بانک‌های دولتی ایران قدرت گرفتند

به گزارش بنکر (Banker)، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به مصوبه اخیر این کمیسیون درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۵ همت، تأکید کرد که ظرفیت تسهیلات‌دهی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه سایر خدمات بانکی مستقیماً وابسته به سرمایه بانک‌ها است. بدون افزایش سرمایه، انتظار گسترش نقش بانک‌های دولتی در تأمین مالی اقتصاد عملی نخواهد بود.

چرا افزایش سرمایه بانک‌ها ضروری است؟

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق، توضیح داد: «فعالیت‌های بانکی در حوزه تأمین مالی و تخصیص اعتبار بر اساس نسبت‌ها و استانداردهای بین‌المللی تعریف می‌شود. بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت نامحدود تسهیلات پرداخت کنند و ظرفیت آن‌ها به سرمایه پایه‌شان وابسته است.»

وی افزود: «توان یک بانک در اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و سایر تعهدات بانکی – به جز جذب سپرده‌ها – کاملاً به نسبت سرمایه آن وابسته است. بانک‌های کوچک به‌طور طبیعی محدودیت دارند، اما با افزایش سرمایه، ظرفیت فعالیت آن‌ها افزایش یافته و نقششان در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود.»

وضعیت بانک‌های دولتی ایران

طغیانی با اشاره به مشکلات کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی گفت: «این بانک‌ها سال‌هاست با کمبود سرمایه مواجه‌اند و وظیفه تأمین و افزایش سرمایه بر عهده دولت است، اما تاکنون به دلایل مختلف به‌درستی اجرا نشده است.»

وی اضافه کرد که قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه، دولت و مؤسسات اعتباری دولتی را موظف به افزایش سرمایه کرده‌اند و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل به ۸ درصد برسد؛ در حالی که استانداردهای جهانی تا ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است.

منابع پیش‌بینی‌شده برای افزایش سرمایه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: «بر اساس قانون بانک مرکزی، نیمی از سود ویژه بانک مرکزی می‌تواند صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود. دولت این موضوع را در لایحه بودجه پیش‌بینی نکرده بود، اما ما پیشنهاد دادیم همان حکم قانونی اجرا شود.»

وی افزود: «برای سال آینده حدود ۱۱۰ همت سود برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که نیمی از آن یعنی ۵۵ همت می‌تواند به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد. این سرمایه، توان بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد به‌طور مستقیم افزایش می‌دهد.»