به گزارش بنکر (Banker)، پس از گذشت بیش از دو هفته از آغاز درگیریها، وضعیت اقتصادی کشور وارد مرحلهای از عدمقطعیت عمیق شده است. هرچند امید به پایان سریع بحران وجود داشت، اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی نگران پیامدهای ماندگار جنگ بر حوزه اشتغال، سرمایهگذاری و رشد تولید هستند.
تأثیر جنگ بر تورم ـ یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها ـ هنوز کاملاً مشخص نیست؛ اما بر اساس دادههای رفتاری بازار، سه مسیر احتمالی برای تورم ماهانه پیشبینی میشود که با توجه به شدت اثرگذاری شوکهای جنگی، نتایج متفاوتی خواهند داشت.
سه سناریوی تورمی
پژوهشگران اقتصادی معتقدند وضعیت تورم در ماههای آینده با توجه به شدت اثر جنگ میتواند میان سه حالت بازگشت به شرایط پیش از اصلاحات ارزی، حفظ نرخ میانگین سهماهه اخیر، یا تکرار نرخ تورم بهمنماه متغیر باشد. این سه سناریو میزان واکنش اقتصاد به شوکهای بیرونی و داخلی را منعکس میکنند.
سناریوی اول
در اولین سناریو، فرض بر این است که اثر جنگ بر قیمتها محدود باشد و اقتصاد بتواند تا حدودی به وضعیت آرامتر پیش از اصلاحات ارزی بازگردد.
در آن دوره ـ یعنی سهماهه مهر تا آذر سال ۱۴۰۴ ـ میانگین نرخ تورم ماهانه حدود ۴.۲ درصد بود؛ رقمی که نشاندهنده کنترل نسبی قیمتها در بازار کالاهای ضروری است. دولت در آن زمان برنامهای برای کاهش فاصله میان نرخ آزاد و نرخ رسمی ارز اجرا کرد و در مقابل، کمکهای جبرانی از طریق کالابرگ یکمیلیونتومانی میان اقشار مختلف توزیع شد.
پس از اجرای این طرح، تورم در دی و بهمنماه به ترتیب به ۷.۹ درصد و ۹.۴ درصد افزایش یافت که اثر مستقیم سیاستهای ارزی بود. در صورتی که با فروکش کردن شوکهای جنگی، تورم مجدداً به سطح ۴ درصد بازگردد، برآوردها نشان میدهد تورم نقطهای در اسفندماه حدود ۶۹.۵ درصد خواهد بود — یعنی حتی با افت تورم ماهانه، فشار قیمتی در سطح سالانه همچنان بالا میماند.
این پدیده مشابه دوره حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است که اثرات آن نیز با تأخیر در شاخصهای تورم تخلیه شد.
سناریوی دوم
در سناریوی دوم، اقتصاد با شوکهای خفیف جنگی روبهرو است، اما این شوکها روال معمول بازارها را مختل نمیکنند. در این حالت، تورم ماهانه به میانگین سه ماه آذر، دی و بهمن یعنی حدود ۶.۸ درصد میرسد و تورم نقطهای اسفندماه در حدود ۷۳.۸ درصد برآورد میشود.
این عدد نشاندهنده تأثیر قابل توجه جنگ بر قیمتها است. بسیاری از کسبوکارها در روزهای نخست جنگ با اختلال شدید در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای حملونقل و نوسانات ارزی روبهرو شدند؛ عواملی که باعث رشد قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه داخلی شدند.
اگر تنشها ادامه یابد، احتمال میرود هزینه واردات کالاهای اساسی و قطعات صنعتی بالا رود و حتی بنادر با کندی عملکرد مواجه شوند. در چنین شرایطی، تورم میتواند در همین محدوده ۷۰ تا ۷۵ درصد تثبیت شود — سطحی که نشاندهنده فشار متوسط جنگ بر بازار است.
سناریوی سوم
در سناریوی سوم، جنگ اثر خود را بهطور جدی بر اقتصاد میگذارد و تورم ماهانه در سطح ۹.۴ درصدی بهمنماه باقی میماند.
در این صورت، تورم نقطهای اسفندماه بهطور میانگین ۷۸ درصد پیشبینی میشود که نشاندهنده بدترین چشمانداز ممکن است. چنین شرایطی تنها در صورت تشدید درگیریها، افزایش محدودیتهای وارداتی و اختلال گسترده در تأمین کالاهای اساسی رخ خواهد داد؛ امری که تا این لحظه تنها در بخشهایی از بازار مشاهده شده اما هنوز فراگیر نشده است.
این سناریو به معنای افزایش سریع قیمت مواد غذایی، دارو و خدمات حیاتی خواهد بود و میتواند بر سطح رفاه خانوارها بهصورت مستقیم اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، اصلاحات ارزی پیشین و افزایش انتظارات تورمی نیز به رشد بیشتر قیمتها دامن خواهند زد.
اثرات جنگ بر تورم
جنگ همواره یکی از مهمترین عوامل بیثباتی اقتصادی محسوب میشود. این رویداد، علاوهبر افزایش ریسک سرمایهگذاری، منجر به تغییر رفتار مصرفکنندگان، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای تولید میشود.
در هفتههای اخیر، کسبوکارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را دیدند؛ چراکه قادر به تأمین مواد اولیه یا تطبیق سریع با قیمتهای جدید نبودند. از سوی دیگر، خانوارهای کمدرآمد با افزایش شدید هزینههای معیشت مواجه شدند که حمایتهای دولتی نظیر یارانه نقدی و کالابرگ میتواند تا حدی فشار را کاهش دهد.
در شرایط فعلی، دولت و بانک مرکزی نیازمند سیاستهایی هماهنگ هستند تا از گسترش دامنه تورم جلوگیری کنند.
کنترل نرخ ارز، کاهش کسری بودجه، حمایت از تولید داخلی و تأمین کالاهای وارداتی ضروری از جمله اقداماتیاند که میتوانند از شدت نوسانات بکاهند. همچنین، شفافیت در اطلاعرسانی و ایجاد اطمینان روانی برای فعالان اقتصادی، نقشی حیاتی در جلوگیری از انتظارات تورمی بیشتر دارد.
چشمانداز احتمالی
در صورت کاهش تنشها و بازگشت شرایط به ثبات نسبی، انتظار میرود بازارها بار دیگر به مسیر اصلاحی بازگردند. افزایش حجم تجارت، افت هزینه واردات و بهبود ارتباطات مالی بینالمللی میتواند به کاهش تورم ماهانه کمک کند.
اما باید توجه داشت که حتی پایان سریع جنگ، به معنای رفع کامل آثار اقتصادی آن نیست؛ زیرا اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش هزینههای دولت برای بازسازی، همچنان بر تورم سال آینده تأثیر خواهند گذاشت.
حمایت از اقشار آسیبپذیر
یکی از مهمترین اولویتهای دوران جنگ و پس از آن، حمایت از گروههای کمدرآمد است. پرداخت یارانه نقدی هدفمند، استمرار کالابرگ، کنترل قیمت کالاهای ضروری و نظارت بر بازار، میتواند از تشدید بحران معیشتی جلوگیری کند.
به باور کارشناسان، تنها با ترکیب سیاستهای کوتاهمدت حمایتی و راهبردهای بلندمدت ضدتورمی، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد فراهم خواهد شد.
نتیجهگیری
با توجه به سه سناریوی مطرحشده، میتوان گفت مسیر تورم در ماههای پایان سال وابسته به شدت و طول جنگ جاری است. اگر درگیریها محدود بمانند، اقتصاد میتواند به تدریج به ثبات نسبی برسد؛ اما در صورت تداوم یا گسترش آن، مواجهه با تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی اجتنابناپذیر خواهد بود.
سیاستگذاران باید در این دوره حساس، برنامههایی منسجم برای کنترل نرخ ارز، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از خانوارها اجرا کنند تا بتوان از اثرات فزاینده شوک جنگی بر تورم و معیشت مردم کاست.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاهها