مصطفی حبیب‌الله، کارشناس اقتصادی، از پرداخت وام‌های بانکی با نرخ سود بسیار پایین (2 درصد) و شرایط تسویه غیرنقدی به برخی افراد خبر داد.
به گزارش بنکر (Banker)، مصطفی حبیب‌الله افزوده است که در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، وام‌هایی با قرارداد ۹۹۰ ماهه و نرخ ۲ درصد با تضامین ساده و عدم نیاز به پرداخت نقدی، به چشم می‌خورد.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات عمدتاً برای قراردادهایی مانند چک و سفته حدود 2 درصد است.
این شرایط، به‌ویژه در مقایسه با وضعیت اقتصادی کنونی، تبعاتی از جمله بی‌عدالتی در تخصیص منابع را به همراه داشته است.
این سیاست‌های مالی ترجیحی علاوه بر ایجاد بی‌عدالتی، ریسک‌های سیستمی را نیز به همراه دارد و بر رقابت در برخی صنایع تأثیر منفی می‌گذارد.
حضور بانک‌ها در برخی بخش‌ها به دلیل دسترسی آسان‌تر به منابع مالی، امکان رقابت سایر بازیگران بازار را کاهش می‌دهد.
تسویه‌های غیرنقدی چالشی جدی
همچنین، تسویه‌های غیرنقدی به‌عنوان یک مشکل جدی به شمار می‌رود؛ این روش تسویه که شامل استفاده از دارایی‌های غیرنقدی به‌عنوان وثیقه است، می‌تواند جریان نقدی بانک‌ها را مختل کرده و ریسک بالایی برای شبکه بانکی به وجود آورد.
تصفیه غیرنقدی به این معناست که فرد، مالی را که برایش کاربردی ندارد و امکان فروش یا تبدیل آن به نقد را ندارد، به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه می‌دهد تا قرارداد خود را به‌صورت غیرنقدی تسویه کند.
دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها
این شیوه در بحران مالی آسیا در دهه 1990 نیز مشاهده شد که اعطای گسترده تسهیلات به افراد مرتبط یکی از دلایل ورشکستگی بانک‌ها بود.
براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی بانک‌ها با وجود سرمایه نظارتی منفی همچنان به اعطای تسهیلات ادامه داده‌اند.
در میان این بانک‌ها، بانک‌های آینده، موسسه ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، برخلاف مقررات بانک مرکزی، به ارائه تسهیلات اقدام کرده‌اند.
برخی دیگر از بانک‌ها نیز با نقض محدودیت‌های فردی (3 درصد) و جمعی (40 درصد) از چارچوب‌های نظارتی تخطی کرده‌اند.
این شرایط ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های اعطای تسهیلات بانکی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد.
