به گزارش بنکر (Banker)، حامد سلطانینژاد ۶ مردادماه جاری نامهای با موضوع «بهرهگیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانکها با توجه به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیرمنقول مازاد بانکها را اعلام کرد.
در نامه سلطانینژاد آمده است: «عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به استحضار میرساند بورس کالای ایران بهعنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا، فعالیتهای شایان قابل توجهی داشته است.»
قانون عرضه اموال مازاد بانکی
مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال 93همه بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد که در مدت سه سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.
بر اساس ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود را که به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند. در ماده ۱۷ این قانون تکلیف تخلف یا تأخیر بانکها در این زمینه مشخص شده و آمده است: «سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به ۵۵ درصد برسد. همچنین اگر بانکها در واگذاریها تخلف یا تأخیر کنند، اعضای هیأت مدیره آن نمیتوانند در هیأت مدیره سایر بانکها حضور پیدا کنند.»
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نسبت خالص داراییهای ثابت بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۷۵ درصد تعیین شده است که درصد بالاتر از حد مذکور، معیار میزان اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری است.
نخستین معامله املاک بانکی در بورس کالای ایران در 26 شهریور سال گذشته انجام شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بورس کالا شفافیت لازم را در فروش اموال دارد و با توجه به دسترسی عموم به تابلو معاملههای بورس کلیه ذینفعان این امکان را دارند که ناظر رقابت فروش اموال باشند. اهمیت فروش اموال بانکها از آنجا بیشتر میشود که ایجاد بازاری متمرکز برای فروش اموال غیرمنقول نهادهای عمومی پیش از این به روش مزایده انجام میشد و در گذشته اطلاعرسانی و شفافیت معاملاتی چندانی را به همراه نداشت و دسترسی عموم برای اطلاع از فروش این اموال محدود به نشریات بود.
شفافیت عرضه در بورس کالا، باعث میشود تابلو معاملات در دسترس عموم قرار گیرد و همه میتوانند قیمتها را ببینند. وقتی جزئیات یک معامله قابل رصد و پیگیری میشود امکان بروز تخلف در آن به حداقل ممکن خواهد رسید.وزارت امور اقتصاد و دارایی سال 98، املاک و اموال مازاد بانکها را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. از این مقدار، طبق اعلام همین وزارتخانه، تا پایان مردادماه ۹۹، حدود ۲۸ هزار میلیارد از اموال مازاد بانکها فروخته شده است. بنابراین بر اساس این آمار در حال حاضر بانکها حدود 70 هزار میلیارد تومان اموال در اختیار دارند.بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانکها ملزم به فروش اموال مازاد خود هستند. براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به ۵۵ درصد برسد.
فروش اموال مازاد بانکها و ورود این سرمایه به بخش تولید، از نظر کارشناسان اقتصادی میتواند منجر به کاهش یا کنترل تورم شود. کارشناسان اقتصادی میگویند سرمایه بانکها به جای ماندن در بخش املاک و مستغلات باید به بخش تولید تزریق شود. فروش اموال مازاد همچنین راهی برای افزایش سرمایه و قدرت تسهیلاتدهی بانکها خواهد بود.
آمادگی زیرساختها
برای تسهیل روند عرضه املاک و مستغلات بانکها در بورس کالا، مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راهاندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: «تاکنون برخی نهادها از جمله وزارتخانهها و بانکها موفق به فروش اموال غیرمنقول خود از طریق این بستر شدهاند و برخی دیگر نیز در حال طی فرایندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند.
از اینرو زیرساختهای نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربریهای گوناگون را در بورس کالا با بهرهگیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.»بهگفته سلطانینژاد «بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و نیز بر اساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است.
بهعنوان نمونه با هدف تسهیل در فرایند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بوده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینهای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.»وی در خاتمه از مدیران عامل بانکهای مربوطه دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.
دیدگاهها