يكي از خوبي‌هاي بانك‌هاي كشور اين است كه برخلاف ساير نهادها و موسسات، به‌طور معمول ميز و صندلي رييس، جلوي در ورودي است و اگر ارباب رجوع كاري داشته باشد همانجا در دسترس است.
ضمن اينكه بانك‌ها به‌طور معمول اتاق ندارند، يك محيط بزرگ شيشه‌اي است، شايد به همين علت است كه كارمندان بانك‌ها معمولا بيشتر كار مي‌كنند و كمتر امكان از زير كار در رفتن را دارند. البته دريافتي واقعي آنان هم نسبت به جاهاي ديگر معمولا بهتر است.
اينها چند گزاره حاشيه‌اي بود براي ورود به يك بحث ديگر. چند روز پيش براي انجام كاري رفتم يكي از بانك‌هاي محل. رييس بانك مرا كه ديد، شناخت و گفت قدري صحبت كنيم و انجام كارم را سپرد به يكي از كاركنان بانك.
پس از قدري گفت‌وگو درباره وضعيت عمومي بانك‌ها پرسيدم كه آيا تغيير سود بانكي از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد در حجم سپرده‌هاي بانك شما تاثيري گذاشت؟
گفت ۹۰ درصد افزايش سپرده‌هاي ما ناشي از تبديل سپرده‌هاي موجود ۲۳ درصد به وضعيت جديد ۳۰ درصد بود و هيچ تغييري نكرد.
10 درصد بقيه هم سپرده‌هايي بود كه مردم از بانك‌هاي ديگر آوردند، چون ما زودتر از ديگران اين مصوبه را اجرايي كرديم. ولي هيچ پولي از بازارهاي ديگر مثل ارز، طلا، خودرو يا مسكن جذب اين سپرده‌گذاري ۳۰ درصدي نشد.
معتقد بود كه هدف بانك مركزي جلوگيري از افزايش قيمت ارز بود كه در آن زمان موثر بود ولي فقط دو هفته زمان لازم داشت كه فنر ارز باز شود و دوباره سير صعودي را پيش بگيرد كه پيش گرفت.
تنها اتفاقي كه رخ داد فشار به بانك‌هاست كه سود پرداختي را حدود يك‌سوم افزايش دادند و اين اتفاق ناترازي بانك‌ها را تشديد مي‌كند، به علاوه اين تصميم كف تورم سال آينده را در ۳۰ درصد تثبيت مي‌كند.
اين نتايج محصول سياست‌هاي شبانه و عجولانه‌اي است كه حتي سياست‌هاي قبلي بانك مركزي را نيز نقض و به صورت فوري ابلاغ و اجرا مي‌كند. فرصت را مناسب دانسته سوال ديگري پرسيدم كه معوقات بانكي شما چقدر است؟
در واقع گيرندگان تسهيلات تا چه اندازه از بازپرداخت وام خودداري مي‌كنند. به ويژه آنكه يكي از نزديكانم كه رقم جزيي وام گرفته است، تعريف مي‌كرد كه حتي اگر يك روز در پرداخت اقساط وام تاخير شود، فوري جريمه را از حساب ديگرت برمي‌دارند.
به علاوه جز وثيقه ۴۰ برابري كه از او گرفتند كه آن نيز هزينه زيادي داشت، از طريق شركت بيمه‌اي كه زيرمجموعه بانك است نيز ساختمان را بيمه كرده‌اند و هر سال پول بيمه را هم از او مي‌گيرند!!
حالا چگونه مي‌شود كه اين ارقام بزرگ در قالب معوقات بانكي وجود دارد؟ گفت شعبه ما معوقات زيادي ندارد، چون وام‌گيرندگان از ما مردم عادي هستند و ضمانت‌هاي معتبر دارند و در نهايت هم اگر نتوانند بپردازند بانك به همه حقوق خود مي‌رسد.
ولي معوقات كلان مربوط به وام‌گيرندگاني است كه تحت حمايت و توصيه مديران بالادستي و بالاتر از آنها هستند. خيلي راحت وام را بدون هيچ توجيهي دريافت مي‌كنند، سپس به سودشان است كه وام را مسترد ندارند، حتي خسارت تاخير تاديه را هم نمي‌دهند، اگر هم بپردازند باز هم به سود آنان است.
درنهايت هم اگر نداشته باشند كه بدهند، دست بانك به جايي بند نيست. گفت ما در بازپرداخت وام‌هاي عادي مشكلي نداريم، ارقام معوقه اندك است كه آنها هم درنهايت پرداخت مي‌كنند، چون وثيقه كافي دارند.
مساله اصلي در وام‌گيرندگان ويژه است كه با سودهاي زير نرخ تورم وام مي‌گيرند و اگر هيچ كاري هم نكنند، سود فراواني مي‌برند. اين رفتار به سود كيست و چه كساني زيان آن را مي‌دهند؟
اين وضعيت در درجه اول به زيان اقتصاد كشور است. منابع مالي به جاهايي جز توليد مي‌رود و اتفاقا توليدكنندگان واقعي محروم از دريافت وام و تسهيلات مي‌شوند.
اين زيان متوجه دولت هم هست، چون رشد اقتصادي موجب تقويت بودجه دولت مي‌شود. در درجه بعد، به زيان صاحبان سهام بانك‌هاست.
به ويژه صاحبان سهام‌هاي كوچك كه نقشي در هيات‌مديره‌ها ندارند كه از اين وام‌هاي چرب بهره‌اي ببرند.
در مرحله سوم به زيان پس‌اندازكننده است كه مستحق سودهايي بالاتر از نرخ تورم هستند كه اكنون دريافت نمي‌كنند. سودهاي كنوني زير نرخ تورم و به زيان پس‌انداز‌كنندگان است درحالي كه بانك كارآمد، مي‌تواند سودهايي بالاي نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازكننده زيان نكند.
اين وضعيت سياستگذاري به ويژه در نظام بانكي كشور است كه در اغلب قريب به اتفاق فسادها، يك سوي آن به يكي از بانك‌هاي كشور مربوط مي‌شود.
حالا متوجه شديد كه تورم چه سودهاي فراواني براي عده‌اي رانتي دارد؟ تا فسادهايي چنين آشكار و ظالمانه وجود دارد هيچ پيشرفتي ممكن نيست.
