دستور عزل فوری تمامی رؤسای شعب متخلف بانک ها صادر شد

به گزارش بنکر، اگرچه مسدودسازی این حساب‌ها و قطع دسترسی مظنونان به خدمات بانکی با هماهنگی مراجع قضایی و مرکز اطلاعات مالی انجام شد، اما هسته اصلی ماجرا در جایی دیگر رقم می‌خورد؛ در سکوت و انفعال عمدی مسئولانی که موظف به اجرای دستورالعمل‌های ساده و پایه‌ای «شناخت مشتری» (KYC) و رصد رفتار‌های نامتعارف بانکی بودند، اما منافع شعبه‌ای را ترجیح دادند.

رقابت مخرب بانک‌ها برای صید منابع و نگه‌داشتن رسوب پول، ساختار نظارت داخلی برخی شعب را فلج کرده است.

مدیران و رؤسای شعب به‌جای آنکه نخستین سنگر مبارزه با پولشویی باشند و تراکنش‌های مشکوک و مغایر با سقف‌های مجاز را متوقف کنند، در موارد متعددی به معبری امن برای ثبت ارقام نجومی دلالان بدل شدند.

چشم‌پوشی بر صدور ابزار‌های بانکی برای حساب‌های اجاره‌ای و عبور بی‌سروصدای مبالغ کلان از سقف‌های مصوب، در واقع حاصل نوعی تبانی نانوشته برای افزایش تراز نقدینگی در سطح شعب بود.

دستور عزل فوری صادر شد

همین نقطه کور و خطرناک سبب شد تا بانک مرکزی سطح نظارت خود را از بخشنامه‌های روتین به بازرسی‌های سرزده و حضوری در باجه‌ها ارتقا دهد.

ماحصل این پایش‌های میدانی، جریمه نقدی ۱۰ بانک متخلف و ارجاع مدیران ارشد به هیئت انتظامی بود، اما صدور دستور مستقیم رئیس‌کل بانک مرکزی ضربه نهایی را زد؛ دستور عزل فوری و بدون اغماض تمامی رؤسای شعب متخلفی که در جابه‌جایی این پول‌های کلان و چند همتی دست داشته یا چشم بسته‌اند.

بر اساس این تصمیم، رؤسای شعبی که سقف‌های قانونی تراکنش را زیر پا گذاشته و مسیر تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق طلا و نوسان‌گیری ارزی را هموار کرده‌اند، نه‌تنها بلافاصله از سمت خود برکنار می‌شوند، بلکه پرونده آنها با اتهام تخلفات سنگین و تسهیل پولشویی مستقیماً روی میز قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

این خط‌ونشان نظارتی پیام روشنی به بدنه بانکی مخابره می‌کند؛ دوران پنهان شدن پشت ادعای بی‌خبری به سر آمده و از این پس، هرگونه همراهی در تسویه ریالی سوداگران، هزینه سنگین عزل، بازخواست قضایی و پایان حیات شغلی را برای متخلفان رقم خواهد زد.