کدام گروه ها دنبال منابع ارزان بانکی هستند؟

چند پرسش بنیادین که در هیاهوهای سیاسی داخلی و خارجی دهه‌های تازه‌سپری‌شده کمتر طرح‌شده و پاسخ مناسبی نیز نیافته اینها هستند؛ یکم، «سپرده‌های نزد بانک‌های کشور» از نظر مالکیت چه توزیعی دارد؟

دوم، اختیار منابع بانکی باید در دست کدام نهاد یا کدام افراد باشد؟

شاید اگر بانک مرکزی آمار دقیق و بهنگامی از توزیع سپرده‌گذاران به صورت تفکیک بین دولت و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و سپرده‌گذاران حقیقی می‌داد می‌شد بحث‌های نویی درباره روزگار امروز بانکداری در ایران و نیز ذی‌نفعان آن باز کرد.

چرا چنین تفکیکی مهم است و چرا چنین پرسش‌هایی باید طرح و به آنها پاسخ درست داده شود؟

واقعیت این است که هزاران هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از سوی سپرده‌گذارانی در بانک‌ها وجود دارد که شهروندان عادی که توانایی کار کردن با منابع اندک خود را ندارند به بانک‌ها سپرده‌اند و حتی ممکن است سودی به پول آنها تعلق نگیرد.

اعضای شورای فقهی که در بانک مرکزی شاغلند باید در این‌باره تحقیق کرده و با شفافیت بگویند آیا دولت به لحاظ شرعی و به لحاظ عرف جهانی می‌تواند با منابع شهروندان هر کار که می‌خواهد انجام دهد.

چرا مجادله

این روزها دو گروه از فعالان اقتصادی بیشتر از بقیه دولت و بانک مرکزی را زیر فشار قرار داده‌اند و باور دارند بانک‌های ایران برخلاف منافع ملی فعالیت می‌کنند چون اعتبارات کافی به آنها نمی‌دهند.

یک دسته از این فعالان که در سه سال تازه‌سپری‌شده بارها و بارها گلایه کرده و مدیران را برای حمایت از خود تشجیع می‌کنند، انبوه‌سازان مسکن هستند.

انبوه‌سازان می‌گویند مطابق قانون تصویب‌شده پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بانک‌ها باید 20درصد از منابع خود را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار دهند.

انبوه‌سازان و نهضت ناتمام

در روزهایی که مرحوم ابراهیم رییسی در حال گزینش وزیران کابینه سوم بود یک شعار از یک نفر که او نیز مرحوم شده است توجه او را جلب کرد: در چهار سال آینده 4میلیون مسکن می‌سازیم.

از پیش معلوم بود که مبتکر این شعار چشم به منابع بانکی دوخته بود که یک‌بار در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد سیلی از پول به سمت طرح مسکن مهر روانه کردند و به تورم‌های بزرگ دامن زدند.

این شعار در همان سال نخست اما با بی‌اعتنایی بانک‌های کشور روبه‌رو شد. این مجادله پنهان میان بانک‌ها و مدیران وزارت مسکن که از طرف انبوه‌سازان مسکن ترغیب و تشویق می‌شد کار را به جایی رساند که وزیر اقتصاد وقت تاکید کرد از منابع بانک‌هایی که وام‌های نهضت ملی مسکن را نداده‌اند بدون اجازه آنها برداشت می‌شود.

بعدها وزیر تازه‌نفس وزارت راه‌وشهرسازی حتی مدیران بانک‌ها را به شکایت رسمی از آنها به دلیل عدول از قانون تهدید کرد. شروع دوباره موضوع اعتبارات پرداختی به مسکن ملی از سوی انبوه‌سازان مسکن که در روزهای تازه سپری شده بازتاب پیدا کرده نشان می‌دهد این گروه باور دارند می‌توانند بانک‌ها را مجبور به اطاعت کنند.

تسنیم نوشته است: مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسه‌های مالی مکلفند سالانه 20درصد از تسهیلات خود را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دهند.

بانک‌ها باید در سال‌های 1400، 1401، 1402، 1403 به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند اما تا اواخر تیرماه امسال سهم 17بانک از پرداخت این وام صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت‌، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات بانک‌هایی بوده‌اند که بخشی از تعهدات خود را انجام داده‌اند.

وزارت راه‌وشهرسازی گفته است که مطابق قانون کار شکایت از بانک‌ها را شاید پیش ببرد.

صنعتگران دنبال اعتبارات

در دو، سه سال تازه سپری شده انبوهی از گلایه‌های شفاهی، گفت‌وشنودهای بخش‌خصوصی با دولت و نیز در همایش‌ها و در نشست‌های تخصصی و پژوهش‌های مکتوب درباره اینکه بانک‌ها به صنعتگران اعتبار کافی نمی‌دهند در رسانه‌ها منتشر شده است.

به طور مثال صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفته است: با همه توقعی که از بانک‌ها وجود دارد متاسفانه بانک‌ها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت می‌پردازند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی باشند باقی نمی‌ماند.

این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند.

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته است: سیستم انقباضی بانک مرکزی در تخصیص منابع به تولید ایراد دارد. سیستم انقباضی موجب شده بانک‌ها در دادن اعتبارات به تولید و صنعت خسیس باشند و بخش تولید در تنگنا قرار گرفته است.

یک بخش عجیب که اعتبارات را می‌بلعد

بررسی کارنامه‌ بانک‌ها در تخصیص اعتبارات نشان می‌دهد بانک‌ها بیشتر از اینکه به بخش‌های واقعی اقتصاد وام دهند به شرکت‌های تحت مالکیت خود وام می‌دهند.

یک گزارش منتشرشده از سوی آکادمی‌دانایان نشان می‌دهد که وقتی بحران ارزی اتفاق می‌افتد، همان چیزی بر سرمان می‌آید که از آن می‌ترسیدیم.

چه کسی تصور می‌کرد نرخ ارز طی یک‌سال از 3500تومان به ۱۵‌هزار تومان برسد؟

نهایت پیش‌بینی‌ها افزایش به ۶تا ۸هزار تومان بود و کسی تصور ‌دلار ۱۵یا ۱۸هزار تومان را نمی‌کرد. این دقیقا همان اتفاق بدی بود که از آن می‌ترسیدیم و به وقوع پیوست.

این اتفاق البته در اثر تخلیه نقدینگی سیستم بانکی رخ داد و باعث شد برخی بانک‌هایی که دارایی‌های منجمد داشتند، از حالت انجماد خارج شوند.

اینکه می‌گوییم برخی بانک‌ها حالت سالمی دارند، به آن معناست که از وضعیت ناتوانی از پرداخت در آمده‌اند ولی چون اصلاح ترازنامه اتفاق نیفتاده، این بانک‌ها هنوز در وضعیت سالم هستند و اگر تورم آرام گیرد، ممکن است دوباره دچار مشکل شوند.

به هر حال آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم آن دوقطبی است که شکل گرفته است: تعدادی بانک ناسالم که هر روز وضع کفایت سرمایه آنها بدتر می‌شود و تعدادی بانک سالم که فعلا وضع کفایت سرمایه خوبی پیدا کرده‌اند.

طبعا بانک مرکزی ‌باید فکری به حال بانک‌هایی کند که خیلی منفی هستند. وضعیت حقیقی شده بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

تا سال ۹۶-۹۵که تورم شتاب نگرفته، بدهی حقیقی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرده است یعنی تورم کم شدهولی هم بدهی به صورت اسمی با سرعت ۴۰-۳۰درصد رشد می‌کند و هم مقدار حقیقی‌اش رشد کرده و طبعا همراه با آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متناظر با رشد بدهی دولت به بانک‌ها، بالا می‌رود.

اما در سال‌های اخیر که تورم شتاب گرفت و هم بدهی دولت به بانک‌ها و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پولی شد و عملا با خلق پول توسط بانک مرکزی، تا اواخر سال ۱۴۰۱ بدهی واقعی کاهش جدی یافت و عملا ارزش بدهی‌ها آب شد و دولت و سهامداران بانک‌ها منتفع شدند.

مثلا بانک‌ها شرکت‌هایی در بورس داشتند یا املاک و مستغلات قابل‌توجهی داشتند که یک‌باره با شش یا هفت برابر شدن قیمت دلار، قیمت آن دارایی‌ها اوج گرفت و این دارایی‌ها که منجمد بود و نقدینگی را در داخل بانک‌ها دچار اختلال کرده بود، از انجماد خارج شدند و به گردش افتادند و جان تازه‌ای به صورت‌های مالی بانک‌ها دادند.

بدین ترتیب، بخش بزرگی از بانک‌ها از حالت ناسالمی در آمدند و معدودی با وجود افزایش چندین برابری دارایی‌هایشان، کماکان ناسالم باقی ماندند.

آنها دارایی‌های مسمومی داشتند که به تعبیری شاید دارایی‌های کاغذی بود و وجود خارجی نداشت یا دارایی‌های سوخت شده بود، مثلا تسهیلاتی بود که به افراد یا دولت پرداخته بودند اما وام‌گیرنده آنها را برده و برنگردانده بود.

این گروه از بانک‌ها در این چهار یا پنج سال به حالت سلامت برنگشته‌اند و هنوز زیان‌های انباشته عمده‌ای دارند.البته از آن تاریخ دوباره این سیر افزایشی شده، ارزش حقیقی بدهی‌های دولت و بانک‌ها افزایش یافته و احتمالا این روند ادامه خواهد یافت.

متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز

دو قشر ذی‌نفع از بانک‌ها استفاده می‌کنند؛ سهامدار دولتی و بخش عمومی بانک‌ها که شامل دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی، خصولتی‌ها و… است.

بخش دیگر، سهامداران خصوصی بانک‌ها هستند.

از سال ۹۱ به بعد، ارزش اسمی سهام کل سهامداران، باوجود اینکه ترازنامه بانک‌ها با سرعت ۳۰-۲۵درصد رشد می‌کرد، افزایش پیدا نمی‌کند یعنی نسبت کفایت سرمایه و نسبت سرمایه به دارایی مستمرا در حال کاهش بود و ضریب اهرمی بانک‌ها مستمرا افزایش پیدا کرده است.

این به آن معنی است که بانک‌ها مستمرا وارد شرایط ریسک بیشتر می‌شدند اما از سال ۹۵به بعد شاهدیم حتی زیان‌های انباشته شتاب بیشتری می‌گیرد و سرمایه بانک‌ها منفی می‌شود.

در سال ۹۸ این روند به اوج خود می‌رسد و به تعبیری کل شبکه بانکی تصویری منفی دارد.

بالاخره، در آخر سال ۱۴۰۰، بعد از انتشار ارقام تورم و تجدید ارزشیابی دارایی‌ها، به صورت صوری دوباره ظاهر ترازنامه شبکه بانکی تر و تمیزتر می‌شود.

در وام‌دهی رابطه‌ای، بانک به سهامداران، ذی‌نفعان و شرکت‌های زیرمجموعه خود وام اعطا می‌کند. این نوع وام‌دهی که جزو خطرناک‌ترین انواع وام‌دهی است، در نظام مقرراتی بازل به شدت مذموم است. چرا؟

چون سهامداری است که با ضریب اهرمی ۱به ۱۲عملیات بانکی انجام می‌دهد و خطرناک‌ترین وضع آن است که به ذی‌نفعان خود وام دهد. این همان بازی است که در انگلیسی به طنز از آن با عبارت «اگر بردم که نازشستم و اگر باختم که وضعت خراب است» یاد می‌شود.

در واقع، اگر بانک با این وام‌دهی سود کند، برده است و اگر هم ضرر کند که بانک مرکزی (حاکمیت) یا مردم (تورم) باخته‌اند بنابراین، این بازی خطرناکی است که مقام تنظیم‌گر نباید اجازه شروع آن را بدهد ولی وقتی ضعف نظارت بانک مرکزی وجود داشته باشد، وام‌دهی رابطه‌ای راه خود را به نظام بانکی پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، در نظام بانکی از طریق وام‌دهی رابطه‌ای، دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی شکل می‌گیرد.

این خود ناشی از مدیریت ریسک ضعیف در نظام کشور است که خود دو بخش دارد؛ یک بخش به بانک‌های دولتی، بانک‌های شبه‌دولتی، خصولتی و مرتبط با بخش‌عمومی برمی‌گردد که ذی‌نفع واحدشان همان حاکمیت است.

اینجا ریسک به معنای آن است که دولت پول را گرفته و معلوم نیست چه زمانی مقرر است که پول را برگرداند یا اصلا ممکن است برنگرداند.

در مورد این بانک‌ها ناترازی به شکل خاص خودش اتفاق می‌افتد.

مثال معمولش آن است که کسری‌های تامین اجتماعی اغلب از طریق بانک رفاه تامین می‌شود یا کسری‌های شرکت بازرگانی دولتی برای یارانه نان اغلب از منابع بانک کشاورزی تامین می‌شود. در موارد مشابه بانک صنعت و معدن، بانک ملت و… درگیر است.

وام شیرین بانکی

واقعیت تلخ این است که سپرده‌گذاران بانک‌های ایرانی به ویژه میلیون‌ها سپرده‌گذار خرده‌پا که توانایی کار کردن با پولشان را ندارند پس‌اندازهای خود را به قیمت ناچیز به بانک‌ها می‌سپارند.

بانک‌های ایرانی با توجه به اینکه نرخ تورم همیشه بالای نرخ بهره بانکی است از این سپرده‌ها استفاده می‌کنند و به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام می‌دهند و سود باد آورده‌ای نصیب خود می‌کنند.

از طرف دیگر ارزان بودن اعتبارات بانکی نسبت به نرخ تورم و نیز اعتبارات غیررسمی همه فعالان را به سوی بانک‌ها کشانده است. اگر هر شرکت یا فرد حقیقی در این وضعیت بتواند از بانک‌ها وام بگیرد اعتبارات شیرین دریافت کرده است.

سود بادآورده‌ای نصیب اعتبارگیرندگان می‌شود که آنها را به سوی دریافت می‌کشاند و متقاضی هستند. سپرده‌های بانکی در ایران همانند گوشت قربانی است که هر گروه می‌خواهد سهمی از آن را بگیرد و برای رسیدن به هدف هر کاری می‌کند.

چه باید کرد؟
برای اینکه مجادله‌ها تمام شود نخست باید همه بانک‌ها را از مالکیت دولت بیرون کشید، دوم اینکه نرخ بهره را آزاد کرد و دست از قیمت‌گذاری پس‌انداز مردم برداشت و سوم اینکه اجازه داد بانک‌های خارجی به ایران بیایند و رقابت واقعی شکل بگیرد.