به گزارش بنکر (Banker)، بازار سرمایه که از ۲۴ آبان وارد مسیر صعودی شده و کانالهای جدیدی را یکی پس از دیگری فتح کرده بود، امروز با افت قابلتوجه شاخصها مواجه شد. در جریان معاملات دوشنبه، شاخص کل بورس تهران حدود ۳۷ هزار واحد عقب نشست و در سطح چهار میلیون و ۱۲۳ هزار واحد قرار گرفت؛ موضوعی که پس از فتح تاریخی کانال ۴.۱ میلیون واحدی، توجه فعالان بازار را به خود جلب کرد.افت شاخص کل و هموزن در معاملات امروز
شاخص کل بورس امروز با کاهش ۳۶ هزار و ۹۹۹ واحدی، تا سطح چهار میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۲۵ واحد پایین آمد. در همین حال، شاخص هموزن نیز با افت ۱۴ هزار و ۴۵۳ واحدی به عدد یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۹۱ واحد رسید تا ریزش بازار در کلیت معاملات تایید شود.
کاهش تعداد نمادهای مثبت و افت ارزش معاملات
در سومین روز معاملاتی هفته، تنها ۷۸ نماد در محدوده مثبت قرار داشتند و ۲۷۹ نماد با افت قیمت معامله شدند. تعداد خریداران حقیقی به ۱۷۱ هزار نفر رسید و در مجموع بازار حدود ۰.۸۹ درصد کاهش را ثبت کرد.
امروز بیش از ۹۰۳ هزار فقره معامله به ارزش تقریبی ۲۸ هزار میلیارد تومان انجام شد که از کاهش جزئی جریان نقدینگی حکایت دارد.
وضعیت فرابورس؛ ادامه افت شاخص
فرابورس نیز همسو با بورس در مسیر نزولی قرار گرفت و با کاهش ۴۸۴ واحد به عدد ۳۴ هزار و ۲۱۳ واحد رسید. مجموع ۵۱۶ هزار معامله به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان در فرابورس انجام شد که نشاندهنده افزایش احتیاط میان معاملهگران است.
تاثیر بودجه ۱۴۰۵ بر روند بازار سرمایه
سهشنبه هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه شد؛ بودجهای مبتنی بر حذف چهار صفر و رشد منابع و مصارف تا ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال که بهطور میانگین افزایش ۲۸ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
نظر کارشناسان درباره بودجه و تأثیر آن بر بورس
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است اگرچه بودجه رشد محدودی دارد، اما برای بازار سهام یک بستر مثبت ایجاد میکند. به گفته او، سیاستهای انقباضی دولت بیشتر بر اقتصاد عمومی و قدرت خرید مردم اثر میگذارد و نه بر عملکرد مستقیم بورس.
او اعلام کرد افزایش ۲۵ درصدی اوراق دولتی از ۷۵۰ به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان قابل قبول است و تهدید جدی برای بازار محسوب نمیشود. همچنین نرخ ارز تعیینشده در بودجه برای تالار اول ۸۵ هزار تومان و برای تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان است که میتواند برای شرکتهای صادراتمحور و ارزمحور سودآور باشد.
صنایع متاثر از تغییرات تعرفهای و مالیاتی
در بخش واردات خودرو و حقوق گمرکی نیز تغییری که منجر به تهدید صنایع بورسی شود مشاهده نمیشود. افزایش مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد ممکن است بر قدرت خرید مردم تأثیر بگذارد، اما اثر مستقیم محسوسی بر بازار سهام ندارد.
در مجموع، سیاست مالی دولت در بودجه سال آینده بر مالیاتستانی متمرکز است، اما فشار مستقیمی را متوجه بورس نمیکند.
دیدگاهها