قبلا توضیح داده بودم، از دلایل مهم شکل‌گیری تورم انتظاری و خود تورم، افزایش خرج کردن دولت در غیاب درآمدهای کافی، خصوصا درآمدهای نفتی است که معلول تحریم‌هاست و نیز تکالیف متعدد به نظام بانکی در کنار تداوم ناترازی آنهاست که میزان رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت بانک مرکزی را به‌شدت افزایش داده است و می‌دهد.
حجم پول که همانا مجموع اسکناس و مسکوک منتشرشده و سپرده‌های دیداری و متصل به کارت‌های بانکی است، همزمان یا با تاخیر، تحت تاثیر روند رشد پایه پولی و نیز انتظارات تورمی، پتانسیل فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها را دارد.
در سیاست پولی، حجم پول یا نقدینگی برای سیاستگذار پولی یک ابزار عملیاتی درون‌سازمانی برای هدف میانی کنترل تقاضای کل است و اعلام عمومی آن به‌عنوان هدف سیاستگذار پولی معمول و مورد توجه مردم نیست.
استفاده هر یک از ابزارهای متغیر پولی نظیر پایه پولی و حجم پول، نرخ سپرده قانونی یا نرخ‌های بهره اعمالی بانک مرکزی برای ریپو و اعتبارات قاعده‌مند به بانک‌ها، منوط به شناسایی دقیق منشأ شوک‌های عرضه یا تقاضا در ایجاد تورم است.
در غیر این صورت رسیدن به هدف نهایی کنترل تورم با تاخیر زیاد یا نااطمینانی همراه می‌شود و هدف‌گذاری تورم تحقق نمی‌یابد.
در اوایل سال۹۹ نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی را با توجه به منشأ شوک‌ها انجام داد و مسیر به خوبی پیش می‌رفت؛ اما شوک کاهش قیمت و صادرات نفت در نیمه اول سال۹۹ به‌دلیل عامل برون‌زای کرونا و فشار تشدید تحریم‌های تابستانی ترامپ موجب جهش در نرخ ارز، خصوصا ارز نیمایی شد که به افزایش هزینه تولید و شاخص بهای تولیدکننده منجر می‌شود.
این امر با یک تاخیر موجب انحراف نرخ تورم مصرف‌کننده از نرخ هدف شد. ابزار محدودیت ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی که یک ابزار احتیاطی برای کنترل ریسک بانک‌هاست، وقتی همراه با تداوم تشدید تامین مالی دولت از بانک‌ها و اضافه‌برداشت سنگین آنها از بانک مرکزی آن‌هم با هزینه سنگین برای بانک‌ها باشد، به‌تنهایی قادر به کنترل تورم نیست؛ چراکه رشد شدید پایه پولی در جهت عکس رشد نقدینگی پیامی جز بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم در میان‌مدت نخواهد داشت.
خصوصا براساس گزارش شش‌ماهه ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی مشخص شد که حدود ۲۰واحد درصد از عدم افزایش بیشتر پایه پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی در نیمه اول۱۴۰۲ بوده است که با توجه به تداوم تحریم‌ها، تکرار مداوم آن با محدودیت روبه‌رو است.
بنا به تجربه، به دولت و مسوولان اقتصادی مجددا توصیه می‌کنم از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز با توجه به تداوم تورم بالای۴۰درصد، خودداری و سریعا برای ناترازی بودجه و اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها چاره‌جویی کنند.
یک نسخه غلط
باید بپذیرند تلاش برای کاستن از «نرخ حقیقی ارز» برای کشوری که دغدغه رشد تولید و صادرات دارد، یک نسخه غلط و مغایر با آموزه‌های علم اقتصاد است.
بخشی از روند تراز تجاری در ۹ماه امسال که در پایان آذرماه به منفی ۱۲میلیارد رسیده و موید کاهش ارزش صادرات و افزایش ارزش واردات است، می‌تواند ناشی از تلاش برای پایین کشیدن دستوری نرخ حقیقی ارز باشد.
البته برای چندمین بار تاکید می‌کنم راه‌حل اساسی اقدام جدی برای رفع تحریم‌ها و نیز فراهم ساختن موجبات سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع ناترازی‌ها و مبادلات وسیع و روان بانکی بین‌المللی است وگرنه، اقداماتی نظیر دور زدن و خنثی کردن پرهزینه تحریم‌ها، صرفا یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای مقابله با تحریم است و در بلندمدت قابلیت توجیه ندارد و پرهزینه و رانت‌زاست.
لذا برای کنترل و مهار پایدار تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم باید به راه‌حل اساسی توجه و متمرکز شد.
