خسارت افت قیمت خودرو شامل بیمه شخص ثالث شد

از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بدون دریافت هزینه اضافی خواهند بود.

به گزارش بنکر (Banker)، رئیس کل بیمه مرکزی، اعلام کرد که مصوبه مربوط به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، همچنان معتبر است و از تاریخ ذکر شده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

این دستورالعمل جدید شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند تا خسارت افت قیمت خودروهای آسیب‌دیده را بدون افزایش حق بیمه پوشش دهند.

خسارت مذکور تنها یک بار برای هر وسیله نقلیه و در مواردی که آسیب‌های جدی رخ داده باشد، قابل پرداخت خواهد بود.

هدف از این مصوبه، حمایت از زیان‌دیدگان، کاهش سردرگمی عمومی و ایجاد عدالت در پرداخت خسارت‌ها است که برای نخستین بار پس از ۵۶ سال به اجرا درخواهد آمد.

اجرای مصوبه خسارت افت قیمت خودرو از ابتدای دی‌ماه

پرویز خسروشاهی همچنین تأکید کرد که شایعات پیرامون ابطال این مصوبه بی‌اساس است و به‌زودی اجرا خواهد شد.

وی افزود که بیمه مرکزی در حال برنامه‌ریزی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم و تلاش برای حل مشکلات اجرایی است تا شرکت‌های بیمه دچار ناترازی و چالش‌های مالی نشوند.

جزئیات دستورالعمل خسارت افت قیمت خودرو

طبق دستورالعمل جدید، شرکت‌های بیمه مسئولیت خسارت افت قیمت خودروهای زیان‌دیده ناشی از تصادفات شدید را بدون دریافت هزینه اضافی خواهند داشت.

این خسارت شامل آسیب‌های جدی بوده و تنها یک‌بار برای هر وسیله نقلیه پرداخت می‌شود.

همچنین، نحوه محاسبه خسارت بر اساس عواملی نظیر سن، ارزش خودرو و شدت آسیب تعیین خواهد شد و شرکت‌های بیمه باید این خسارت را به همراه هزینه‌های جایگزینی قطعات و تعمیرات پرداخت نمایند.

مزایای اجرایی شدن این مصوبه

این مصوبه برای اولین بار بعد از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث به مرحله اجرا درآمده است و با هدف حمایت از زیان‌دیدگان و کاهش ابهام در فرآیند دریافت خسارت طراحی شده است.

همچنین، به منظور جلوگیری از افزایش بار مالی بر دوش بیمه‌گذاران، هر گونه افزایش حق بیمه نسبت به این پوشش به شدت ممنوع گردیده است.

اقدامات پیش از اجرایی شدن مصوبه

بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه اقدامات لازم را به انجام رسانده‌اند، از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و طراحی سامانه‌های مربوطه، تا اجرای این مصوبه از ابتدای زمستان امسال با حداقل چالش‌ها همراه باشد.

این دستورالعمل همچنین به تشریح نحوه تبادل اطلاعات و ارزیابی خسارت پرداخته است تا فرآیند پرداخت خسارت با شفافیت و نظم بیشتری انجام شود.