به گزارش بنکر (Banker)، حسين ميثمي، سخنگوي شوراي فقهي بانك مركزي با تاكيد بر وجود «شبهه شرط‌بندي و قمار» در جريان اين معاملات، اظهار كرد: در شريعت اسلام يكي از اصول و ضوابط عمومي قرارداد‌ها در كنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماري نبودن قرارداد است.
به اين معني كه معاملاتي كه در آن نوعي شرط‌بندي باشد، معاملات قماري محسوب مي‌شوند كه در آيات قرآن، روايات و نظر اجماعي فقهاي شيعه و اهل سنت، شريعت اسلام اين‌گونه معاملات را ممنوع اعلام كرده است.
وي با اشاره به دو شيوه قمار در منابع فقهي، تصريح كرد: گاهي قمار با ابزارآلات مخصوص قمار كه در اصلاح فقهي به آن آلات قمار مي‌گويند، انجام مي‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمي‌شود، اما شرط‌بندي (به اصطلاح فقهي مراهنه) اتفاق مي‌افتد.
