تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در کشور، از جمله متغیرهای اقتصادی مهمی است که از سازوکارهای اقتصادی و سیاسی تاثیر می‌پذیرد.
به گزارش بنکر (Banker)، در گزارش اتاق بازرگانی اشاره شده که تورم در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۲، به روند نزولی خود برای دومین ماه پیاپی ادامه داده است، البته تغییراتی هم در وضعیت آن دیده می‌شود.
در مطلبی که توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، روند ماهانه تورم، عوامل مشارکت‌کننده در تورم تیرماه، وضعیت تورم استان‌های کشور و همچنین چهار سناریو از تورم در پایان سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است.
تورم در تیرماه چه تغییری کرد؟
در نخستین ماه تابستان، برخلاف سه ماهه ابتدایی سال، سرعت کاهش ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متوقف شد و تورم در این ماه به دو درصد رسید.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم در این ماه برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی را طی کرد و به ۳۹/۴ درصد رسید.
با وجود اینکه نرخ تورم ماهانه ثابت ماند، نرخ تورم سالانه همچون نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی را طی کرد.
براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در تیر ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷/۵ درصد رسیده است.
چشم‌انداز تورم ایران برای سال ۱۴۰۲
این گزارش نشان می‌دهد در چهار ماهه نخست امسال، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط حدود ۲/۳ درصد رشد کرده است.
در ضمن، در مدت یادشده، تورم ماهانه در نخستین ماه سال به میزان ۳/۷ درصد رشد داشته که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
اگر روند افزایشی تورم ماهانه با چهار سناریو افزایش یک درصدی، دو درصدی، سه درصدی و چهار درصدی ادامه داشته باشد، این گزارش به ما می‌گوید تورم در پایان سال به ترتیب به ۳۵/۱ درصد، ۳۹/۳ درصد، ۴۳/۸ درصد و ۴۸/۵ درصد خواهد رسید.
اگر هر کدام از این سناریوها محقق شوند، نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف تعیین شده بانک مرکزی یعنی ۳۰ درصد خواهد بود.
براساس این گزارش، محمدرضا فرزین می‌گوید قرار است نرخ تورم در سال جاری به ۳۰ درصد برسد، ابزار او نیز کنترل نرخ ارز عنوان شده است.
هرچند در برابر این برنامه بانک مرکزی، کارشناسان نظرات متفاوتی را ارائه کرده‌اند، برخی بر این باورند که اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی است، بنابراین اظهار نظر فرزین درست است.
اما گروهی دیگر بر این باورند که این هدف بانک مرکزی در واقع دادن آدرس غلط به مردم است، چراکه اقتصاد ایران از کسری بودجه رنج می‌برد و اگر این معضل درمان نشود، کماکان تورم روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد.
