران واقعی طراحی کند تا نظم مالی کشور در مسیر درست حفظ شود.
دیدگاهها