به گزارش بنکر (Banker)، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و تصمیم شورای پول و اعتبار، تمامی سپردههای بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است.
سید علی مدنیزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این تصمیم گفت: انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، بخشی از محور دوم برنامه اصلاح نظام بانکی کشور است که با هدف ساماندهی بانکهای ناسالم و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی اجرا میشود.
افزایش نظارت بانک مرکزی با قانون جدید
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی افزود: «یکی از ضعفهای گذشته، نبود ابزارهای کافی برای نظارت مؤثر بود. اکنون با قانون جدید، توان نظارتی بانک مرکزی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.»
او تأکید کرد برخی از نواقص همچنان در حال بررسی و اصلاح هستند تا در آینده نزدیک، نظارت بانکی در بالاترین سطح ممکن انجام گیرد.
مشکلات بانک آینده و تصمیم برای ساماندهی آن
مدنیزاده درباره دلایل تصمیم اخیر توضیح داد: «بانک آینده طی سالهای گذشته با مشکلات ساختاری و ناترازی جدی مواجه بود؛ از جمله اضافهبرداشتهای سنگین از بانک مرکزی بدون درآمدزایی متناسب و صرفاً با اتکا به هزینههای بالای سپردهگیری.»
به گفته وی، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران شبکه بانکی تصمیم گرفت روند اصلاح و انتقال این بانک را آغاز کند تا از تداوم فشار بر نظام پولی کشور جلوگیری شود.
سپردههای مردم بهطور کامل محفوظ است
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «سپردهگذاران بانک آینده کاملاً اطمینان داشته باشند؛ تمام سپردهها به بانک ملی ایران منتقل شده و تمامی قراردادهای پیشین معتبر است.»
به گفته او، مشتریان میتوانند از همان شعب سابق خدمات بانکی خود را انجام دهند و کارتهای بانکی فعال هستند. وی افزود: «خدمات بانکی بدون هیچگونه وقفه ادامه دارد.»
پایان مراحل انتقال تا پایان هفته
مدنیزاده درباره زمانبندی اجرای کامل این طرح گفت: «عملیات انتقال در حال نهایی شدن است و تا پایان هفته جاری، یعنی پنجشنبه و جمعه، تمامی مراحل انتقال حسابها تکمیل میشود. پرداختها طبق روال و بدون محدودیت انجام خواهد شد.»
بررسی مسئولیت سهامداران و پرونده قضایی
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به مسئولیتهای قانونی سهامداران بانک آینده تصریح کرد: «در صورت شناسایی زیان، مسئولیت آن متوجه سهامداران اصلی بانک آینده خواهد بود. هماکنون پرونده آنها توسط کارشناسان قوه قضائیه در حال بررسی است.»
هدف نهایی؛ مهار تورم و بازگشت انضباط مالی
مدنیزاده در پایان هدف این تصمیم را افزایش انضباط مالی، کاهش فشار بر پایه پولی و مهار تورم عنوان کرد و افزود: «بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت مصمم هستند با قاطعیت مسیر اصلاح نظام بانکی را ادامه دهند تا از تکرار بحرانهایی مانند بانک آینده جلوگیری شود.»
دیدگاهها