به گزارش بنکر (Banker)، در هفتههای اخیر، موج جدیدی از حملات به بانک مرکزی و عبدالناصر همتی، رئیسکل این بانک، در برخی رسانهها و تریبونهای سیاسی شکل گرفته است. نقطه اشتراک این اتهامزنیها، نادیده گرفتن شرایط ویژه جنگی اقتصاد ایران و نسبت دادن تمام مشکلات به سیاستگذار پولی کشور است.
نمونه اخیر این رویکرد، انتشار اخباری درباره برداشت از منابع سازمان تأمین اجتماعی بود که تلاش داشت تأخیر در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان را به بانک مرکزی مرتبط نشان دهد. در حالی که بانک مرکزی هیچ نقشی در جبران کسری منابع این سازمان ندارد. کارشناسان تأکید میکنند اگر بانک مرکزی برای جبران کسری دستگاههای مختلف دست به خلق پول بزند، نتیجه چیزی جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بهویژه بازنشستگان، نخواهد بود.
متغیر غایب در تحلیلهای اقتصادی
مهمترین محور حملات به بانک مرکزی، تلاش برای انداختن تمام مشکلات اقتصادی کشور به گردن رئیسکل بانک مرکزی است.
برخی رسانهها مدعیاند عبدالناصر همتی مسئول تورم موجود است، در حالی که این تحلیلها مسئولیت سایر دستگاهها و مهمتر از همه، «جنگ رمضان» را نادیده میگیرند.
اقتصاد ایران طی ماههای گذشته با جنگی ۴۰ روزه مواجه بود که آثار آن محدود به حوزه نظامی نماند. زیرساختهای اقتصادی به ویژه در بخش پتروشیمی (منبع کلیدی ارزآوری غیرنفتی) دچار اختلال یا توقف شد. محاصره دریایی، محدودیت حملونقل بینالمللی و کاهش صادرات نفت، فشار بیسابقهای بر بازار ارز و زنجیره تأمین کالا وارد کرد.
بانک مرکزی متولی تولید ارز نیست
نکته مهمی که منتقدان حذف میکنند این است که بانک مرکزی متولی مستقیم تولید و درآمد ارزی کشور نیست. ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و سایر بخشها توسط دستگاههای اجرایی تأمین میشود و بانک مرکزی تنها مسئول مدیریت و توزیع همین منابع محدود در برابر تقاضای بالاست. وقتی درآمدهای ارزی بر اثر جنگ کاهش مییابد، انتظار پاسخگویی کامل به همه نیازها بدون توجه به محدودیت منابع، غیرواقعبینانه است.
اقدامات بانک مرکزی در بحران چه بود؟
همان جریانهایی که امروز حملات به بانک مرکزی را رهبری میکنند، کمتر به اقدامات این نهاد برای حفظ ثبات در دوران جنگ رمضان اشاره دارند.
-
تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نهادههای کشاورزی با اولویتبندی مصارف ارزی
-
بستههای حمایتی برای تولید شامل افزایش سقف سرمایه در گردش، امهال بدهیها و افزایش خطوط اعتباری
-
ادامه خدمات بانکی با وجود حملات سایبری و فیزیکی به زیرساختها
-
حمایت از خانوارها از طریق ادامه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش ودیعه مسکن و بخشودگی جرایم تأخیر میلیونها تسهیلات خرد
همه این اقدامات در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور با شدیدترین شوک خارجی سالهای اخیر مواجه بود. قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی باید بر اساس مجموعه واقعیتهای اقتصادی باشد، نه حذف متغیرهای کلیدی و تقلیل مسائل به نام یک فرد یا نهاد. اقتصاد عرصه تحلیل واقعیتهاست نه میدان تسویهحسابهای سیاسی.
منبع: تازههای اقتصاد
دیدگاهها