تمرکز خطرناک؛ ۱۰ شرکت یک‌سوم ارز کشور را گرفته‌اند!

به گزارش بنکر (Banker)، گزارش جدید بانک مرکزی درباره وضعیت تأمین ارز ترجیحی در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری کمتر دیده‌شده از ساختار توزیع ارز میان ۱۱۶۱ شرکت ارائه می‌دهد؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد اگرچه سیاست ارزی دولت بر حمایت از کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو متمرکز است، اما تمرکز منابع به‌طور چشمگیری در رأس هرم قرار دارد و بخش قابل‌توجهی از کل ارز ترجیحی در اختیار تعداد محدودی شرکت متمرکز شده است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، مجموع ارز تخصیص‌یافته در این بازه به ۸ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار رسیده که بیشترین سهم آن به واردات نهاده‌های دامی، روغن، غلات، دارو و شیرخشک اختصاص داشته است.

سهم سنگین ۱۰ شرکت اول

در میان داده‌ها، نکته برجسته، سهم فوق‌العاده بالای ۱۰ شرکت نخست است. این شرکت‌ها به‌تنهایی حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی—معادل نزدیک به یک‌سوم کل تخصیص—را دریافت کرده‌اند.

در صدر این فهرست نام کشت و صنعت مدلل ماهیدشت با ۵۷۱ میلیون دلار دیده می‌شود. پس از آن:

• آوا تجارت صبا با ۳۹۷ میلیون دلار

• کشت و صنعت اکسون با ۳۵۷ میلیون دلار

• صبا پیشرو کالا با ۳۱۶ میلیون دلار

قرار دارند.
این ترکیب تأیید می‌کند که واردات نهاده‌های کلیدی دامی و روغن خام، همچنان در اختیار چند شرکت بزرگ و عمدتاً زنجیره‌ای است و سهم بازار عملاً به این مجموعه‌ها وابسته شده است.

حضور پررنگ نهادهای دولتی

در کنار بخش خصوصی، سهم بالای بازیگران دولتی و شبه‌دولتی نیز قابل توجه است.
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با بیش از ۲۷۰ میلیون دلار در رتبه هفتم قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت همچنان مداخله مستقیم در تنظیم بازار نهاده‌های دامی را ادامه می‌دهد.

چنین حجم قابل توجهی از تخصیص به یک نهاد دولتی بیانگر آن است که راهبرد کاهش نقش دولت در بازار—حداقل در حوزه نهاده‌های اساسی—هنوز عملی نشده است.

بدنه گسترده اما کم‌وزن

مرور ادامه فهرست شرکت‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰۰ شرکت از مجموع ۱۱۶۱ شرکت، ارقامی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

این شرکت‌ها بیشتر در حوزه واردات مواد اولیه صنایع غذایی، مکمل‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، کالاهای واسطه‌ای و محصولات کشاورزی فعالیت دارند.

این گستردگی از نظر تعداد، دامنه دریافت‌کنندگان را وسیع نشان می‌دهد، اما سهم ناچیز این گروه نسبت به چند شرکت بزرگ، ساختاری دو قطبی ایجاد کرده است:
یک رأس بسیار سنگین و بدنه‌ای پراکنده و کم‌وزن.

پیامدهای سیاستی

ارزیابی این توزیع از منظر سیاست‌گذاری نیز نکات مهمی دارد.
تمرکز شدید ارز در چند شرکت، ریسک شکل‌گیری قدرت بازاری غیررسمی را افزایش می‌دهد؛ ریسکی که می‌تواند بازار نهاده‌های اساسی را در صورت اختلال در عملکرد هر یک از این مجموعه‌ها دچار نوسان جدی کند.

از سوی دیگر، انباشت منابع در شرکت‌های زنجیره‌ای—هرچند از نگاه برخی سیاست‌گذاران به‌دلیل قدرت وارداتی توجیه‌پذیر باشد—می‌تواند به حذف تدریجی شرکت‌های کوچک‌تر و افزایش وابستگی بازار به چند بازیگر اصلی منجر شود.

این شرایط، ضرورت نظارت پیشینی و هوشمند بر تخصیص ارز را دوچندان می‌کند؛ مشابه آنچه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در حوزه نظارت بانکی به کار گرفته است.

ضرورت اصلاح ساختار توزیع ارز ترجیحی

در مجموع، داده‌های رسمی بانک مرکزی تصویری روشن اما پیچیده از وضعیت تخصیص ارز ترجیحی ارائه می‌دهد:

۸.۴۹ میلیارد دلار ارز میان ۱۱۶۱ شرکت توزیع شده، اما یک‌سوم آن تنها در اختیار ۱۰ شرکت قرار گرفته است.

این ساختار، هم نیاز به شفافیت بیشتر را برجسته می‌کند و هم اهمیت اصلاح الگوی نظارت بر زنجیره واردات کالاهای اساسی را یادآور می‌شود؛ مسیری که دستیابی به هدف واقعی‌سازی یارانه‌ها و جلوگیری از انحراف منابع را بدون تغییر در ساختار فعلی، دشوار می‌کند.

منبع: تسنیم