دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان؛ این وعده به جیب مردم می‌رسد؟

به گزارش بنکر، بابک زنجانی اخیراً از امکان بازگشت دلار به «زیر ۲۰۰ هزار تومان» سخن گفته است. او مدعی شده با مدیریت وجوه حاصل از فروش بیت‌کوین و منابع مردم می‌توان ظرف یک هفته بر بازار ارز اثر گذاشت. این ادعا اما پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: کاهش قیمت ارز در چه شرایطی به ثبات پایدار پول ملی تبدیل می‌شود؟

پایین آوردن موقت نرخ دلار با افزایش عرضه یا تغییر انتظارات، با مهار عواملی که پی‌درپی ارزش ریال را کاهش می‌دهند تفاوت دارد. اقتصاددانان می‌گویند آینده پول ملی به نحوه مدیریت کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، تورم و محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی بستگی دارد. بدون تغییر این عوامل، هر کاهش قیمتی می‌تواند تنها فاصله‌ای میان دو جهش باشد.

ثبات ریال یعنی چه؟

ثبات ریال الزاماً به‌معنای ثابت ماندن قیمت دلار نیست. ممکن است نرخ ارز مدتی تغییر نکند، اما تورم بالا، کاهش ذخایر قابل استفاده و انباشت تقاضای پاسخ‌داده‌نشده زمینه جهش بعدی را فراهم کند. در مقابل، بازاری که تغییرات محدود و قابل توضیح دارد می‌تواند از بازاری با قیمت ظاهراً ثابت باثبات‌تر باشد.

معیار اصلی این است که مردم و بنگاه‌ها بتوانند دامنه‌ای معقول برای تغییر هزینه‌ها تصور کنند. پول ملی زمانی باثبات‌تر می‌شود که قدرت خرید آن با سرعت کمتری کاهش یابد. یعنی چه؟ یعنی سیاستگذار برای حفظ آرامش، به مصرف پیوسته منابع ارزی یا محدود کردن فزاینده معاملات نیاز نداشته باشد.

برای خانواده‌ای که بخشی از درآمد ماهانه‌اش را کنار می‌گذارد، آینده ریال پرسشی درباره حفظ حاصل کار است. برای بنگاهی که باید مواد اولیه بخرد، مسئله امکان محاسبه هزینه و ادامه تولید است. بی‌ثباتی پول ملی این تصمیم‌های متفاوت را به یک نگرانی مشترک پیوند می‌دهد: آیا می‌توان به قدرت خرید درآمدی اعتماد کرد که هنوز به دست نیامده است؟ وقتی پاسخ نامطمئن باشد، افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود و پس‌انداز به جست‌وجوی پناهگاه می‌رود.

سه شرط اصلی برای ثبات پایدار ریال

نخستین شرط، کاهش پایدار تورم است. تا زمانی که سطح قیمت‌ها در ایران بسیار سریع‌تر از شرکای تجاری افزایش می‌یابد، ثابت نگه‌داشتن طولانی نرخ ارز فشارهایی ایجاد می‌کند که باید جایی تخلیه شوند. البته رابطه تورم و ارز در کوتاه‌مدت مکانیکی نیست؛ درآمد نفت، جابه‌جایی سرمایه، تحریم و انتظارات می‌توانند مسیر را تغییر دهند. اما نمی‌توان انتظار داشت پول کشوری سال‌ها قدرت خرید داخلی خود را از دست بدهد و در برابر ارزهای کم‌تورم پایدار بماند. وعده ثبات ارزی وقتی اعتبار پیدا می‌کند که مردم نشانه‌های کاهش تورم را در هزینه زندگی ببینند.

کاهش تورم نیز به تصمیم بانک مرکزی محدود نمی‌شود. نقطه شروع، رابطه هزینه‌های دولت با درآمدهای قابل تحقق است. دولتی که تعهدات دائمی را بر درآمدهای نامطمئن بنا می‌کند، در زمان کمبود منابع به شبکه بانکی، فروش فشرده بدهی یا ایجاد بدهی‌های معوق متوسل می‌شود. اگر فشار تأمین مالی در نهایت به بانک مرکزی منتقل شود، مهار پول دشوار خواهد شد. ثبات ریال به بودجه‌ای نیاز دارد که هزینه وعده‌هایش را آشکار و تأمین کند.

در کنار دولت، شبکه بانکی نیز باید با محدودیت واقعی منابع روبه‌رو شود. بانکی که دارایی کم‌بازده یا مطالبات وصول‌ناپذیر دارد اما برای حفظ سپرده‌ها سود پرداخت می‌کند، ممکن است ناترازی خود را گسترش دهد. اگر ادامه فعالیت چنین بانکی به دسترسی مستمر به منابع بانک مرکزی وابسته باشد، سیاست مهار تورم با مانعی درونی مواجه می‌شود. اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی زیان، افزایش سرمایه معتبر و تعیین تکلیف موسسات ناسالم بخشی از برنامه ثبات ریال است. به تعویق انداختن این تصمیم‌ها هزینه را حذف نمی‌کند؛ آن را به آینده می‌برد.

شرط دیگر، وجود نهادی پولی است که بتواند هدف اعلام‌شده خود را دنبال کند. استقلال بانک مرکزی زمانی معنا دارد که امکان مقاومت در برابر تأمین مالی بی‌ضابطه و نظارت بر بانک‌های ناسالم را داشته باشد. این اختیار باید با پاسخ‌گویی همراه شود: هدف تورمی روشن، انتشار منظم اطلاعات و توضیح انحراف عملکرد از وعده‌ها. اعتماد از تکرار عبارت «بازار تحت کنترل است» ساخته نمی‌شود؛ از سازگاری تصمیم‌ها و نتایج شکل می‌گیرد.

نرخ سود نیز در این میان اهمیت دارد. هنگامی که مردم انتظار دارند قدرت خرید سپرده‌هایشان به‌شدت کاهش یابد، انگیزه بیشتری برای تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر پیدا می‌کنند. با این حال افزایش نرخ سود به‌تنهایی درمان نیست. نرخ سود زمانی به ثبات کمک می‌کند که با کاهش کسری بودجه، اصلاح بانک‌ها و افت انتظارات تورمی همراه باشد. هدف، ایجاد چشم‌اندازی است که نگهداری دارایی ریالی را معقول کند.

آینده ریال و گشایش خارجی

آینده ریال را نمی‌توان جدا از دسترسی کشور به درآمد ارزی بررسی کرد. تفاوت بزرگی میان صادرات ثبت‌شده و ارزی وجود دارد که بتوان آن را به‌موقع و از مسیر مطمئن دریافت کرد. محدودیت بانکی، مشکل بیمه و حمل‌ونقل یا نااطمینانی درباره وصول درآمد، ظرفیت عرضه ارز را کاهش می‌دهد. کاهش پایدار موانع مبادله خارجی هم بازار ارز را تقویت می‌کند و هم فشار تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد.

اثر گشایش خارجی به افزایش عرضه دلار محدود نمی‌ماند. کاهش احتمال درگیری و اختلال تجاری می‌تواند تقاضای احتیاطی ارز را نیز پایین بیاورد. بنگاهی که از تداوم واردات مطمئن‌تر است نیاز کمتری به انبار کردن مواد اولیه دارد. خانواری که خطر جهش را کمتر می‌بیند، ممکن است تبدیل فوری پس‌انداز را به تعویق بیندازد. اما دوام این اثر به کیفیت گشایش وابسته است. توافقی مبهم یا دسترسی موقتی به منابع ممکن است آرامشی کوتاه ایجاد کند.

ساختار بازار ارز نیز باید تغییر کند. تعدد نرخ‌ها، سهمیه‌بندی غیرشفاف و فاصله زیاد قیمت‌های رسمی و آزاد، انگیزه دریافت امتیاز، تاخیر در عرضه و بیش‌اظهاری تقاضا ایجاد می‌کند. اما یکسان‌سازی نرخ ارز صرفاً با اعلام یک قیمت موفق نمی‌شود. اگر عرضه کافی، دسترسی روشن و سیاست مهار تورم وجود نداشته باشد، بازار غیررسمی دوباره شکل می‌گیرد. حرکت به سوی بازاری یکپارچه باید با کاهش تدریجی امتیازهای ارزی و حمایت مستقیم و شفاف از خانوارهای آسیب‌پذیر همراه باشد.

در چنین بازاری، بانک مرکزی همچنان به مداخله نیاز دارد؛ به‌ویژه زمانی که شوک خبری یا کم‌عمقی معاملات نوسان را تشدید می‌کند. اما مداخله باید هدف و حدود داشته باشد. مصرف ذخایر برای مقابله با هر افزایش قیمت، اگر عوامل بنیادی تغییر کرده باشند، می‌تواند توان دفاع در برابر بحران بعدی را کاهش دهد. برای ایران، نتیجه عملی این است که منابع ارزی باید به کاهش آشفتگی و تداوم پرداخت‌های ضروری کمک کنند و سیاستگذار از تعهد به قیمتی که امکان حفظ آن را ندارد پرهیز کند.

پشتوانه بلندمدت ریال، ظرفیت تولید درآمد در اقتصاد است. کشوری که صادرات متنوع‌تر، تولید رقابت‌پذیرتر و امکان جذب سرمایه دارد، در برابر اختلال یک منبع ارزی مقاوم‌تر خواهد بود. در مقابل، قطعی انرژی، نااطمینانی مقررات، محدودیت دسترسی به فناوری و دشواری تأمین مالی توان بنگاه‌ها برای تولید و صادرات را محدود می‌کند. بنابراین سیاست ارزی از سیاست انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری جدا نیست.

اطلاع‌رسانی معتبر هم بخشی از همین سازوکار است. در محیطی که آمار دیر منتشر می‌شود، تصمیم‌ها غافلگیرکننده‌اند و وعده‌ها با عملکرد فاصله دارند، شایعه جای اطلاعات را می‌گیرد. مردم برای محافظت از دارایی خود به بدترین احتمال وزن بیشتری می‌دهند. انتشار منظم داده‌های پولی، وضعیت تأمین مالی بودجه و قواعد مداخله می‌تواند این فضای ابهام را محدود کند.

بر این اساس می‌توان سه مسیر برای آینده ریال تصور کرد. در مسیر نخست، گشایش خارجی رخ می‌دهد اما کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها ادامه می‌یابد؛ آرامش اولیه ممکن است با بازگشت فشار تورمی فرسوده شود. در مسیر دوم، اصلاحات داخلی پیش می‌رود اما محدودیت شدید مبادلات خارجی باقی می‌ماند؛ آسیب‌پذیری کمتر می‌شود اما خطر شوک عرضه ارز همچنان بالاست. مسیر مساعدتر، همراهی اصلاحات مالی و بانکی با کاهش پایدار ریسک خارجی است. در این وضعیت نیز نوسان حذف نمی‌شود اما احتمال آنکه هر خبر سیاسی به موج تبدیل دارایی و جهش قیمت منجر شود کاهش می‌یابد.

نشانه‌های حرکت به سوی این مسیر را باید در مجموعه‌ای از متغیرها جست‌وجو کرد: کاهش مداوم تورم ماهانه، تأمین مالی شفاف‌تر دولت، محدود شدن اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی، دسترسی مطمئن‌تر به درآمد صادرات و کاهش فاصله نرخ‌های ارز. هیچ‌یک به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات نیست. حالا سؤال این است که وعده‌هایی مانند بازگشت دلار به زیر ۲۰۰ هزار تومان، کدام یک از این شرط‌ها را نشانه گرفته‌اند؟ آینده ریال زمانی روشن‌تر می‌شود که نگهداری آن دوباره با تجربه روزمره مردم سازگار باشد: درآمدشان کمتر غافلگیرانه بی‌ارزش شود، قراردادهایشان قابل محاسبه بماند و پس‌اندازشان برای حفظ قدرت خرید نیازمند تصمیم‌های اضطراری مداوم نباشد.