به گزارش بنکر (Banker)، شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از آغاز مکاتبه با بانک مرکزی درخصوص سهامداری بیش از سقف مجاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها خبر داد.
براساس قانون این گونه سهامداران اگر بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد سهام داشته باشند حق رای ناشی از سهام مازاد آنها به وزارت اقتصاد داده می شود.
قانون بانکی دنیا بر این اصل است که بانکها باید در خدمت تامین مالی و اهداف نهادهای مختلف باشند اما در ایران شرایط متفاوت است به طوری که برخی بانک ها و نهادهای وابسته به موسسات مختلف هستند، آن ها خلاءها و نیازهای سرمایهگذاری نهادها را جبران می کنند.
این مشکل به خلاء قانون اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط می شد،چرا که منعی برای تملک تمامی سهام یک بانک توسط یک شخص یا یک نهاد در آن نبود و مجلس شورای اسلامی با هدف حل این مساله، ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلاح کرد.
دیدگاهها