به گزارش بنکر (Banker)، مهرماه سال 98 با ابلاغ آيين‌نامه جديد مبارزه با پول‌شويي، محدوديت ارائه خدمات بانکي به مهاجران رفع شد؛ البته فقط روي کاغذ! قرار بود تا سه ماه بعد ضوابط اجرائي مربوطه ابلاغ شود، اما حالا با وجود گذشت چهار ماه از پايان زمان مقرر، خبري از ابلاغيه نيست.
در چند ماه اخير، شيوع ويروس کرونا، وضع را براي مهاجران بدتر هم کرده است؛ زيرا با وجود نقش گسترده‌اي که استفاده از اسکناس و مسکوکات در شيوع ويروس دارد، همچنان محکوم به استفاده از آن هستند؛ درحالي‌که صدور ابلاغيه مربوطه مي‌تواند زندگي حداقل 1.5 ميليون نفر از اتباع خارجي را تسهيل و به قطع زنجيره کرونا کمک کند. ضمنا آن‌طور که کارشناسان توضيح مي‌دهند، دسترسي‌نداشتن مهاجران به خدمات بانکي بيشتر، به زيان کشور است تا مهاجران؛ چرا‌که اطلاعات تراکنشهاي مالي، شبکه‌هاي مالي اتباع خارجي، مبدأ و مقصد جريانات مالي و ساير اطلاعات اقتصادي و پولي اتباع خارجي در ايران ثبت نمي‌شود و اين موضوع امکان فعاليت‌هاي غيرقانوني مثل پول‌شويي را براي اين افراد ايجاد مي‌کند. برخي از مهاجران از برخورد سليقه‌اي شبکه بانکي در نبود ضوابط گلايه مي‌کنند و برخي ديگر از سودجويي و دردسر ايرانيان از اين ماجرا مي‌گويند.
شبکه بانکي در انتظار ابلاغ ضوابط اجرائي
قانون عدم ارائه خدمات بانکي، از‌جمله کارت بانکي، دسته‌چک، دستگاه پوز و… از بهمن 1396 از سوي بانک‌ها اعمال شده بود. آيين‌نامه جديد قانون مبارزه با پول‌شويي در ايران 22 مهر سال 98 ابلاغ شد و دربردارنده خبر خوبي براي مهاجران بود؛ رفع محدوديت ارائه خدمات بانکي به آنان. بر اساس ماده چهار آيين‌نامه قبلي، مؤسسات اعتباري موظف شده بودند براي اتباع خارجي که دفترچه پناهندگي صادرشده از سوی نيروي انتظامي و کارت خروجي مدت‌دار (آمايش) دارند، فقط خدمات افتتاح حساب پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری و وصول چک را ارائه کنند، اما ارائه هر نوع کارت الکترونيکي و ارائه مجوز خدمات الکترونيکي به اين اشخاص ممنوع اعلام شده بود.
حالا بر اساس ماده 73 آيين‌نامه جديد، ارائه همه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي کد اختصاصي، بلامانع اعلام شده و حتي اين افراد مشمول خدمات الکترونيک نیز خواهند شد. مقرر شد تا سه ماه ضوابط اجرائي آن ابلاغ شود؛ زيرا نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجي مطابق با ريسک اين افراد است. مسئوليت اين امر نیز با وزارت اطلاعات، البته با همکاري وزارت خارجه و بانک مرکزي است. حالا حدود هفت ماه از اين موعد مقرر مي‌گذرد و خبري از ابلاغ ضوابط اجرائي نيست.
عدم امکان بررسي امور مربوط به پول‌شويي و ماليات با استفاده از خدمات بانکي مهاجران
بر اساس آمار درگاه ملي آمار ايران در سال 1395، نزديک سه درصد از جمعيت کشور تابعيت غيرايراني دارند و عمده اتباع خارجي کشور را افغان‌ها تشکيل مي‌دهند. ضمن اينکه بيش از 97 درصد از جمعيت اتباع غيرايراني حاضر در ايران، يا مولد اقتصادي هستند يا در آينده‌اي نه‌چندان دور به سن کار مي‌رسند؛ بنابراین ارائه‌ندادن خدمات الکترونيک بانکي نه‌تنها باعث اختلال در زندگي روزمره مهاجران مي‌شود، بلکه منجر به عدم اشراف اطلاعاتي حاکميت بر جريان‌هاي مالي اتباع خارجي نیز شده و تبادلات غيررسمي، غيرشفاف و خارج از شبکه بانکي را در پي دارد.
کامران ندري، استاد دانشگاه و معاون پژوهشي سابق پژوهشکده پولي و بانکي، درباره دسترسي‌نداشتن مهاجران به خدمات بانکي، به «شرق»مي‌گويد: از نظر تئوري، تمام افرادي که در يک کشور به صورت رسمي فعاليت مي‌کنند (فارغ از مليت و تابعيتشان) و اجازه فعاليت در اقتصاد دارند، رسمي وارد کشور شده و ويزاي کار دارند. در همه جاي دنيا، به این افراد امکان استفاده از خدمات بانکي را مي‌دهند. فرقي ندارد که شهروند کشوري که در آن مستقر هستند باشند يا نه، همين که اجازه کار دارند، به اين معناست که حقوقي دريافت مي‌کنند پس بايد براي دريافت دستمزد به امکانات بانکي دسترسي داشته باشند.
مهم‌تر اينکه خود دولت اطلاعات اين افراد را نياز دارد. فرضا درباره مهاجري افغانستاني که به صورت رسمي به کشوري وارد شده و کار مي‌کند، فقط از طريق بررسي حساب بانکي او قادر هستيد بررسي کنيد آيا مالياتش را مي‌دهد؟ ارائه اين خدمات نه‌تنها به سهولت امور مالي مهاجران کمک مي‌کند، بلکه به دستگاه‌هاي نظارتي ما هم کمک مي‌کند. يکي از مواردي که از طريق بررسي امور بانکي افراد قابل پيگيري است، فعاليت‌هاي قانوني يا غيرقانوني آنان است؛ مثلا شخصي ممکن است براي کار به ايران آمده باشد و اينجا درگير فعاليت غيرقانوني شده باشد، با بررسي حساب اين شخص، به‌راحتي مي‌توان فهميد که نوع کار فرد (با توجه به ويزاي کار او) چقدر با دستمزد دريافتي‌اش مطابقت دارد، کار غيرقانوني انجام مي‌دهد يا خير؟ اکنون که اين افراد به خدمات بانکي دسترسي ندارند، ما به هيچ شکلي نمي‌توانيم اين بررسي‌ها را انجام دهيم.
پس اين اکنون براي اقتصاد ما لازم است. من متوجه نمي‌شوم که چرا براي مبارزه با پول‌شويي، دسترسي مهاجران را به خدمات بانکي قطع کردند؛ خلاصه فعاليت‌هاي همه افراد در امور بانکي آنها منعکس مي‌شود و اتفاقا اين جلوي نقل‌و‌انتقالات غيرقانوني را مي‌گيرد. ضمنا اکثر افرادي که مهاجر هستند، ماليات پرداخت نمي‌کنند؛ صرف‌نظر از اينکه درآمدشان مشمول ماليات مي‌شود يا خير.
ندري با اشاره به ابلاغ‌نشدن ضوابط از سوي دستگاه مربوطه بعد از گذشت چهار ماه از پايان زمان مقرر، مي‌افزايد: اگر از لحاظ اجرائي مشکلي درباره ارائه خدمات بانکي به مهاجران وجود دارد که باعث شده دستورالعمل مربوطه تاکنون صادر نشود، مسئولان بيايند و دلايلشان را شفاف توضيح دهند؛ چه مانع و مشکلي وجود دارد که بخش‌نامه به تعويق افتاده؟ وقتي اصول رعايت نمي‌شود، طبيعتا همه به مسئولان مشکوک مي‌شوند و عملشان را مغرضانه برداشت مي‌کنند؛ چون اين در تمام دنيا يک اصل است که کسي که مجوز کار قانوني در يک کشور را دارد، باید به خدمات مالي دسترسي داشته باشد.
دردسر عدم دسترسي مهاجران دامن‌گير ايرانيان شد
موسي، مهاجري از کشور افغانستان است که البته اقامت قانوني ندارد، اما تجارب جالبي از سودجويي برخي ايرانيان از شرايط موجود و دسترسي‌نداشتن مهاجران به خدمات بانکي دارد. او توضيح مي‌دهد: «من کارگر ساختماني هستم. بيش از 10 سال است که در ايرانم، اما اقامت ندارم. سال گذشته که در شهر‌ري مشغول به کار بودم، کارفرما کارت بانکي‌اش را به ما اجاره مي‌داد. آخر ماه پرينت حسابش را مي‌گرفت و يک‌دهم استفاده (تراکنش‌های) ما از آن کارت را به‌عنوان اجاره برمي‌داشت؛ مثلا اگر 50 نفر از او کارت اجاره کرده بودند، ماهانه دو ميليون تومان هم استفاده داشتند، درآمدش در همان سال صد ميليون تومان مي‌شد. حتي گاهي که پول لازم داشت، بي‌اجازه پول ما را از حساب خارج مي‌کرد، ما هم دستمان به جايي بند نبود». البته روايت موسي از آنچه تجربه کرده، ماجراي عجيب و جديدي نيست؛ اين‌دست ماجراها مدتي است زياد شنيده مي‌شود و حتي گاهي دردسر آن دامن ايرانيان را هم گرفته است.
بهاءالدين حسيني‌هاشمي، مديرعامل سابق بانک سرمايه و کارشناس امور اقتصادي، به همين مسائل اشاره دارد. او عنوان مي‌کند: اتباع خارجي مقيم که اجازه کار و اقامت دارند، در تمام دنيا مي‌توانند به خدمات بانکي دسترسي داشته باشند، اما به افرادي که بدون اجازه وارد کشور شده‌اند، در هيچ جايي خدمات بانکي داده نمي‌شود؛ مگر خدمات عمومي بانکي مثل دريافت کارت هديه و انجام پرداخت‌هايشان. ارائه خدمات بانکي به غيرمجازها چون تحت کنترل امنيتي و جزء مليت يک کشور نيستند، خطرناک است.
مشکل اساسي اين است که برخي از اين مهاجران به نام اتباع ايراني از خدمات بانکي استفاده مي‌کنند که اين امر هم مخاطراتي براي خودشان و هم براي ايرانيان دارد. حتي گاهی شنيده‌ام که اين افراد از دسته‌چک ايرانيان استفاده مي‌کنند. فرض کنيد يک تيم معماري قراردادي ساختماني با کسي ببندند، اين افراد نمي‌توانند براي مثال چک ردوبدل کنند، پس مجبورند اين کار را به يک امين ايراني بسپارند. حالا تصور کنيد فرد مهاجر متواري يا ورشکست مي‌شود، در اينجا فرد ايراني که مسئوليت قبول کرده است، دچار مشکل مي‌شود. براي نقل‌و‌انتقالات پولي هم مهاجران به نام ايرانيان پول واريز مي‌کنند و ايرانيان برايشان ارز مي‌خرند و مي‌فرستند؛ اگر اين ارز به مصارف بدي برسد يا مشکل‌ساز شود، فرد ايراني درگير مي‌شود. ضمنا امکان پول‌شويي هم براي اين مهاجران وجود دارد؛ زيرا ممکن است منابع مالي اين افراد سالم نباشد و مثلا از محل قاچاق باشد، اما اين افراد کارشان را به اسم ايرانيان انجام مي‌دهند و خودشان قابل پيگيري نيستند.
يکي از مسائلي که به کمک آن نهادهاي ناظر مي‌توانند فعاليت‌هاي افراد را رصد کنند، همين امور بانکي آنان است و زماني که اين دسترسي وجود نداشته باشد، مسلما پيگيري ممکن نيست. حسيني‌هاشمي مي‌افزايد: مسلما گردش مالي در کشور نیز به ميزان فعاليت اين افراد مهاجر کمتر مي‌شود.
اين کارشناس پيشنهاد مي‌کند: بهتر است حتي براي مهاجراني که چندين سال است در کشور هستند، اما نه کارت اقامت دارند، نه اجازه کار و…، چاره‌اي انديشيده شود. در همه جاي دنيا بعد از چند سال فکري به حال اين افراد شده و اجازه کار و دسترسي به امور بانکي به آنها داده مي‌شود. به نظر من، حتي مهاجران غيرقانوني نیز باید شناخته شوند و اجازه کار موقت بگيرند تا بتوانند با اسنادشان امور اقتصادي را انجام دهند؛ این‌گونه حداقل فعاليت‌هايشان از طريق پليس بين‌الملل قابل پيگيري است و دامن‌گير دیگران نمي‌شود.
برخورد سليقه‌اي در نبود ضوابط مشخص بانکي
آنيتا صديقي، فعال حوزه حقوق مهاجران که اتفاقا خودش هم در ايران مهاجر است، به تجارب شخصي‌اش اشاره مي‌کند و از مشکلات دسترسي مهاجران به خدمات بانکي گويد. به گفته او، دسترسي‌نداشتن شامل همه افراد مهاجر نشده است؛ زيرا اقامت مهاجران مي‌تواند با توجه به مدت اقامت و نوع ويزا متفاوت باشد. او تأکيد مي‌کند که در دل جامعه مهاجران، گروه‌هاي مختلفی وجود دارد و مدرک هويتي و اقامتي آنان شرايطشان را تعيين مي‌کند. اين فعال حوزه حقوق مهاجران، احتمال مي‌دهد کساني که دسترسي‌شان به کلي قطع شده است، افرادي باشند که هيچ نوع مدارک هويتي ندارند يا افرادي که فرضا با ويزاي شش‌ماهه وارد ايران شدند، حساب باز کردند و بعد از اينکه مدت اقامتشان تمديد نشده، حساب‌هاي بانکي‌شان مسدود شده است.
صديقي توضيح مي‌دهد: من بشخصه به خدمات بانکي دسترسي دارم، اما به برخي امکانات آن دسترسي ندارم؛ مثل اينترنت‌بانک. اکنون که رمز پويا آمده و نياز به شماره ملي است، دسترسي سخت‌تر شده است. به‌طور‌کلي هر خدماتي جديدي که ارائه مي‌شود و نياز به ارائه شماره ملي دارد، براي ما که آن را نداريم، دردسرساز است. در هيچ بخشي از سامانه مربوطه، بخشي براي ما تعريف نشده است.
او به ساير مشکلات مهاجران در استفاده از خدمات بانکي نيز اشاره مي‌کند: درباره افرادي که در ايران اقامت دارند، وقتي تاريخ اقامتشان به انقضا نزديک مي‌شود، اگر کارت بانکي‌شان با مشکل مواجه شود، کارت برايشان تمديد نمي‌شود؛ چون باقي‌مانده اقامت آنان کمتر از شش ماه است. جدا از اينکه مجبور به استفاده از پول نقد هستند، اينجا مشکل افراد اين است که دسترسي‌شان به پولي که در بانک دارند نیز قطع مي‌شود؛ درحالي‌که ممکن است به اين پول نياز داشته باشند.
در برخي بانک‌هاي دولتي هم اساسا از سال 97 به بعد، حسابي براي مهاجران افتتاح نمي‌شود. دسترسي ما هميشه با معضلاتي همراه بوده؛ در برخي بانک‌هاي دولتي به‌طور ناگهاني کارت‌ها مسدود مي‌شود، بدون آنکه دليلي به ما ارائه شود.يکي از معضلاتي که صديقي به آن اشاره مي‌کند، برخورد سليقه‌اي بانک‌ها در خلال ابلاغ دستورالعمل اجراي قوانين براي مهاجران در شبکه بانکي است. به گفته او، بانک‌هاي خصوصي در برخورد با مهاجران سهل‌گيرتر هستند، البته باز هم طرز برخورد در شعب گوناگون، متفاوت است.
*مهفام سليمان‌بيگی
