به گزارش بنکر (Banker)، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران، تضاد میان اهداف اعلام شده و سیاستهای اجرایی است. وام ازدواج، با هدف حمایت از زوجهای جوان و کمک به تشکیل خانواده در شرایط دشوار اقتصادی، یکی از این سیاستهای حمایتی است.
اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد که این تسهیلات، بیش از آنکه گرهگشا باشد، به دلایل متعدد، ناکارآمد شده و حتی فشاری مضاعف بر شبکه بانکی وارد میکند. سوال اصلی اینجاست: آیا سیاستهای تورمی دولت و بانک مرکزی، مانع اصلی در مسیر اجرای صحیح و مؤثر وام ازدواج شدهاند؟
تضاد آشکار
علم اقتصاد متعارف، بر اصول مشخصی استوار است. یکی از این اصول، مقابله با تورم از طریق کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بیرویه آن است. در مقابل، تسهیلات تکلیفی، مانند وام ازدواج، به معنای تزریق پول به اقتصاد و افزایش قدرت خرید، ولو در مقیاس محدود، است. وقتی این دو سیاست در کنار هم قرار میگیرند، یک تضاد بنیادین ایجاد میشود که اصول سیاست پولی را نقض کرده و فرآیند تصمیمگیری اقتصادی را مختل میکند.
تسهیلات تکلیفی
اگر هدف اصلی، حمایت از زوجهای جوان و تسهیل امر ازدواج باشد، باید چند نکته اساسی را در نظر گرفت:
- زمانبندی حیاتی: وام ازدواج باید در زمان مقرر و به طور دقیق به دست متقاضیان برسد. تاخیر در پرداخت، به دلیل تورم فزاینده در ایران، “عدمالنفع” شدیدی به زوجها وارد میکند. این به معنای کاهش قدرت خرید مبلغ وام در طول زمان است.
- نظارت قوی: اجرای کامل قانون بالادستی بانک مرکزی و تشدید نظارت بر بانکهای عامل، امری ضروری است. این نظارت باید اطمینان حاصل کند که وامها به موقع و بدون فرآیندهای پیچیده و غیرشفاف به دست زوجها میرسد.
- کارکرد واقعی: تنها در صورت رعایت این موارد، تسهیلات تکلیفی ازدواج میتواند به “تسهیلگری” واقعی ازدواج منجر شود و نه صرفاً باری بر دوش بانکها.
چرا بانکها تحت فشارند؟
از سوی دیگر، اگر اولویت اصلی بانک مرکزی، مقابله با تورم باشد، اعمال تکالیف سنگین مانند وام ازدواج، رویکردی متناقض است. در این سناریو:
- عدم وضع قوانین محدودکننده: بانک مرکزی نباید قوانین دست و پاگیر و محدودکننده برای بانکهای عامل وضع کند.
- واگذاری اختیار به شبکه بانکی: بهتر است شرایط به طور کامل به شبکه بانکی واگذار شود تا با توجه به محدودیتهای ترازنامهای و سقفهای تعیین شده توسط بانک مرکزی، خودشان در خصوص اعطای تسهیلات تصمیمگیری کنند.
- کاهش رشد نقدینگی: هرچند در این رویکرد، اهداف حمایتی وام ازدواج محقق نمیشود، اما قطعاً به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه، کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.
از حمایت تا ناکارآمدی؛ دلایل اصلی چیست؟
هدف اولیه از وام ازدواج، حمایت از زوجهای جوان در برابر تورم و کاهش قدرت خریدشان بود. اما در عمل، عواملی مانند:
- صفهای طولانی انتظار
- فرآیندهای غیرشفاف تخصیص وام
- تورم بالا و مستمر
باعث شدهاند تا این تسهیلات، کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. همزمان، این ناکارآمدی، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کرده است.
نظارت؛ کلید موفقیت یا شکست؟
سیاستگذاران اقتصادی باید به این نکته حیاتی توجه داشته باشند که صرف تصویب یک سیاست حمایتی کافی نیست. مهمتر و حیاتیتر از تصویب، نظارت دقیق و مستمر بر اجرای صحیح آن است. بدون نظارت مؤثر، حتی بهترین قوانین نیز در پیچ و خم اجرا، کارایی خود را از دست میدهند و به جای گرهگشایی، بر مشکلات موجود میافزایند.
دیدگاهها