به گزارش بنکر (Banker)، جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، در توضیح اقدامات این بانک برای کنترل رشد نقدینگی گفت:
کنترل نقدینگی یک فرآیند آنی نیست و نیازمند زمان است. اقدامات انجامشده طی شش تا هفت ماه آینده آثار خود را در آمارهای پولی نشان خواهد داد.
وی تأکید کرد که بازبینی ضوابط ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این زمینه است و در صورت تداوم سیاستها و رعایت ملاحظات بودجهای، نتیجه ملموس خواهد داشت.
ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها
یکی از اقدامات مؤثر، افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه سال جاری بود. این اقدام در کنار بازبینی ترازنامه بانکها و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری، امکان مدیریت بهتر نقدینگی را فراهم کرده است.
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی
مهدیزاده به ابزارهای جدید مانند فکتورینگ، اوراق گام و کارتهای رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و افزود:
این ابزارها، در صورت تسویه به موقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و در عین حال به تأمین مالی تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی کمک میکنند.
وی تأکید کرد که توسعه این ابزارها میتواند مکمل سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشد.
روند نقدینگی و تحولات سالهای اخیر
از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲
مهدیزاده یادآور شد که از سال ۱۳۹۹، سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها برای مدیریت نقدینگی اجرایی شد و طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازبینی و اصلاح شد.
-
در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد بود و تحقق آن ۳۱ درصد بود.
-
در سال ۱۴۰۲ هدفگذاری ۲۵ درصد تعیین شد و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید، یعنی حتی پایینتر از رقم هدف.
این موفقیتها نشاندهنده کارآمدی سیاستهای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.
تحولات سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، انتشار گسترده اوراق دولتی و خرید بخش قابل توجهی توسط بانکها به رشد نقدینگی منجر شد. حدود ۷۰ درصد اوراق دولتی توسط بانکها خریداری شد و این میزان نسبت به سال قبل ۳۷۷ درصد افزایش داشت.
همچنین آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها برای تسهیلات قرضالحسنه و خرید طلا توسط بانک مرکزی، به رشد نقدینگی در سال گذشته اثرگذار بود.
شرایط خاص سال ۱۴۰۴
مهدیزاده به شرایط ویژه کشور در برخی ماههای سال جاری اشاره کرد:
-
جنگ تحمیلی دوازدهروزه
-
تعویق سهماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی
این عوامل باعث شکاف موقت میان منابع و مصارف بودجهای دولت شد. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند تأمین تنخواهگردان به دولت، شرایط را مدیریت کرد.
وی تأکید کرد که رشد نقدینگی تنها به دوره پس از این شرایط محدود نمیشود و بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه و انتشار اوراق توسط دولت است که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه داشته است.
کنترل نقدینگی؛ فرایندی تدریجی و هدفمند
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی بار دیگر تصریح کرد که:
کنترل نقدینگی فرآیندی زمانبر است و نیازمند انضباط بودجهای دولت و اجرای دقیق مقررات بانکی.
وی افزود که با تداوم این سیاستها، ابزارهای موجود بانک مرکزی قادر خواهند بود رشد نقدینگی را به صورت پایدار مدیریت کنند و اثرات آن طی شش تا هفت ماه آینده در آمارهای کلان پولی به وضوح مشاهده خواهد شد.
دیدگاهها