طی روزهای اخیر خبری در فضای اقتصادی کشور منتشر شد که به نظرم لازم است از منظر تحلیلی به آن پرداخت.
ابتدا اعلام شد ۱۰ تشکل خاص اقتصادی در نامهای خطاب به رهبر انقلاب درخواست کردهاند تا ارز برآمده از صادرات محصولات خود را با قیمتهای بالاتر از ارز نیمایی و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند!
در واکنش به این درخواست، مسوولان وزارت صمت در روز چهارشنبه اعلام کردند، گروههایی که کارگر و انرژی را با نرخ دلار ۱۵هزار تومانی دریافت میکنند، هنگام فروش ارز صادراتی خود، درخواست فروش ارز به نرخ ۶۰هزار تومان را دارند و این ممکن نیست!
قبل از هر چیز باید گفت که بسیاری از این تشکلها، اساسا ارتباط گستردهای با صادرات ندارند، بنابراین مشخص نیست چرا وارد یک چنین بازی شدهاند.
یکی از این تشکلها (انجمن کارفرمایی پتروشیمی) که اتفاقا از جمله مهمترین درخواست کنندگان هم محسوب میشود، توسط دبیرکل خود امضای این نامه را تکذیب کرد!
سایر تشکلها هم هرکدام پس از انتقادات مطرح شده یا موضوع را تکذیب کردند یا از آن برائت جستند.
یکی از افرادی که نام او پای این لیست قرار داشت هم اعلام کرد، پشت پرده امضای این نامه مدیرعامل بورس کالاست. این مقدمات را ذکر کردم تا بگویم حتی امضاکنندگان این نامه هم حاضر نشدند موضوع را گردن بگیرند.
موضوع مهم برای من آن است که بر اساس آمارهای گمرک در ایران ۵۰الی ۵۵درصد صادرات در ایران محصولات بر پایه نفت است و ۲۵الی ۳۰درصد از صادرات غیر نفتی ایران هم محصولات بر پایه معدن است.
یعنی بیش از ۸۰درصد صادرات غیر نفتی ایران یا محصولات معدنی یا بر پایه نفت هستند.
بررسی این اعداد و ارقام نشان میدهد اغلب این شرکتهای صادراتی که چند ده کمپانی مشخص هستند، مدیرانی دارند که توسط بخشی از حاکمیت منصوب شدهاند.
فلان نهاد، فلان صندوق بازنشستگی، فلان آستانه مبارکه و فلان ستاد این مدیران را منصوب کردهاند.
هرگز کسی چنین به کشتن خود برنخاست….
اینکه مدیران منصوب حاکمیت در برابر سیاستهای حاکمیتی میایستند و عناد و دشمنی و لجبازی میورزند، مرا یاد شعر معروف احمد شاملو میاندازد که میگفت هرگز کسی چنین به کشتن خود برنخاست….
حقیقتا جای تعجب و تامل دارد که چطور میشود که عوامل یک حاکمیت با عوامل خود حق رورد مناسب برای اجرای سیاستهایش را ندارد. این افراد هیچ کدام صاحب چیزی نیستند.
آنها مدیران منصوب حاکمیت هستند و باید سیاستهای بنیادین ساختار را عملیاتی کنند.
اینکه یکسری انجمنها و تشکلها ساخته شوند و در داخل بازی حضور ندارند و تنها در نقش بوق بنگاههای خصولتی (من آنها را حاکمیتی میدانم) عمل میکنند اینگونه برخلاف مصالح اقتصادی عموم مردم گام بردارند باور کردنی نیست.
نمیشود، بنگاهی سوخت خود را نرخ یک دهم قیمت جهانی بگیرد و حقوق پرداختی به کارگرش ۲۰۰دلار باشد، بعد توقع داشته باشد، ارز صادراتیاش را با نرخ بازار سیاه به فروش برساند.
هیچ خانوادهای در جهان با ۲۰۰دلار که زنده نمیماند، مشخص است که دولت یارانههای بسیاری میدهد تا خانوادههای ایرانی امکان زندگی داشته باشند.
نهادههای در اختیار این بنگاهها هم با ارز ارزان به دستشان میرسد از ۲۸۵۰۰ تومان تا حداکثر ۴۰هزار تومان. همه این یارانههای رانتی تبدیل به محصول تولیدی میشود.
بعد برای قیمتگذاری این محصول در بازار داخلی، ناگهان همه فعالان اقتصادی طرفداران بازار آزاد و مخالفت اقتصاد دستوری میشوند.
من هم مخالف قیمتگذاری دستوری هستم، اما معتقدم از ابتدای چرخه باید روابط رانتی و یارانهای حذف شود نه در انتهای چرخه. برای مقابله با این روش راهحلی که به ذهن من میرسد، شفافیت است.
ما در اقتصاد ایران چند مدل مختلف نرخ ارز داریم، هدف نهایی توزیع سوبسید سوختی و… افزایش قدرت خرید دهکهای محروم و متوسط است.
میتوان به جای چند نرخی کردن ارز، کالایی که بهرهمند از سوبسید است را با قیمت مناسب و ارزان به دست مصرف کننده رساند.
اما وقتی تولید کننده قصد میکند این محصول را صادر کند، از طریق وضع عوارض صادراتی، یارانههای پرداخت شده از تولید کننده پس گرفته شود.
مثلا محصولی که با ۵۰درصد یارانه توزیع شده محصولی را تولید کرده، ۵۰درصد عوارض میپردازد. تولید کننده که ۲۰درصد و ۱۰درصد دریافت کرده همینگونه عوارض بپردازد.
کلیه محصولات صادراتی را میتوان در ۸رده کالایی دستهبندی کرد و عوارض صادراتی از آنها دریافت کرد.
در این صورت شک نکنید دیگر شاهد یک چنین اظهارات و درخواستهای غیر متعارفی از تشکلها و انجمنهای بدون شناسنامه نخواهیم بود.
دیدگاهها