دلار ۴۲۰۰ تومانی بماند یا برود؟

دلار ۴۲۰۰ تومانی چند صباحی است مهمان سفره ارزی کشور شده است. این سیاست در حالی پا به عرصه سیاستگذاری نهاد که از اثربخشی لازم برخوردار نبود و با تلخ کردن کام مردم، کام بسیاری را شیرین کرد. فلسفه وجودی ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی از نوسانات بازار و افزایش قیمت‌ها تاثیر نپذیرند و با نرخ‌هایی متعادل به دست مصرف‌کننده نهایی برسند اما تخصیص ارز ارزان نه به ثبات قیمتی منجر شد و نه حمایت قیمتی از مصرف‌کننده. در مقابل بسیاری دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و از کشور گریختند، برخی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالاهای دیگری وارد کشور کردند و برخی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و در بازار آزاد فروختند. این تنها گوشه‌ای از نتایج و پیامدهایی است که در نتیجه تخصیص ارز ارزان به واردات طی چند سال گذشته نمایان شده است.
عموما تخصیص ارز ارزان باید با نظارت‌های سیستمی و هوشمند همراه باشد تا انحرافاتی که در مسیر تخصیص ارز و توزیع کالاهای وارداتی صورت می‌گیرد، به حداقل ممکن برسد. برای این منظور سیاست‌های تمرکززدایی در نظام تصمیم‌گیری باید روی کمیته‌ای که تشخیص می‌دهد ارز دولتی باید به کدام گروه از واردکنندگان تخصیص داده شود، اعمال شود. این کمیته نیز باید حسن شهرت و سابقه واردکنندگانی که طبق تشخیص خود شرایط لازم را برای دریافت ارز دارند تضمین کند.
در مجموع، یک نظام چندنرخی برای اینکه بتواند به هدف نهایی خود دست یابد و از مسیر حقیقی خود خارج نشود الزامات گسترده‌ای اعم از نظارت‌های سیستمی و هوشمند، رصد حسن سابقه و حسن شهرت واردکنندگان، تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها و کنترل‌های مشخص را می‌طلبد. اما به نظر می‌رسد الزامات نظام‌های چندنرخی در زمان اجرای این سیاست از سوی نهادهای دولتی فراهم نشده و همین مساله باعث شکل‌گیری پرونده‌های قضایی متعدد در این خصوص شده است. از سویی انحرافات شکل‌گرفته در مسیر تخصیص ارز دولتی باعث افزایش قیمت کالاهایی شد که قرار بود با اجرای این سیاست از تکانه‌های قیمتی بازار در امان بمانند.در زمان باقی‌مانده از عمر دولت کنونی می‌توان دو اقدام اساسی انجام داد؛ نخست آنکه دولت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تعداد معدودی از اقلام کالایی ادامه دهد. با این حال کنترل‌ها و نظارت‌های هوشمند خود را در فرآیند تخصیص و توزیع کالا بالا ببرد تا ایجاد رانت و فساد ارزی غیرممکن شود. دوم آنکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و معادل ریالی آن (مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و دلار نیمایی) را یا به حساب خانوارها واریز کند و یا در قالب کالابرگ در اختیار آنها قرار دهد. اما با توجه به آنکه احتمال تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی و همچنین احتمال تغییر رویه‌ها در سال آینده به دلیل تغییر دولت وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت دوازدهم که ماه‌های پایانی حضور خود را در حوزه سیاستگذاری سپری می‌کند، فرصت کافی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و شناسایی جامعه هدف و پرداخت‌های نقدی به آنها را در اختیار نداشته باشد. بنابراین شاید بهتر باشد رویه نخست، یعنی تخصیص ارز به تعداد معدودی از کالاها تداوم یابد اما این موضوع باید منوط به فراهم کردن الزامات لازم برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد ارزی باشد.