به گزارش بنکر (Banker)، هیأت وزیران در تازهترین مصوبه خود، گام مهمی در راستای تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت بازارهای اقتصادی برداشته است.
بر اساس این مصوبه، اختیارات قابل توجهی در زمینههای کلیدی بازار طلا، معاملات اسکناس ارز و همچنین نظامهای پرداخت به بانک مرکزی اعطا شده است. این تصمیم با هدف ایجاد ثبات و مدیریت مؤثرتر در این حوزهها اتخاذ شده است.
سازوکار “ترک تشریفات”
یکی از بندهای برجسته این مصوبه، امکان استفاده بانک مرکزی از سازوکار “ترک تشریفات” برای اجرای اقدامات مدیریتی در بازارهای مذکور است.
این سازوکار به بانک مرکزی اجازه میدهد تا در شرایط خاص و با سرعت عمل بیشتر، نسبت به مدیریت نوسانات و حفظ تعادل در بازار طلا و ارز اقدام نماید. این رویکرد میتواند به واکنش سریعتر در برابر تحولات اقتصادی کمک کند.
تسهیل رفع مسدودی حسابهای چک
در بخش دیگری از این مصوبه، توجه ویژهای به روانسازی فرآیندهای بانکی مرتبط با چکهای برگشتی شده است.
بر اساس این تصمیم، تسهیلاتی برای رفع مسدودی حسابهای بانکی که به دلیل برگشت خوردن چک مسدود شدهاند، در نظر گرفته شده است. این اقدام که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت، با هدف رفع موانع اداری و تسهیل گردش چرخههای اقتصادی صورت میگیرد.
معافیت مالیاتی سود حاصل از تسعیر ارز
تصمیم دیگر هیأت وزیران، معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی است. این اقدام در راستای بستههای حمایتی دولت برای مدیریت بهتر بازارهای مالی و تقویت پایههای نظام پولی کشور تعریف شده است.
هدف از این معافیت، جلوگیری از خروج منابع و هدایت آن به سمت سرمایهگذاریهای مولد و حفظ ارزش پول ملی است.
دیدگاهها