به گزارش بنکر (Banker)، بازار ارز در شرایطی قرار گرفته که هر تکانه قیمتی، آثار گسترده و مستقیم بر معیشت مردم و اقتصاد ملی برجای میگذارد.
در دورههای رشد نرخ ارز، بانکها میتوانند داراییهای ارزی پنهان خود را با قیمتهای بالا عرضه کنند؛ اقدامی که نهتنها آثار تورمی شدیدی به همراه دارد، بلکه فشار مضاعفی بر هزینههای زندگی خانوار وارد کرده و انتظارات تورمی را بیش از پیش شعلهور میکند.
اما روی دیگر ماجرا کمتر دیده شده است؛ زمانی که نرخ ارز بهصورت دستوری کاهش مییابد، بخش قابل توجهی از منافع به سوی برخی واردکنندگان کالاهای غیرضرور هدایت میشود.
توزیع گسترده کالاهای خارجی در چنین شرایطی، فضای تنفس صنایع داخلی را محدود کرده، رشد اقتصادی را کاهش میدهد و در نتیجه، با تشدید رکود تولیدی، دوباره موج تورمی جدیدی شکل میگیرد.
در واقع نرخ ارز در اقتصاد ایران، چه در مسیر صعود و چه در مسیر نزول، مانند لبههای تیز یک اره عمل میکند و در هر دو حالت به پیکره اقتصاد ملی آسیب میزند.
با این حال، گروههایی که به دنبال دستکاری نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری هستند، در هر وضعیت سود خود را حفظ میکنند.
چسبندگی شدید قیمتها
از سوی دیگر، بازار داخلی گرفتار «چسبندگی شدید قیمتها» است. افزایش نرخ ارز باعث جهش قیمت کالا و خدمات میشود، اما با کاهش ارز، همان قیمتها به دلیل قراردادهای منعقدشده و ساختار ناکارآمد تنظیم بازار، کاهش نمییابد.
همین پدیده، موجهای تورمی از سمت عرضه ایجاد میکند و دوباره به هزینههای معیشتی مردم فشار وارد میسازد؛ چرخهای که عملاً به نفع گروههای خاص تمام میشود.
افزایش نرخ تورم موجب بالا رفتن نرخ بهره بانکی شده و هزینه تولید داخلی را افزایش میدهد؛ نتیجه آن، گرانی بیشتر کالاها و خدمات است.
از سوی دیگر، کاهش دستوری نرخ تسهیلات نیز نهتنها کمکی به تولید نمیکند، بلکه با تضعیف ارزش پول ملی، سرعت گردش پول و جریانهای تورمی را افزایش میدهد.
در نهایت، برای حفظ ارزش داراییها، خانوارها دوباره به سمت تغییر سبد دارایی حرکت میکنند و این موضوع فشار معیشتی و التهاب انتظارات تورمی را تشدید میکند.
در چنین شرایطی که نرخ ارز بهعنوان یک تیغه دوطرفه، تولید ملی را تضعیف و تورم را مزمن کرده، بخش مسکن—بهعنوان موتور محرک اقتصاد—به رکود عمیق فرو میرود. این رکود در نهایت به نفع مالکان بزرگ مسکن تمام میشود.
داراییهای منجمد
طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس، در کشور ۲۴ میلیون خانوار و ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد؛ یعنی حدود ۲.۷ میلیون واحد خالی از سکنه، که دستکم یک میلیون واحد از آنها متعلق به شبکه بانکی است.
بانکها با مالکیت این داراییهای منجمد و برای حفظ تراز مالی خود، از طریق بالا نگهداشتن نرخ سود تسهیلات، عملاً به افزایش نرخ اجاره نیز دامن میزنند.
هرگونه فشار بر این نظام ناکارآمد تأمین مالی، موجب بیثباتی بیشتر و تشدید فشار بر معیشت مردم میشود؛ چرخهای که دوباره انتظارات تورمی را بالا میبرد. به عبارت دیگر، سیستم بانکی هم از تورم و هم از رکود منتفع میشود.
اصلاح چنین مکانیزمهایی که بهطور مزمن تورمزا و رکودآفرین هستند، نیازمند تصمیمگیری قاطع سیاستگذاران اقتصادی، نظارت جدی قوه قضاییه، شفافسازی رسانهها و همراهی جامعه است تا مسیر تولید ملی از این چرخه فرساینده جدا شود.
منبع: اطلاعات
دیدگاهها