به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم استانی اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور بهصورت یکنواخت تجربه نشده و اختلاف معناداری میان استانها شکل گرفته است. این دادهها نشان میدهد تورم در ایران صرفاً یک شاخص ملی نیست، بلکه ابعاد جغرافیایی و منطقهای پررنگی دارد.
استانهای با بالاترین تورم سالانه
در بخش تورم سالانه، استان کردستان با ۶۹ درصد در صدر قرار گرفته است. پس از آن ایلام با ۶۸.۶ درصد، لرستان با ۶۸ درصد، خراسان شمالی با ۶۶.۹ درصد و مرکزی با ۶۶.۷ درصد بیشترین فشار تورمی را تجربه کردهاند.
این ارقام نشان میدهد برخی مناطق کشور با تورمی بسیار بالاتر از میانگین ملی مواجه هستند و فشار معیشتی سنگینی بر خانوارها وارد شده است.
تهران؛ کمتورمترین استان کشور
در نقطه مقابل، استان تهران با ثبت ۴۸.۸ درصد تورم سالانه پایینترین نرخ را در میان استانها داشته است. فاصله بیش از ۲۰ واحد درصدی تهران با استانهایی مانند کردستان و ایلام، از شکاف عمیق در هزینههای زندگی و قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.
تورم ماهانه و جهش قیمتها در برخی استانها
در شاخص تورم ماهانه نیز برخی استانها با جهش قابل توجه قیمتها مواجه بودهاند. چهارمحال و بختیاری با ۱۱.۶ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن گلستان با ۱۱.۲ درصد، مرکزی با ۱۰.۶ درصد، لرستان با ۱۰.۳ درصد و همدان با ۱۰.۱ درصد دیده میشوند.
این آمار نشان میدهد شوکهای قیمتی در اردیبهشت ۱۴۰۵ در برخی مناطق حتی از میانگین کشور نیز شدیدتر بوده است.
تورم نقطهای؛ عبور از مرز ۱۰۰ درصد در برخی استانها
در تورم نقطهای، شرایط در برخی استانها نگرانکنندهتر است. ایلام با ۱۰۵.۹ درصد و کردستان با ۱۰۵.۱ درصد در صدر قرار دارند. همچنین لرستان با ۱۰۳.۷ درصد و کرمانشاه با ۱۰۱.۲ درصد نیز تورم بالای ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند.
این بدان معناست که سطح عمومی قیمتها در این استانها نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
دلایل شکاف تورمی در استانهای ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند تفاوت در ترکیب سبد مصرفی، سهم بالای خوراکیها، سطح درآمد، هزینه حملونقل، ساختار بازارهای محلی و میزان دسترسی به کالاها از مهمترین عوامل ایجاد این شکاف است.
استانهای کمبرخوردار معمولاً در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیرتر هستند و همین موضوع باعث تشدید نابرابری منطقهای در کشور میشود.
پیام سیاستی تورم استانی برای دولت
بررسی تورم استانی اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد سیاستهای ضدتورمی نمیتواند صرفاً بر میانگین ملی متمرکز باشد. استانهایی با تورم بالاتر نیازمند سیاستهای حمایتی هدفمندتر، نظارت قیمتی دقیقتر و برنامههای جبرانی هستند.
در غیر این صورت، تورم نهتنها رفاه خانوار را کاهش میدهد، بلکه شکاف طبقاتی و منطقهای را نیز عمیقتر خواهد کرد.
دیدگاهها