برخلاف ادعاهايي كه در خصوص اسب زين كرده اقتصاد و وضعيت بسامان معيشتي مطرح مي‌شد، آنچه دولت جديد در واقعيت با آن مواجه شده يك خزانه خالي و نياز به منابعي است كه به وسيله آن چرخ‌هاي اقتصاد و معيشت كشور به گردش درآيد.
دولت چهاردهم براي تامين اين نيازها و جبران كسري بودجه راهكارهايي را در مقابل دارد.
با توجه به اين واقعيت كه دولت قبلي همه ظرفيت‌هاي تامين بودجه را آزموده و از استقراض و چاپ اسكناس گرفته تا افزايش ماليات، فروش اوراق، گراني كالا، خدمات دولتي و …را امتحان كرده، عملا دولت چهاردهم با يك بن‌بست جدي در روند تامين منابع دچار شده است.
امروز ظاهرا تنها راهكاري كه در برابر دولت قرار دارد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا گراني ارز است!!!در اين يادداشت تلاش مي‌كنم، ابعاد و تبعات اين تصميم را تحليل كنم:
۱- وقتي از كسري بودجه صحبت مي‌كنيم يعني هزينه‌هاي دولت با درآمدهايش همخواني ندارد.
هزينه‌هاي دولت بالاست، چون از يك طرف بهره‌وري در اقتصاد ايران پايين است و از سوي ديگر تورم بالاست. وقتي تورم مستمر نهادينه شود، ولي درآمدها رشد قابل توجهي نداشته باشد، ناهماهنگي و عدم تعادل در هزينه‌ها و درآمدها يا «كسري بودجه» ايجاد مي‌شود.
بايد ديد مسيرهاي درآمدي دولت در حال حاضر شامل چه مواردي مي‌شود؟ يكي از مهم‌ترين شوون درآمدي هر دولتي از جمله دولت ايران، اخذ ماليات است.
در ايران اما تنها نيمي از اقتصاد ماليات مي‌دهد. در حال حاضر بيش از ۵۰درصد از اقتصاد كشورمان به دولت مالياتي نمي‌دهند.
نهادهايي كه ذيل عنوان معافيت‌هاي مالياتي قرار دارند و به‌رغم درآمد نجومي، مالياني نمي‌دهند. جدا از ماليات، راهكار دوم دولت براي تامين منابع، فروش نفت است.
درآمد نفتي هم به ۲گزاره بستگي دارد؛ نخست، بستگي به قيمت نفت دارد كه به دلار محاسبه مي‌شود و سپس به حجم فروش نفت مرتبط است.
پناه به افزایش نرخ ارز
هر زمان كه دولت با مشكل تامين منابع مواجه مي‌شود به جاي راه‌حل‌هاي اقتصادي و علمي به افزايش نرخ ارز پناه مي‌برد.
راهكاري كه امروز هم درباره آن صحبت مي‌شود و به عنوان يك راه پيش روي دولتمردان قرار داده مي‌شود.
اما بازي با نرخ ارز در بازارهاي كشور نوسان ايجاد مي‌كند و مانند يك شمشير دولبه اقتصاد و معيشت ايرانيان را گرفتار مي‌كند.
افزايش نرخ ارز موجب رشد تورم مي‌شود و رشد تورم به معناي كسري بودجه بيشتر است.
۲- برخي افراد راه ديگري را پيشنهاد مي‌كنند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين است.
بايد بدانيم گراني بنزين كمكي به كاهش كسري بودجه نمي‌كند.اگر دولت يارانه اعطايي به بنزين را قطع كرده و آن را صرف هزينه‌هايش كند، يك اشتباه محض انجام داده است.
ظاهرا دولتمردان هنوز متوجه نيستند كه اين رويكرد چه تبعاتي دارد. ايران در شرايط فعلي نه حمل و نقل توسعه يافته دارد و نه وضعيت معيشتي مردم به گونه‌اي است كه بتوانند تاب نوسانات تازه قيمتي را داشته باشند.
مسوولان استدلال مي‌كنند كه بنزين در ايران قاچاق مي‌شود! تجربه اما ثابت كرده كه افزايش قيمت به هيچ‌وجه باعث كاهش قاچاق سوخت در ايران نمي‌شود.
مسوولان به جاي افزايش دامنه‌هاي نظارتي براي مقابله با قاچاق بنزين دست در جيب ملت كرده و قيمت را گران مي‌كنند.
۳- راهكار معقول در شرايط فعلي افزايش فروش نفت و بازگرداندن پول‌هاي بلوكه شده از طريق مذاكره و احياي برجام به كشور است.
جز اين راه، هر روش ديگري، مسكن‌هاي مقطعي و غير قابل اجراست. ايران بايد پرونده تحريمي خود را حل و فصل كند.
در ادامه وارد بازارهاي فروش نفت شود و با فروش منابع نفتي خود ظرفيت‌هاي مالي تازه‌اي را شكل دهد. بدون اين مسير، هر روش ديگري منتج به نتيجه نخواهد بود.
۴- ممكن است اين بحث مطرح شود كه احياي برجام نياز به مذاكره و رفت و آمد با غرب دارد و ممكن است زمان زيادي طول بكشد!
تا موعد پايان يافتن تحريم‌ها، دولت بايد بهره‌وري را افزايش داده، بودجه برخي نهادهاي غيرضروري را يا كاهش داده يا فعلا حذف كند.
در واقع منابع دولت بايد اولويت‌بندي شود. ابتدا نيازهاي اساسي مردم و اقلام اساسي، سپس دارو و نهادها و…و در نهايت بودجه‌هاي دستگاه‌ها و…توزيع شود.
بدون اين دسته‌بندي و اولويت‌بندي، بودجه مانند هميشه در ايران يا حيف مي‌شود يا ميل. رويكردي كه رانت‌خواران سخت به آن علاقه‌مندند.
