به گزارش بنکر (Banker)، بودجهای که روز گذشته رونمایی شد، بهروشنی جهتگیری دولت و اثرات عمیقی را که بر فضای اقتصادی و کسبوکارها خواهد گذاشت، نمایان کرد. این بودجه بیش از هر چیز نشان میدهد که دولت برای عبور از تنگناهای مالی، مسیر افزایش هزینهها برای بخش خصوصی و مردم را در پیش گرفته است.
جهش نرخ انرژی و تغییر قواعد بازی برای صنایع
یکی از مهمترین پیامهای بودجه، افزایش قابل توجه نرخ انرژی است. دولت بهجای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای انرژی، تصمیم گرفته نرخها را بالا ببرد. این رویکرد، هزینه تولید را برای صنایع افزایش میدهد و بسیاری از بنگاهها را ناچار میکند در مدل اقتصادی خود تجدیدنظر کنند.
توقف پروژههای عمرانی و فشار بر شرکتهای پیمانکار
در بودجه جدید، نشانه روشنی از رونق پروژههای عمرانی دیده نمیشود. کاهش اعتبارات عمرانی به این معناست که شرکتهای پیمانکار نمیتوانند مانند گذشته به پروژههای دولتی تکیه کنند و ناچارند مدل کسبوکار خود را اصلاح کرده و به سمت بازارهای جدید حرکت کنند.
گرانی بیسابقه اقلام مصرفی و فشار بر طبقه متوسط
افزایش هزینهها در نهایت به رشد قیمت کالاهای مصرفی منجر خواهد شد؛ موضوعی که به نظر میرسد گریزناپذیر است. دولت امیدوار است از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ، بخشی از این فشار را جبران کند، اما در عمل این قشر متوسط است که بیشترین آسیب را از این تغییرات خواهد دید.
کاهش هزینههای دولت؛ ناکافی و نامتوازن
دولت تلاش کرده با کاهش بخشی از هزینههای خود، نشان دهد در این شرایط دشوار شریک مردم است. با این حال، این کاهش هزینهها به نهادهایی که سالها از بودجههای بدون بازده بهرهمند بودهاند، نرسیده و همچنان بار اصلی تعدیلها بر دوش بخش مولد اقتصاد قرار دارد.
نرخگذاری نفت؛ چالش بزرگ بودجه
یکی از مهمترین نقاط ضعف بودجه، نرخگذاری نادرست نفت است. هرچند سهم درآمد نفتی در بودجه کاهش یافته، اما همین برآورد نادرست میتواند در عمل هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل کند و تحقق منابع را با تردید مواجه سازد.
مالیات و اوراق بدهی؛ منبع اصلی تأمین هزینهها
واقعیت مهمی که باید شفاف با مردم در میان گذاشته شود این است که بخش عمده هزینههای کشور در سال آینده از محل مالیاتها و انتشار اوراق بدهی تأمین خواهد شد. این موضوع، پیامدهای مستقیمی برای فعالان اقتصادی، بنگاهها و سرمایهگذاران دارد.
هشدار به مدیران کسبوکار و صنایع
در چنین شرایطی، هیئتمدیره هر شرکت و هر صنعت باید از همین امروز اثرات جهتگیری بودجه را بر مسیر چند ماه آینده خود بررسی کند. تحلیل دقیق این تغییرات و اصلاح بهموقع راهبردها، میتواند تفاوت میان بقا و عقبماندن در فضای جدید اقتصادی باشد.
دیدگاهها