بانک مرکزی ایران به دلیل ساختاری که دارد و مناسباتش با نهاد دولت همواره به دلیل تغییرات نرخ ارز در بازار وبه ویژه افزایش قیمت دلار تحت فشار بوده و است
. به این معنی که افزایش قیمت ارزهای معتبربه هردلیل که رخ دهد بانک مرکزی مقصر دانسته می شود و دیگر نهادهای اقتصادی و دیگر دستگاه ها در بخش های سیاسی که می توانند عامل اصلی قیمت ارز باشند خود را کنار می کشند.
کارشناسان ، اقتصاددانان و فعالان سیاسی ونیز مدیران سیاسی خوب می دانند تغییر نرخ تبدیل ارز به ریال ایران تابع عوامل مهم وپرشماردیگری است که بانک مرکزی اختیار و نقش ویژه ای در اثرگذاری وکنترل آنها ندارد. مطابق قانون تاسیس بانک مرکزی ونیز منطبق بر وظایف واختیارات قابل اعتنا در جهان اصولا وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت ها است که در نرخ تورم نمود پیدا می کند.
بررسی ها نشان می دهند درجه استقلال نسبی بانک مرکزی ایران پیش از پیروزی انقلاب بیشتر از وضعیت پس از انقلاب بوده است. در سالهای بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به دلیل اختلاف رئیس جمهوری و نخست وزیر ، اختیار عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی با مصوبه مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور سلب و به نخست وزیر تفویض شد.
این مصوبه قانونی بعدا» با حذف نخست وزیر وتفویض کلیه اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور در جایگاه جدید، اختیارات مذکور را به طور کامل تحت اختیار دولت قرار داده است
. به همین دلیل قانونی ، رئیس کل بانک مرکزی نیزبه عنوان یکی از اعضای دولت ضمن شرکت در کلیه جلسات، تابع کلیه مصوبات و تصمیات دولت و رئیس جمهور است.
با این وضعیت بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت ها و کنترل تورم که مستلزم اتخاذ سیاستهای پولی مناسب است، استقلال لازم را نداشته و همواره باید تابع نظرات و مصوبات دولت و رئیس جمهور باشد ونمی تواند خلاف نظرات و تصمیمات دولت و رئیس جمهور اقدامی انجام دهد.
پرواضح است محور اصلی مصوبات و دستورات یادشده درهیات دولت، تحمیل کسری بودجه و ناترازی های بودجه ای بر منابع نظام بانکی و پول پرقدرت بانک مرکزی است.
دولت و مجلس در چهار دهه گذشته همواره ضعف خود در کاهش هزینه های بودجه ای را با افزایش تبصره های تکلیفی برای نظام بانکی و پیش بینی درآمد های کاذب و غیر قابل وصولی که با عدم تحقق، تبدیل به بدهی دولت یا شرکت های دولتی به بانک مرکزی می شود، پوشش داده و دامنه این ناترازی ها روز به روز افزایش یافته است.
شرایط تاسف بار و ناترازی های جدی در نظام بانکی که متأسفانه با گذشت زمان و بی عملی دولت ها با گذشت زمان بر وخامت آن افزوده می شود و می تواند بحران جدی اقتصادی را رقم بزند، ریشه در بی مبالاتی ها و کسری بودجه های مزمن دولت ها دارد.
مسلم است که در این اقتصاد آشفته و مملو از ناترازی های گوناگون، بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال و بدون اختیارات لازم نمی تواند به تنهایی کاری انجام دهد. وقتی بانک مرکزی نتواند به دلیل شرایط فوق تورم را کنترل کند به ناچارنرخ ارز هم تحت تأثیر آن، روند افزایشی داشته و متناسب با نرخ تورم تعدیل می شود و در دامنه های جدیدی قرار می گیرد.
تلاش های جدی
با وجود اینکه روسای بانک مرکزی ناگزیرند تصمیمهای اتخاذ شده از سوی هیئت دولت و ریاست جمهوری را اجرا کنند اما در عمل در دوره های مختلف، با وجود محدودیت ها با انتخاب شیوه ها و روش های مناسبِ مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی تلاش کرده و نقش جدی در آرامش بخشیدن به بازار ارز داشته اند
. از آنجا که اقدامات بانک مرکزی برای تحقق هدف مورد نظر از نوع ایجاد ضابطه و انضباط بخشی است، لذا برای اینکه مؤثر واقع شود باید به صورت سخت گیرانه و بدون مماشات به اجرا درآید
. تجربه نشان داده است که این وضعیت اغلب منجر به تقابل و جبهه گیری دیگر دستگاه ها و حتی نمایندگان مجلس با بانک مرکزی می شود. در چنین شرایط اگر نهادها دولت و سایر نهادها از بانک مرکزی حمایت نکنند نه تنها نتیجه مطلوب و مورد نظر حاصل نمی شود بلکه منجر به پدیدار شدن فضای منفی سنگین، مخالفت ها و دشمنی هایی علیه بانک مرکزی و مدیران آن می شود.
مقایسه مدیریت ها
بررسی متغییر های اصلی اقتصادی مثل رشد نقدینگی، نرخ تورم و نوسان بازار ارز نشان می دهد در دوره های گوناگونِ فعالیت روسا ومدیران بانک مرکزی ، کار آمد ترین شاخص ها در دوره فعالیت مدیریت دکتر ولی الله سیف بوده است
. دردوره فعالیت وی که بانک مرکزی با تمرکز بر کنترل نقدینگی از طریق ایجاد انضباط در بازار پول ، ساماندهی مؤسسات غیر مجاز، منضبط کردن بانک های خصوصی و شفاف سازی صورت های مالی بانکها توانست نه تنها مانع روند افزایشی تورم شود بلکه موفق شد با روند کاهشی نرخ تورم در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ آن را به پائین تر از ۱۰ درصد برساند.
گذری اجمالی به شاخص های عملکردی بانک مرکزی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد در مقایسه با سایر دوره های مدیریتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهترین دستاورد ها مربوط به این دوره بوده است
. نرخ رشد نقدینگی که در سال ۱۳۹۲، ۳۸/۸ درصد بود با وجود ساماندهی و تحت پوشش قرار گرفتن مؤسسات غیر مجاز و فشار های دولت برای تأمین کسر بودجه های سنواتی در حد ۲۳ درصد کنترل شد.
در این دوره نرخ تورم از ۳۴/۷ درصد در سال ۱۳۹۲ با روند نزولی در دو سال متوالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شده و در دامنه ۹درصد قرار گرفت. تحقق چنین دستاوردی یعنی در دو سال پی در پی تورم زیر ۱۰درصد در ایران ودر این دهه ها سابقه نداشته است.
بازار ارز در دوره یاد شده با توجه به ثبات نسبی و آرامشی که در اقتصاد ایجاد شده بود در حین مذاکراتِ برجامی با وجود شوک ها و نوسان سیاسیِ بین المللی با نوسان چندانی روبرو نشده و با آرامش نسبی مدیریت شد.
قیمت هر دلار دلار از ۳۱۰۰ تومان در مردادماه ۱۳۹۲ به حداکثر ۴۸۰۰ تومان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ رسید. البته در آن زمان اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی این بود که با توجه به تورم های انباشته نرخ ۶۰۰۰ تومان نرخ واقعی است و نباید از افزایش نرخ در بازار نگران بود.
با این وجود با توجه با نظرات رئیس جمهور، دولت و حتی مجلس، ناگزیر بود حسب نظر جمعی اقدام کند. در همان زمان هم بود که به دلیل مخالفت با مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومان که پیش بینی می کرد شرایط را پیچیده تر می کند، استعفا داد و بعد از چند ماه مورد موافقت قرار گرفت.
یورش به بانک مرکزی
رسیدن قیمت هردلار به دامنه ۴۰۰۰ تومان در نیمه دوم سال ۹۶ باعث شد بانک مرکزی به شدت از طرف همه نهادها و حتی دولت و رئیس جمهور که خودشان مسئول اصلی آن بودند تحت فشار قرار گیرد .
منتقدان و حتی اعضای دولت می گفتند چرا قیمت دلار افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی نمی تواند جلوی افزایش آن را بگیرد. مدیریت وقت بانک مرکزی با وجود دیدگاه های کارشناسی مبتنی بر پرهیز از سرکوب نرخ ارز، همه بدخلقی ها را به جان خرید و با استفاده از روش های نوین مداخله و مدیریت بازار توانست مانع بی نظمی و نوسان شدید در بازار ارز شود.
می دانیم بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین نمی کند بلکه این رشد نقدینگی و به تبع آن تورم است که تغییرات نرخ ارز را جهت می دهد. وقتی ساختار بودجه از تعادل لازم برخوردار نباشد و کسری بودجه به طرق مختلف به نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل شود بالاخره منجر به این نابسامانی ها خواهد شد.
در نهایت دستگیری عامل بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶ سال و مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ماه ۱۳۹۷ ابتکار عمل بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را سلب و منجر به استعفای رئیس کل بانک مرکزی شد. البته بعدا مشخص شد که نظر بانک مرکزی در مورد مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومان درست بوده و شاهد بوده ایم که با ورود مدیران جدید بانک مرکزی هم دیگرآرامش به بازار ارز برنگشت و این روزها شاهد بیش از ۸ برابر شدن قیمت دلار هستیم.
داستان امروز
با مرور تجربه اخیر شاهد هستیم در شرایط حاضر اقتصاد کشور به دلیل عدم توجه به دانش بشری، تجربیات انباشته چهار دهه گذشته و توصیه ها و راهکارهای پیشنهادی دستگاه های تخصصیِ مسئول، متأسفانه با شدیدترین شوک دهه های اخیر در بازار ارز مواجه شده است. مهمتر از آن هم، این است که هیچگونه برنامه، پیش بینی و افق مشخصی را برای آن متصور نیستیم.
در چنین شرایطی حرکت اقتصاد متوقف و فعالین اقتصادی منتظر مانده اند تا برای تصمیم گیری و حرکت، چشم انداز مناسبی پیدا کنند.
شرایط ایجاب می کند دولت اولویت اصلی فعالیت هایش را بر اصلاحات اقتصادی قرار داده و با پرهیز از شعار زدگی و اقدامات بی نتیجه و یا شتابزده، از اساتید و کارشناسان با تجربه و دلسوز، بدون توجه به وابستگی های گروهی دعوت نماید تا ظرف زمانی مشخصی با همفکری، برنامه دقیقی را برای برون رفت از شرایط نامناسب فعلی به صورت واقع بینانه تدوین و ارائه کنند و بدون اعمال تغییرات سلیقه ای و غیر تخصصی با تصویب در مراجع قانونی به مرحله اجرا درآورد.
در شرایط فعلی باید از اقداماتی که منابع و فرصت موجود را از بین برده و نتیجه ای زودگذر و موقت دارد به شدت پرهیز نمود. تجربیات گذشته را به دقت مرور کنیم. در گذشته به دفعات با اصرار دولت و تحمیل به بانک مرکزی خواسته شد از طریق فروش و پیش فروش سکه نرخ ارز کنترل شود و دیدیم که نتیجه ندارد باز هم تکرار می شود. اینگونه اقدامات هدر دادن فرصت ها و منابع کشور است که باید از آن اجتناب شود.
علاوه بر این باید نشان دهیم از مسئولین و مدیران سالم و با احساس مسئولیت که عملکرد موفقی هم داشته اند به موقع حمایت شده و اجازه داده نشود با آبرو و حیثیت آن ها بازی شود.
متأسفانه بعد از آن همه تلاش و احساس مسئولیت و شاخص های عملکردی مثبت، با رفتاری که با سیف و همکارانش شد و به جای قدردانی، شرایط ناگوار و ناراحت کننده ای را برای او و همکارانش به وجود آوردند، دیگر مدیران با تجربه آن احساس مسئولیت و خطرپذیری را نخواهند داشت و مسئولیت تصمیمات مهم را بردوش نمی گیرند و مدیران منصوب مطیع دستورات مافوق می شوند.
مشکل اقتصاد و سیاستهای ارزی به این ترتیب حل نمی شود و باید در انتصاب افراد علاوه بر اطمینان از امانتداری و درستکاری، به تجربه و تخصص آن ها بیشتر توجه کنیم و در عمل نشان دهیم از مدیر درستکار و مسئولیت شناس با تمام وجود دفاع می کنیم نه اینکه میدان به دست کسانی بیفتد که منافعشان در نتیجهِ انجام وظیفه و اقدام قانونیِ همراه با صحت عمل و احساس مسئولیتِ مدیر درستکارِ جمهوری اسلامی به خطر افتاده است.
نباید اجازه داد هر تهمت ناروایی را بر یک مدیر با سابقه و همکارانش رواداشته و موجبات هتک حرمت و حیثیت آنها را فراهم کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره به مدیران شجاع، سالم، درستکار و متخصص نیاز داشته و خواهد داشت.
حالا که رییس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم به این زودی از کار برکنار شد و رییس تازه ای منصوب شده است باید اجازه داد او با آرامش واحساس مسئولیت فعالیت کند تا بتواند بعدا پاسخگو باشد.
