به گزارش بنکر (Banker)، هیئت وزیران با هدف ایجاد سازوکاری شفاف برای تسویه بدهی واحدهای تولیدی و کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی، آییننامهای تازه را برای وصول مطالبات غیرجاری بانکها ابلاغ کرد. این تصمیم با امضای رئیسجمهور و پیشنهاد وزارت اقتصاد تدوین شده و با همکاری بانک مرکزی و وزارت دادگستری به مرحله اجرا رسیده است.
اولویت اصلی: تسویه بدهی از طریق واگذاری سهام
امکان ثبت درخواست و عرضه در بورس
براساس متن آییننامه، نخستین گزینه برای تسویه بدهی، واگذاری سهام یا سهمالشرکه بنگاه بدهکار است. واحد تولیدی میتواند از طریق سامانههای تعریفشده درخواست خود را ثبت کند و در صورت تأیید بانک، فرآیند عرضه سهام در بورس یا فرابورس آغاز خواهد شد.
بازار سرمایه نیز موظف است بررسیهای لازم را در مهلت مقرر انجام داده و شرایط انتقال سهام را فراهم کند.
مناقصه عمومی در صورت عدم امکان عرضه در بورس
در صورتی که شرایط عرضه در بازار سرمایه فراهم نشود، بانکها ملزم هستند برای واگذاری سهام مناقصه برگزار کنند. معیار انتخاب برنده مناقصه، کمترین میزان سهام پیشنهادی در قبال تسویه کامل بدهی است؛ رویکردی که برای حفظ ساختار بنگاه و جلوگیری از تملک گسترده طراحی شده است.
نقش کارشناسان رسمی و اختیارات قانونی بستانکار
تعیین ارزش پایه و امکان توقف روند
کارشناسان رسمی وظیفه تعیین ارزش پایه سهام و داراییها را بر عهده دارند و زمان مشخصی برای ارائه گزارش در نظر گرفته شده است. چنانچه به دلیل عدم همکاری بدهکار یا وجود موانع، روند پیش نرود، بستانکار میتواند مسیر حقوقی را ادامه داده و از طریق صدور اجرائیه مطالبات خود را پیگیری کند.
نحوه پرداخت بدهی؛ نقدی یا ترکیبی
در ساختار جدید، اولویت با پرداخت نقدی است اما امکان پرداخت ترکیبی نقدی و غیرنقدی نیز وجود دارد. شرط مهم این است که حداقل ۱۵ درصد از بدهی باید نقدی باشد و پذیرش پرداخت ترکیبی در اختیار بانک قرار دارد. این بند برای کاهش ریسک مطالبات غیرقابل وصول طراحی شده است.
اجرای مزایده در صورت عدم موفقیت مناقصه
اگر مناقصه با استقبال مواجه نشود، مسیر وصول از طریق مزایده داراییها و وثایق دنبال خواهد شد. مزایده دوم با قیمت پایه حداقل ۷۰ درصد مزایده اول انجام میشود و چنانچه باز هم فروش صورت نگیرد، بانک میتواند میان تملک وثیقه یا پیگیری مطالبات از سایر اموال بدهکار تصمیم بگیرد.
الزام به حفظ فعالیت تولیدی پس از واگذاری
یکی از مهمترین بندهای این آییننامه، تعهد خریداران سهام به ادامه فعالیت تولیدی واحد برای حداقل سه سال است. این الزام برای جلوگیری از تبدیل بنگاههای تولیدی به مجموعههای غیرمولد و صرفاً داراییمحور در نظر گرفته شده و ضمانت اجرایی مشخص برای تخلف دارد.





دیدگاهها