کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF به زودی در خصوص وضعیت ایران تصمیم‌گیری می‌کند. پس از آن مشخص می‌شود که آیا ایران در لیست سیاه این کارگروه ویژه مالی قرار می‌گیرد و یا با تعلیق مجدد تا زمان تصویب لوایح باقیمانده همراه می‌شود.تاکنون تعداد زیادی از الزامات این کارگروه از سوی ایران پیاده شده است اما پالرمو و CFT تنها لوایحی است که به تصویب دولت و مجلس رسیده، با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان الزامات این کارگروه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و مغایر با قانون اساسی اعلام کرده و از همین‌رو از تصویب این لوایح خودداری کرده‌اند.اما کارگروه ویژه اقدام مالی چه در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و چه در خصوص تعلیق مجدد ایران برای تصویب لوایح باقیمانده اعلام تصمیم کند،
تصویب لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بعید به نظر می‌رسد. با این حال این احتمال وجود دارد که مقامات داخلی شروطی را برای تصویب این لوایح اعلام و پس از آن موافقت خود را برای تصویب لوایح باقیمانده اعلام کنند.آنچه در شرایط کنونی و به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تصمیم آتی FATF شکل گرفته افزایش قیمت ارز است. بدیهی است هرگونه افزایش قیمت ارز می‌تواند دیگر بازارهای اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و به این ترتیب در آینده به افزایش تورم منجر شود. بر این اساس اظهار امیدواری نسبت به کاهش تورم بستگی زیادی به کنترل قیمت ارز و ثبات در بازار اقتصادی دارد که هیچ‌یک از شواهد این دو موضوع را در اقتصاد ایران تایید نمی‌کند.
از سوی دیگر رشد ۲۸ درصدی نقدینگی و همچنین فقدان چشم‌انداز روشن برای ازسرگیری مذاکرات نمی‌تواند کاهش تورم را در سال آینده به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر برآوردها نیز نشان می‌دهد که قیمت ارز در سال آینده روند افزایشی خواهد داشت.عملکرد اخیر بانک مرکزی که با کنترل سرعت گردش پول، افزایش شفافیت مبادلات مالی، کاهش سطح تقاضا در اقتصاد و مدیریت ریالی اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود، با این حال کفایت لازم برای به ثبات رساندن بازار ارز و به تبع آن بازار اقتصادی ندارد.
یکی از سیاست‌های مهمی که دولت بر آن اصرار می‌ورزید، بهبود تراز ارزی کشور بود، با این حال به نظر نمی‌رسد در سال آینده با بهبود تراز ارزی مواجه باشیم. از یک سو سطح ارز موردنیاز برای واردات ۴۰ میلیارد دلار و ارز موردنیاز برای واردات غیررسمی و مسافرت‌های خارج از کشور ۳۰ میلیارد دلار است. حال آنکه صادرات غیرنفتی ایران به تنهایی نمی‌تواند به تقاضای ارزی بازار پاسخ گوید و این موضوع فشار زیادی به بازارساز وارد می‌کند.پیش‌بینی می‌شود سال آینده روند افزایش قیمت ارز تداوم یابد و تا زمانی که نتوان بازار ارز را به ثبات نسبی رساند، کنترل تورم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال باید دید دولت برای بهبود تراز ارزی کشور و کنترل ارز موردنیاز واردات غیررسمی چه تدابیری اندیشیده است و در این شرایط است که می‌توان در خصوص پیش‌بینی‌های انجام شده تجدیدنظر کرد.
