به گزارش بنکر (Banker)، پس از آغاز فرایند رسمی گریز برای بانک آینده و واگذاری مؤسسه اعتباری ملل به هیأت سرپرستی توسط بانک مرکزی، این نهاد به سایر بانکهای ناتراز نیز هشدار داد. بانکها موظف هستند هرچه سریعتر اقدامات لازم برای بهبود وضعیت مالی و ساختاری خود را انجام دهند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
بانک دی در کانون توجه
بانک دی یکی از پنج بانکی است که شاخص کفایت سرمایه آن کمتر از حد تعیینشده است. این بانک باید اصلاحات ساختاری جدی را انجام دهد؛ در غیر این صورت ممکن است سرنوشتی مشابه بانک آینده داشته باشد و از ادامه فعالیت منع شود.
سابقه و ساختار بانک دی
بانک دی با مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ بهصورت شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شد. طبق قوانین بانک مرکزی، بانکها باید در مسیر بانکداری تجاری باقی بمانند و از ورود به بنگاهداری خودداری کنند، چرا که هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست.
وضعیت مالی و نسبت کفایت سرمایه
طبق گزارش ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در سایت کدال، نسبت کفایت سرمایه بانک دی ۳۹.۷- درصد اعلام شده است که نسبت به پایان سال مالی قبل (۷۸-) بهبود نشان میدهد، اما همچنان وضعیت مناسبی ندارد. زیان انباشته این بانک تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و بدهیهای آن نیز ۵۵ درصد رشد کرده است. این ارقام نیازمند کنترل دقیق و اصلاحات ساختاری فوری هستند.
آینده بانکهای ناتراز
پرونده بانک آینده بهعنوان یکی از شاخصترین نمونههای ناترازی و سوءمدیریت بانکی بسته شد. حال باید دید آیا بانکهای ناتراز دیگر مانند بانک دی و بانک سپه اقدامات اصلاحی لازم را انجام خواهند داد یا اینکه با ادامه روند فعلی، به سرنوشت مشابه بانک آینده دچار خواهند شد.
منبع: ایسنا
دیدگاهها