براساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت باید تاسیس شود . علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانکها به وجود آمد .
اجازه تاسیس ، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور ، اجازه معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد . این قانون شامل ۵ قسمت بود که به ترتیب به تاسیس بانک ، سرمایه و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی ، حدود عملیات بانکها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی ، هیئت نظارت بر بانکها ، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود .
در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود ، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید . این قانون تا ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد .
