ابلاغ آیین‌نامه تسویه بدهی دولت به بانک‌ها با اوراق تسویه

به گزارش بنکر، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق صدور اوراق تسویه را ابلاغ کرد. این ابلاغیه به امضای محمدرضا عارف رسیده است. مخاطبان آن وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی هستند.

در این ابلاغیه آمده است هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری را تصویب کرد. مبنای این تصمیم، اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی و ردیف‌های مربوط در جداول منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است.

اوراق تسویه چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

به زبان ساده، اوراق تسویه ابزاری است که دولت به جای پرداخت نقدی بدهی‌اش، از آن استفاده می‌کند. دولت این اوراق را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا مطالباتشان را تسویه کند. در عمل، بانک‌ها به جای پول نقد، برگه‌ای دریافت می‌کنند که در سررسید یا در بازار قابل استفاده است.

اما سؤال اصلی اینجاست: چرا دولت به جای پرداخت نقدی، اوراق می‌دهد؟ پاسخ در متن مصوبه نهفته است. ردیف ۴۵۱۰۱۴ جدول ۲۳ قانون بودجه، اوراق تسویه خزانه را برای تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت پیش‌بینی کرده است. یعنی چه؟ یعنی دولت از قبل سازوکار قانونی این نوع تسویه را در بودجه امسال دیده بود.

زنجیره تسویه؛ از بانک‌ها تا بانک مرکزی

نکته مهم‌تر در ردیف ۸۳۰۰۲۱ جدول ۲۴ قانون بودجه است. این ردیف به تبدیل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره دارد. به عبارت دیگر، دولت با این اوراق هم بدهی‌اش به بانک‌ها را تسویه می‌کند و هم زنجیره بدهی‌های درون‌شبکه‌ای بانکی را سامان می‌دهد.

این تصمیم در شرایطی ابلاغ می‌شود که بانک‌ها مدت‌هاست از انباشت مطالباتشان از دولت گلایه دارند. حالا سؤال این است که این آیین‌نامه در عمل چقدر می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را پاک‌سازی کند؟ پاسخ به سرعت اجرا و حجم اوراقی بستگی دارد که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. تا آن زمان، این ابلاغیه را باید یک گام قانونی مهم دانست، نه نسخه نهایی حل مشکل.