به گزارش بنکر (Banker)، بررسی وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد تحمیل تسهیلات تکلیفی، نهتنها انعطاف بانکها در مدیریت منابع را کاهش داده، بلکه مسیر اصلاح ترازنامه و کنترل ریسک را نیز مسدود کرده است.
بانکها ناچارند منابع مالی خود را با نرخهای بالا جذب کنند، اما همان منابع را با نرخهای پایین و بر اساس دستورالعملهای تکلیفی به خانوارها و بخشهای مختلف اختصاص دهند؛ فرآیندی که عملاً به انتقال هزینه سیاستهای حمایتی به صورتهای مالی بانکها منجر شده است.
حاتمبخشی از جیب بانکها چگونه شکل میگیرد؟
در چارچوب سیاستهای دستوری، بانکها امکان قیمتگذاری آزادانه تسهیلات را ندارند. این شکاف میان نرخ تجهیز منابع و نرخ اعطای وام، سودآوری عملیاتی بانکها را تضعیف کرده و بدهی آنها به بانک مرکزی را افزایش داده است. کارشناسان این روند را نوعی حاتمبخشی از جیب بانکها توصیف میکنند؛ حمایتی که هزینه آن نه از بودجه عمومی، بلکه مستقیماً از توان مالی بانکها پرداخت میشود.
محدود شدن انتخاب مشتریان و افت بهرهوری
بانکها در شرایط فعلی ناچارند بخش قابل توجهی از منابع خود را به تسهیلاتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و سایر وامهای تکلیفی اختصاص دهند. این الزام، امکان انتخاب مشتریان با رتبه اعتباری مناسب و بازدهی بالاتر را محدود کرده و کیفیت پرتفوی تسهیلاتی بانکها را کاهش داده است. نتیجه این روند، افت بهرهوری، تضعیف جریان درآمدی و تشدید زیانهای بالقوه در شبکه بانکی است.
نمونهای از فشار مضاعف بر بانکهای بزرگ
بحران ناترازی و زیاندهی بانکها با تداوم تسهیلات تکلیفی شدت گرفته و نمونه بارز آن را میتوان در بانک سپه مشاهده کرد؛ بانکی که پس از ادغام چند بانک زیانده، با فشار مضاعف تخصیص اجباری منابع مواجه شده است. کارشناسان معتقدند حتی بانکهای بزرگ و نسبتاً سالم نیز در برابر این سیاستها مصون نیستند و توان مدیریت ریسک آنها بهطور جدی کاهش یافته است.
چرا اصلاح واقعی شبکه بانکی به تعویق افتاده است؟
تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که دولت و سیاستگذار پولی بر تخصیص دستوری منابع و مداخله مستقیم در تصمیمهای اعتباری بانکها پافشاری کنند، اصلاح ساختاری، سودآوری پایدار و بهبود واقعی ترازنامهها محقق نخواهد شد. فشارهای تکلیفی، بانکها را از ایفای نقش اصلی خود یعنی واسطهگری کارآمد وجوه دور میکند.
تأمین مالی از بودجه عمومی بهجای فشار بانکی
کارشناسان تأکید دارند اگر هدف سیاستگذار حمایت از خانوارهاست، منابع مورد نیاز برای تسهیلات تکلیفی باید از مسیر بودجه عمومی یا ابزارهای مالی مانند اوراق تأمین شود، نه از طریق تحمیل هزینه مستقیم به بانکها. تجربه سالهای اخیر نشان داده ادامه این سیاستها، راهکاری موقتی و ناکارآمد است که در نهایت مشکلات نظام بانکی را تشدید میکند.
سود اسمی، زیان واقعی
در شرایط تورمی، ممکن است بانکها بهواسطه رشد نرخ ارز و تورم، در ظاهر سودده به نظر برسند؛ اما این سود، واقعی و پایدار نیست. تداوم سیاستهای تسهیلات تکلیفی، توان بانکها برای حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی و توسعه پایدار شبکه بانکی را بهطور جدی محدود کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاهها