سرنوشت اقتصاد در نبود دلار ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش بنکر (Banker)، عمده کارشناسان بر این باورند که دلار دولتی تنها ابزاری برای فربه شدن گروه‌های خاص بوده و هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است. بنا به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت نیز قرار است تغییراتی در نحوه تخصیص این ارز صورت بگیرد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قرار است به جای تخصیص دلار برای واردات مابه‌التفاوت ارز ترجیحی، ارز نیمایی را به صورت کارت اعتباری در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد. با توجه به تبعات تورمی که حذف دلار ترجیحی به همراه خواهد داشت دولت امیدوار است که با این رویکرد از آسیب‌های احتمالی وارده به قشر فرودست جامعه بکاهد. هرچند این تصمیم هنوز قطعی نشده و رییس دولت نیز گفته که با تصمیمات نهایی با در نظر گرفتن همه عواقب کار اعلام می‌شود، اما برخی کارشناسان در برابر این مساله موضع‌گیری کرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند. حسین راغفر یکی از افرادی است که معتقد است حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اعطای کارت اعتباری بار تورمی به همراه خواهد داشت.

آن‌طور که این استاد اقتصاد می‌گوید، مسوولان حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی انجام می‌دهند که تمام ظرفیت‌های مردم مستهلک شده است و باید مسوولیت این اشتباه را بپذیرند.

حسین راغفر در گفت‌وگوی خود با ایلنا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی به ظاهر این است که از آنجایی که فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و از آنجا که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما با ارز بالای ۳۰ هزار تومانی در بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش دهیم. تمام این افراد تایید می‌کنند که در این سیستم توزیع، فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمت‌ها فساد را کنترل می‌کنند حال سوال این است چرا وقتی ارز هفت هزار تومان تا ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟

این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که کشوری کانون‌های عفونی فساد را در درون خود تقویت کند، نمی‌توان فساد را کنترل کرد و امروز توصیه آقایان این است که از آنجایی که فساد وجود دارد باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما با این راهکارهایی که عنوان شده، فساد فربه‌تر می‌شود.

با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت‌ها فقط جریان‌های فاسد فربه‌تر می‌شوند بنابراین در واقع معنای راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد اما قیمت‌ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.

راغفر با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت‌ها کانون‌های عفونی فساد حذف نمی‌شود، اظهار کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی که خواهد افتاد این است که دلار ۲۸ هزار تومانی به طور قطع افزایش پیدا می‌کند و در بازار مصرفی هم ارز بالاتر از ۳۵ هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت افزایش می‌یابد. قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسوولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسوولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.

وی با اشاره به تبعات و پیامدهای حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: مسوولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی‌های گسترده به وجود می‌آید و در آن زمان تمام افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسوولیت شرایط ایجاد شده نمی‌روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه‌های خارجی نسبت می‌دهند. قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ خواهیم بود چراکه پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حذف ۴۲۰۰ تومانی مدافعان ثروتمند بسیار زیادی دارد، گفت: اگر در این باره اطلاع‌رسانی گسترده و هشدارهای لازم داده نشود، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد، چراکه مافیای مسکن، خودرو، دارو و… مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی هستند و مسوولانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد می‌دهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت محسوب می‌شوند، وگرنه این افراد نه اقتصاددان هستند و نه مسائل اجتماعی را درک می‌کنند و نیت خیری هم از حذف ارز ترجیحی وجود ندارد.

وی گفت: دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده، اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند، اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت دوازدهم هم عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است. وی درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت‌های یارانه و بن به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این پیشنهادات حرف‌های بسیار نامربوطی هستند، چراکه کارت‌های اعتباری یا مدل‌های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌کند که خود تورم‌زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌اعتبار می‌شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می‌دهد. معتقدم این پیشنهادات یا از سر جهل داده می‌شود یا منافع عده‌ای در آن است که البته دومین گزینه احتمال بیشتری دارد.