وقتی به سال ۱۴۰۲ نگاه میکنیم، چه گزارههایی در ذهن شکل میگیرند؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری از فعالان رسانه به دنبال پاسخ آن هستند.
قبل از هر چیز باید دید برای دورنمای سال ۱۴۰۲ چه اهدافی در نظر گرفته شده بود.
مهمترین هدف برای سال جاری رونق تولید و مهار تورم بود. این دو هدف هیچ کدام محقق نشدهاند.
به عبارت روشنتر، از جمله مهمترین اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ در بخش اقتصاد شکل گرفت، وعده مهار تورم بود که عملا این وعده محقق نشد.
فراموش نباید کرد که اساسا سال ۱۴۰۲ با دوگانه رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شد، اما در عمل دولت موفق به مهار تورم و رونق تولید نشد.
نه تنها بهبودی در این شاخصها مشاهده نشد بلکه این شاخصها به سمت نزول حرکت کردند.
البته دولت سیزدهم، آمارها را به گونهای خاص ارایه کرده و اعلام میکند، تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش یافته است و شاخصها با دیدگاههای خاص کمی بهبود یافتهاند!
اما نمیتوان انکار کرد که تورم میانگین در اقتصاد ایران (به عنوان مهمترین رویکرد تومی) بالای ۴۰درصد باقی مانده. این بالای ۴۰ درصد بودن تورم، بسیاری از بنیانهای اقتصادی ایران را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر انتظار این بود که در سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم زودتر به تصویب رسیده و این برنامه به مبنایی برای تدوین بودجه ۱۴۰۳ بدل میشد.
اما تقدم و تأخر این دو گزاره مهم اقتصادی (برنامه هفتم و بودجه۱۴۰۳) به هیچ وجه رعایت نشد تا مشکلات عدیدهای از بطن آنها بیرون بیاید.
بودجه در شرایطی ارائه شد که توجهی به برنامه هفتم در ردیفهای آن دیده نمیشد. سومین مساله در خصوص اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲، حجم بودجه سال آینده کل کشور است.
زمانی که مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۳ را دریافت کرد، آن را به دلیل مشکلات فراوان پس داد؛ اما پس از ارائه دوباره بودجه توسط دولت، این انتظار وجود داشت که مجلس بودجه را واقع بینانهتر بررسی کند. اما چنین اصلاحاتی اعمال نشد.
رشد بودجهها چه بودجه جاری، چه بودجه شرکتها و چه بودجه کل کشور، منشأ تورم در سال آینده را شکل داد.
امروز تورم در اقلام خوراکی و بسیاری از اقلام دیگر بسیار بیشتر از نرخ رسمی تورم است.
توقعاتی که به هیچ وجه برآورده نشد
همچنین از آنجا سال ۱۴۰۲ سال انتخابات مجلس بود و از سوی دیگر سال سوم عمر دولت بود، و دولتها در سال سوم عمر خود، میتوانند از اجرای برنامههای سالهای اول و دوم خود استفاده کرده و زمینه بهبود شاخصها را فراهم سازند، توقع این بود که شاخصهای اقتصادی به سمت بهبود حرکت کند. این توقع به هیچ وجه برآورده نشد.
بر این اساس، سطح رفاه و رضایتمندی و معیشت مردم بهبود نیافت. چه در حوزه اشتغال پایدار، چه در ساخت و ساز مسکن، چه در کنترل اجارهبهای مسکن، چه در کنترل قیمت خوراکیها و… هیچ بهبودی مشاهده نشد.
در سال ۱۴۰۲ بخش قابل توجهی از درآمدهای مردم صرف هزینههایی چون، مسکن، خوراکیها، آب و برق و… شد.
یعنی وضعیت معیشتی مردم به نسبت ۲ سال قبل نهتنها بهتر نشد بلکه به سمت بدتر شدن حرکت کرد. این گزارهها که معیشت و بهبود آن مهمترین مطالبات مردم بود در سال ۱۴۰۲ بهبودی نیافت.
به نظر میرسد با توجه به واکنشهای بازار به مجموعه تحولات سیاسی در ماههای پایانی که قیمت دلار را به بالای ۶۰ هزار تومان رساند، در سال آینده اگر تدابیر جدیدی به کار گرفته نشود همین مشکلات در سال آینده هم تکرار میشوند. نتیجه این مشکلات هم بدون تردید افزایش مشکلات معیشتی مردم خواهد بود.
دیدگاهها