عطش نقدینگی بانک‌ها بالا رفت!

به گزارش بنکر (Banker)، بررسی نتایج حراج‌های اخیر بازار باز نشان می‌دهد فاصله میان نیاز نقدینگی شبکه بانکی و میزان منابعی که بانک مرکزی تزریق می‌کند، به‌طور محسوسی در حال افزایش است.

داده‌های مربوط به حراج‌های شماره ۲۴ تا ۴۱ بیانگر آن است که اگرچه عملیات بازار باز همچنان عمدتاً از طریق توافق بازخرید انجام می‌شود، اما میزان پاسخ سیاست‌گذار به درخواست بانک‌ها به‌مرور محدودتر شده است.

افزایش چشمگیر سفارش‌های بانک‌ها در بازار باز

از تابستان تا بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حجم سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز از حدود ۴۷۰۰ هزار میلیارد ریال در حراج شماره ۲۴ به بیش از ۵۵۸۰ هزار میلیارد ریال در حراج شماره ۴۱ رسیده است.

این رشد نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد ریالی، به‌روشنی از تشدید نیاز بانک‌ها به ذخایر و کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی حکایت دارد.

تزریق ثابت در برابر تقاضای رو به افزایش

چرا بانک مرکزی حجم تزریق را افزایش نداد؟

با وجود رشد قابل‌توجه تقاضا، رفتار بانک مرکزی در سمت پذیرش سفارش‌ها تغییر معناداری نداشته است.

در اغلب حراج‌های این دوره، ارزش سفارش‌های پذیرفته‌شده در بازه ۲۱۵۰ تا ۲۳۵۰ هزار میلیارد ریال باقی مانده و در آخرین حراج حتی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

نتیجه این رویکرد، کاهش تدریجی نسبت پذیرش سفارش‌ها بوده است؛ نسبتی که از حدود ۴۹ درصد در حراج‌های ابتدایی به نزدیک ۳۶ درصد در حراج شماره ۴۱ رسیده و نشان‌دهنده سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست تزریق نقدینگی است.

سیاست پولی بدون تغییر نرخ‌ها

نکته قابل‌توجه آن است که همزمان با محدود شدن تزریق منابع، نرخ‌های سیاستی بدون تغییر باقی مانده‌اند.

حداقل نرخ توافق بازخرید در تمام این مدت ۲۳ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۴ درصد حفظ شده است.

این موضوع نشان می‌دهد پیام سیاست پولی نه از مسیر افزایش نرخ بهره، بلکه از طریق کنترل کمیت ذخایر به بازار منتقل شده است.

پیام پنهان سیاست‌گذار به شبکه بانکی

در چنین شرایطی، افزایش حجم سفارش‌های ریپو را نمی‌توان نشانه‌ای از سیاست پولی انبساطی دانست.

برعکس، ترکیب تقاضای بالا و تزریق محدود نشان می‌دهد بانک مرکزی با وجود فشار فزاینده نقدینگی، ترجیح داده رشد ترازنامه خود را کنترل کند و از طریق محدودسازی عرضه ذخایر، سرعت خلق اعتبار در شبکه بانکی را کاهش دهد.

آثار این رویکرد به‌تدریج در بازار بین‌بانکی نمایان می‌شود؛ جایی که وابستگی بانک‌ها به ابزارهای قاعده‌مند افزایش یافته و تأمین نقدینگی دشوارتر شده است.